المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ينظم ندوة عن الإرهاب وحقوق الإنسان بجنيف
نظم المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بالتعاون مع مؤسسة حقوقيات وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، ندوة بعنوان “الإرهاب وحقوق الإنسان” عقدت بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف أدارها سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، تخللها عرض الفيلم التسجيلي “حكاية وطن” وذلك للمرة الأولى داخل مقر الأمم المتحدة بجنيف.
وأشارت د. نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن مصر تشهد خطوات جادة في مجال الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2014 بتلاحم سياسي وشعبي وذلك بعد أن وصلت الأوضاع إلى حالة سيئة للغاية نتيجة ذهاب الدعم لغير مستحقيه، وعدم توافر الطاقة والعملة الصعبة وتهالك البنية التحتية بنهاية عام 2013.
مشيرة إلى أنه بعد مرور 5 سنوات على تلك الإجراءات وصل النمو الاقتصادي في مصر إلى 5.6% نتيجة تحسين البنية التحتية من خلال المشاريع العملاقة كالشبكة القومية للطرق وتقليص الفساد من خلال استراتيجية متكاملة، مما أدى لجذب الاستثمارات الأجنبية وبالتالي انخفضت نسبة البطالة لتصل إلى 7.5%، وذلك بجانب برامج محددة للحماية الاجتماعية قامت بها الدولة مثل تكافل وكرامة، وزيادة المعاشات، والدعم النقدي، والقضاء علي العشوائيات، حياة كريمة، وتوفير المياه النظيفة إلى ٩٠٪ من المصريين وتغطية شبكة الصرف الصحي لـ ٦٤٪ من السكان، وبرامج التغذية المدرسية التي غطت ١١ مليون طفل.
وأضافت أنه الإرهاب يأتي على رأس التحديات التي تواجه خطوات الإصلاح الاقتصادي لأن الحدود مع دول الجوار مفتوحة نتيجة الصراعات المسلحة هناك، وأن انتقال الاف المجاهدين إلى ليبيا مثل تهديداً لمصر وهو ما استدعى تكثيف الجهود المصرية لتأمين الحدود، ومكافحة الهجرة غير الشرعية حيث لم ترصد مصر أي محاولات للهجرة منذ عام 2016، وأوضحت أن الدولة تسعى لتغيير الخطاب الديني المتطرف من خلال تعديل المناهج الدراسية وإنشاء الأزهر لمرصد الفتاوى التكفيرية للتعامل مع كل ما هو متطرف على الإنترنت بلغات متعددة.
وأكدت على أنه بالرغم من التحديات التي تواجهها مصر إلى أنها فتحت الباب لاستقبال ما يزيد عن 5 ملايين لاجئ من جنسيات عربية وإفريقية، وتتعامل مصر معهم وفق آلية التعايش والادماج وليس العزلة في مخيمات مخصصة وذلك انطلاقا من دور مصر في دعم دور الجوار والقارة الإفريقية.
وقال أ. أحمد عليبة، رئيس وحدة التسلح ببرنامج الأمن والدفاع بالمركز، أنه تم تدمير مئات الأنفاق في سيناء والتي كان يتم استخدامها في تهريب السلاح والعناصر الإرهابية إلى سيناء، وأن مصر نجحت في تقويض تلك الظاهرة وتواصل جهودها للقضاء على ما تبقى منها باعتبارها ظاهرة مستمرة، مشيرا إلى أن العمليات الإرهابية بسيناء قد ازدادت عقب الإطاحة بجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وبالتزامن مع ظهور تنظيم داعش على الساحة الإقليمية، وهو ما تعاملت معه مصر من خلال خطة استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب والتنمية على التوازي وهو ما لم يحدث في الإقليم من قبل، وأن القيادة السياسية تشدد على مراعاة قواعد القانون الدولي وحقوق الإنسان في كافة إجراءات تلك الاستراتيجية.
وأكدت دينا الصرفي، الباحثة بالمركز، أن التطرف الإرهاب يشكلان تهديدا للأمن والسلام الاجتماعي، وأنه لا يمكن ربط الإرهاب بأي دين أو تبريره بأي شكل من الأشكال، وأن القضاء على الإرهاب يمثل قضية مجتمعية يجب أن تشارك فيها كافة الأطراف من قوى المجتمع ومؤسساته.
تحدث بلال منظور الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن 60 % من الشباب يشكلون النسبة الأكبر من تعداد مصر، وأن هناك اتجاه من الدولة مؤخرا لفتح الباب أمامهم لتولى مناصب قيادية ، مضيفا تم منح 200 مليار جنية مصري لدعم المشروعات الشباب بالإضافة إلى دعم برامج الشباب . كما تطرق بلال إلى عرض التجربة الشبابية في مصر وما قامت الدولة المصرية بتقديمه من برامج وحزم وإجراءات متنوعة تستهدف رفع قدرات الشباب وتمكينهم في مختلف النواحي المجتمعية، وفي هذا الشأن أكد بلال أن الأكاديمية الوطنية للشباب ُتعد أكبر دليل على قوة إرادة الشباب المصري، حيث جاء إنشاء الأكاديمية من خلال توصية من الشباب المصري خلال مؤتمرات الشباب. كما تطرق بلال إلى تجربة المؤتمرات الوطنية للشباب وكيف ساهمت في خلق منصة حوار مباشرة بين الشباب المصري من مختلف الفئات وبين مؤسسات الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية، وكيفية نجاح هذه الفكرة وتطورها لتصبح منصة عالمية للحوار تجمع بين شباب العالم من خلال منتدى شباب العالم.
وأضاف إلى أن خطر الإرهاب يكمن في تهديده للقيم السياسية القائم عليها المجتمع مثل التسامح والتعايش وحتى الأسرة ومكوناتها.
وأشار سعيد عبد الحافظ، مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدماً ملحوظاً، وأنه يشجع الفريق الذي يرى ضرورة استمرار الحوار مع المؤسسات الحكومية المصرية من أجل حثها على تحسين أحوال حقوق الإنسان في مصر.
وأكدت عايدة نور الدين، رئيس جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، أن الدولة المصرية عملت على تمكين المرأة من خلال التشريعات والقوانين التي أنصفت المرأة، بالإضافة لتغليظ عقوبة ختان الإناث والتحرش وحرمان المرأة من الإرث.
