الصحافة المصرية

مشروع كوبري “الفردان” الجديد‎.. جسر متحرك للسكك الحديدية فوق قناة السويس

كوبري الفردان هو مشروع لجسر متحرك للسكك الحديدية يمر فوق قناة السويس بالقرب من الإسماعيلية في مصر، ويعتبر أطول جسر متحرك في العالم حيث يبلغ طوله 340 متراً. ويتضمن المشروع تطوير ورفع كفاءة الكوبري القائم أعلي قناة السويس وتحويله من مسار واحد للقطارات إلى إثنين بالإضافة إلى إنشاء كوبري جديد متحرك يحمل نفس التصميم الهندسي للكوبري القديم على قناة السويس الجديدة ضمن مخطط ربط شبكة السكك الحديدية بشبه جزيرة سيناء.

وصف المشروع

يهدف المشروع لربط شبه جزيرة سيناء بخطوط شبكة السكك الحديدية، يشارك في تصميم وتنفيذ المشروع 5 شركات عالمية، وهي مجموعة دورش الألمانية، وشركة “سي دي آي” الصينية (تقوم بتصنيع أجزاء الكوبري المعدني الجديد)، أريناس الأسبانية، مافيس الإيطالية، واير الألمانية، وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة. 

يقع كوبرى الفردان عند (65 كيلومتراً) ترقيم قناة شمال مدينة الإسماعيلية ب11 كم، ويعتبر الأول من نوعه في العالم كأطول كوبرى سكة حديد معدني متحرك، ويبلغ عرض الكوبري من الداخل 10.2 متر، وأرضية الكوبري معدنية يمر بمنتصفها خط السكة الحديد، وعلى كل من جانبية حارة بعرض 3 متر لمرور السيارات والشاحنات بحمولة 70 طن. بلغت تكلفة إنشاء الكوبري 380 مليون جنيه. 

أنشئ كوبري الفردان عام 2001، بهدف ربط سيناء بالدلتا، وعبارة عن جزئيين متحركين، كلاهما مثبت على محور ارتكاز يزن الجزء الواحد منه 6800 طن، إلا أنه لم يستخدم طيلة الأعوام الماضية. 

Image result for ‫كوبري الفردان‬‎

الخط القديم لكوبري الفردان، كان قد تم ازالته في وقت حفر قناة السويس الجديدة لإعاقته أعمال التوسعة، وكان يصل حتى محطة “بئر العبد” على بعد 120 كم من العريش، والتي من المخطط أن يصل امتداد الخط حتى مدينة العريش مستقبلا، ومن ثم الوصول لدول الجوار. حيث يجرى الان العمل على انشاء وتنفيذ الكوبري لنقل المعدات ومد السكة والقضبان عليه. وسيكون الخط مزدوج وليس مفردا كما كان في السابق، بالإضافة لإعادة تأهيل محطات الخط القديم داخل سيناء، وتقوم الهيئة الهندسية بالتعاون مع إحدى الشركات الصينية بتنفيذ أعمال الكوبري.

ويذكر أن التكلفة الإجمالية المعلنة في عام 2014، لأنفاق السيارات والسكة الحديدية، أسفل قناة السويس بلغت 4 مليارات دولار، ما يعادل 29 مليار جنيه آنذاك؛ لكن تلك التكلفة ارتفعت بعد قرار تحرير سعر الصرف، لتصل إلى متوسط 68 مليار جنيه.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى