مصر في أرقام

“بلومبرج” تشيد بأداء الاقتصاد المصري وتبرز نشاط وخطط “صندوق الثروة السيادية”

ذكر تقرير نشرته صحيفة بلومبرج أن صندوق الثروة السيادية الجديد في مصر يخطط للاستحواذ على حصة تبلغ 30 % في محطات توليد الطاقة التي تُساهم شركة سيمنز الألمانية بمشاركة مستثمرين دوليين، وذلك في إطار خطته لتنشيط الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد المصري، والذي يُمثل الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط.

تعد مبادرة صندوق الثروة السيادية هي الأحدث والتي تشمل المصانع الثلاثة المملوكة للدولة، حيث كلفت حوالي 6 مليار يورو، أي ما يوازي 6.62 مليار دولار أمريكي، تم افتتاحها منتصف عام 2018 كأحد مشروعات البنية التحتية الكُبرى في مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أشادت بلومبرج بالأداء الاقتصادي المصري ، مشيرة إلى أن التجربة الاقتصادية في مصر هي تجربة فريدة، فهي تخرج من برنامج قاسي من برامج صندوق النقد الدولي والذي أعاد النمو الاقتصادي للبلاد بعد تدهوره بعد أحداث 2011، حيث تُساهم مبادرة صندوق الثروة السيادية في تخفيف أعباء الديون وتشجيع الاستثمار الأجنبي الذي لا يزال في حاجة إلى تطوير نوعية الصناعات المشاركة به، حيث يجب أن تتجه مصر إلى تصنيع النفط والغاز لتُساهم بشكل أفضل في هيكل الاستثمار الأجنبي في مصر.

أول صندوق سيادي مصري

أنشئ الصندوق السيادي المصري عام 2018 على غرار المبادرات المماثلة في ماليزيا والهند، وذلك بهدف إقامة شراكة مع القطاع الخاص وإيجاد أشكال استثمارية جديدة لتحقيق الاستخدام الأفضل من الأصول الغير مستغلة المملوكة للدولة. أوضحت بلومبرج أن الصندوق بدأ برأس مال قدره 5 مليار جنية مصري، أي ما يوازي 309 مليون دولار، تم تحويل مليار دولار منها بالفعل، ووضع 200 مليار دولار تحت إدارة الحكومة.

وأشارت بلومبرج إلى تصريحات الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، أيمن محمد سليمان حيث أوضح أن عملية الاستحواذ ستشمل 6 مستثمرين أجانب لم يتم الإعلان عنهم. في حين أوضح وزير الكهرباء محمد شاكر أن شركات الأعمال الماليزية مثل مجموعة بلاك ستون الاستثمارية وشركة إدرا القابضة أبدت استعدادها للتعاون المثمر بطاقة تبلغ 14.4 جيجا وات، والتي تقوم على تشغيلها شركة سيمنز حتى عام 2024.

بدأ بالفعل بناء مصنعين في العاصمة الإدارية الجديدة بالقرب من القاهرة ومدينة البرلس الساحلية بالتعاون مع شركة أوراسكوم للإنشاءات، بينما تم إنشاء محطة ثانية في محافظة بني سويف بالتعاون مع شركة السويدي الكتريك. يتم تمويل هذه المشروعات من قِبل عدد من الجهات مصل دويتشه وبنك AG، وبنك HSBC الاستثماري، وبنك KfW-IPEX Bank AG والتي يتم تمويلها من خلال الصندوق السيادي.

بينما أشار سليمان في تصريحاته إلى أن بإمكان الصندوق إنشاء مشروع مشترك، ولكنه لم يوضح الخطة التي سيقوم الصندوق باتباعها لتمويل هذه الصفقات، وسيتلو ذلك اتفاقيات مختلفة تسمح للشركات بشراء وبيع الطاقة والكهرباء، في حين أوضح سليمان أن الخطة طويلة الأجل تتمثل في طرح حصة من محطات الطاقة في البورصة المصرية أو الدولية مُستقبلًا.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى