منعاً لسباق تسلح نووي جديد..العالم بحاجة لمعاهدة دولية متعدد الاطراف..التحديات والاّفاق!
في 2 فبراير 2019، أعلنت الولايات المتحدة خروجها من معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty(INF)، متهمة روسيا بخرقها. وردت روسيا بالإعلان عن تعليق التزامها بالاتفاقية.
معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدى (هي معاهدة أبُرمت بين الولايات المتحدة الأمريكية واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية تنص على القضاء على الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى). وقعت في واشنطن من قبل الرئيس الأمريكي رونالد ريغان و رئيس الاتحاد السوفيتي ميخائيل غورباتشوف في 8 ديسمبر 1987، والتي عكست حينها أجواء الانفراج الدولي مع اقتراب نهاية الحرب الباردة ورغبة الطرفين في خفض درجات التوتر بينهما، وإنجاح المساعي الدولية للحد من التسلح Arms Control عبر العمل علي سحب وإتلاف الصواريخ التي تُطلق من قواعد برية والتي يتراوح مداها بين 500 و5500 كلم والتي كانت منتشرة بشكل مكثف على أراضي القارة الأوروبية. وقد ساهمت هذه المعاهدة بحلول عام 1991 في تدمير نحو 2500 صاروخ. كما كانت معاهدة INF هي الأساس في نزع السلاح النووي من معظم دول أوروبا.
والأن يتخوف العالم من عودة سباق التسلح من جديد بعد خروج الولايات المتحدة وتعليق روسيا التزاماتها بالاتفاقية. مما تشتد الحاجة لبلورة معاهدة جديدة تنضم إليها الدول النووية وفقاً لشروط والتزامات يتم الاتفاق عليها مُسبقاً. لكن إذا ما تم الاتفاق على التوصل لاتفاقية جديدة فهل ستنضم إليها بقية الدول النووية؟. غالبية الاتفاقيات التي وٌقعت في هذا الصدد كانت بين القوتيين العظميين في ذلك الوقت وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي “روسيا حالياً” وبالتالي نصت علي بنود ملزمة للطرفين، لكن الوضع تغير الأن وبات العالم أمام مرحلة جديدة من التسلح النووي، فالدول النووية الأخرى سواء المنضمة لمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية “الصين – فرنسا – بريطانيا” أو الغير منضمة للمعاهدة “إسرائيل – باكستان – الهند – كوريا الشمالية” ربما ترفض الانضمام لأي معاهدة جديدة ما لم تقوم القوتين العظمتين الولايات المتحدة وروسيا بتخفيض ترسانتهم النووية، ووضع سقوف محددة لعمليات التسليح تنطبق علي الجميع، وهذا ما سيتم مقابلته بالرفض بالأخص من جانب القوتين العظميين.
ووفقاً لبيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام SIPRI، أنه بحلول أوائل التسعينيات، كانت القوى النووية في ذلك الوقت تمتلك حوالي 45.700 سلاح نووي، 98٪ منها في حوزة القوتين العظميين. وفي عام 2010، عندما تم إبرام آخر معاهدة ثنائية حول الأسلحة النووية وهي معاهدة (ستارت الجديدة)، كان لدى الدول النووية ما مجموعه حوالي 20.500 سلاح نووي، امتلكت القوتين النوويتين الرئيسيتين فيها حوالي 95 بالمائة. يوجد في الوقت الحالي ما مجموعه 14.500 سلاح نووي في العالم، تمتلك الولايات المتحدة وروسيا 92٪ من هذه الأسلحة.
إزاء ذلك ربما يواجه العالم مرحلة شديدة الخطورة وسباق تسلح جديد لا يُحمد عٌقباه. وعلينا أن نعلم أن سعي الدول للحد من الأسلحة النووية، يظل هو الضمانة الأهم في خلق الظروف المواتية لوضع حد نهائي لنظم وتكنولوجيا الأسلحة المتطورة، وكذلك السعي للتحول نحو نظام أو شكل متعدد الأطراف لنزع السلاح النووي بشكل نهائي.
وهنا ستحاول هذه الورقة التعرض لدوافع الانسحاب الأمريكي من المعاهدة والتعليق الروسي للالتزام بها مع التعرض للموقف الصيني والموقف الأوروبي من ذلك، والجدل حول التوصل لاتفاقية جديدة تنضم إليها الدول النووية.
دوافع الانسحاب الأمريكي
تتعدّد الأسباب الأمريكية للانسحاب من المعاهدة لكن أبرزها ما يمكن رصده في هاتين النقطتين:
- انتهاك موسكو لبنود المعاهدة : السبب الأول المٌعلن من قبل الولايات المتحدة يتمثّل في قيام موسكو بانتهاك بنود المعاهدة، إذ تتهم الولايات المتحدة موسكو بخرق بنود هذه الاتفاقية، نتيجة قيامها بإجراء اختبارات على صاروخ كروز 9M729حيث صرّح الرئيس “ترامب” في أكتوبر 2018 بـ”أن روسيا تنتهك منذ سنوات عديدة معاهدة الأسلحة النووية متوسطة المدى”، وكان “أوباما” قد اتهم روسيا في عام 2014 بانتهاك المعاهدة بعد إعلان الولايات المتحدة أن روسيا أطلقت صاروخًا مبرمجًا، بيد أنه لم يقم بالانسحاب من المعاهدة خشية اندلاع سباق تسلح جديد.
- احتواء التهديد الصيني: “السبب غير المعلن للانسحاب الأمريكي من المعاهدة”، فعلى الرغم من تحول هذه المعاهدة إلى متعددة الأطراف بعد تفكك الاتحاد السوفيتي؛ إلا أنها لا تلزم إلا الدول التي كانت تشكل جزءًا من الاتحاد السوفيتي، وبالتالي فإن القوى الصاعدة في النظام الدولي مثل الصين ليست ملزمة بهذه الاتفاقية. وفي هذا الإطار، ذكرت مجلة “الإيكونوميست” في أكتوبر 2018 “أن 95٪ من الصواريخ الصينية تندرج ضمن نطاق الصواريخ المحظورة في معاهدة الصواريخ المتوسطة”. ما أثار تخوف ترامب من تطوير الصين قدراتها الصاروخية قائلاً “إذا كانت روسيا تفعل ذلك، والصين أيضاً، بينما يظل الأمريكيون ملتزمون بالاتفاق، فهذا أمر غير مقبول”، وقد يصبح بإمكان الولايات المتحدة بعد التحرر من قيود هذه الاتفاقية التمدد شرقًا، وردع تطور الصين النووي في المحيط الهادي. وقد أشار تقرير نُشر بمجلة “ناشيونال إنترست” في أكتوبر 2018 إلى أن خروج واشنطن من الاتفاقية سيكون “كابوس الصين الجديد”.
الموقف الروسي
وفيما يتعلق بالموقف الروسي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين تعليق موسكو التزامها بمعاهدة نزع الصواريخ النووية متوسطة وقصيرة المدى ردا على انسحاب واشنطن منها، مؤكدا أن روسيا ستستمر في تطوير قدراتها الصاروخية.
وشدد بوتين على أن استخدام الولايات المتحدة “الصواريخ المُوجهة” ونشرها منصات إطلاق من نوع “إم كي-41” في أوروبا يعتبر انتهاكا سافرا للمعاهدة. وأشار إلى أن روسيا لن تنشر الصواريخ في أوروبا أو أي مناطق أخرى إلا إذا فعلت الولايات المتحدة ذلك. كما أكد على أن بلاده لن تنجر إلى سباق تسلح مكلف في ردها على انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ.
الموقف الأوروبي
الاتحاد الأوربي حث الولايات المتحدة وروسيا على احترام كامل مقتضيات المعاهدة. ومتخوفاً من أن تتحول القارة الأوربية لساحة مواجهات بين واشنطن وموسكو.
حلف شمال الأطلسي
يشكل انهيار المعاهدة تحديا كبيرا لأمن وتماسك منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو). إذ يواجه التحالف مرة أخرى المهمة الصعبة المتمثلة في تحقيق التوازن بين الردع وضبط التسلح.
حلف شمال الأطلسي أعلن تأييده الكامل لقرار الولايات المتحدة تعليق التزاماتها بمعاهدة الحد من الصواريخ النووية المتوسط المدى المبرمة مع موسكو. موضحاً في بيان أن “الولايات المتحدة تقوم بهذه الخطوة ردا على مخاطر كبيرة على الأمن الأوربي الأطلسي يشكلها قيام روسيا باختبارات سرية وبإنتاج ونشر منظومة لإطلاق الصواريخ العابرة للقارات “بيان الحلف أيضاً اعتبر أن روسيا انتهكت هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن “الحلفاء يدعمون هذا العمل بالكامل”. كما دعا روسيا إلى الالتزام بمقتضيات المعاهدة.
عودة سباق التسلح
لا تقتصر تداعيات الانسحاب الأمريكي على الولايات المتحدة وروسيا فقط، بل فقد تمتد إلى الصعيدين الأوروبي والعالمي، وهو ما ينذر بعودة مرة أخري لسباق تسلح جديد.
عودة سباق التسلح: بعد خروج الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية The Anti-Ballistic Missile Treaty (ABM Treaty or ABMT) عام 2002، وعدم الرغبة الأمريكية في تجديد اتفاقية ستارت التي تنتهي في عام 2021(والتي كانت الولايات المتحدة قد توصلت إليها مع روسيا التي وقعها كل من الرئيسيين أوباما ومدفيديف في 8 أبريل 2010 في براغ، والتي تنص على تخفيض الحدود القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الاستراتيجية للبلدين بنسبة 30 بالمئة، والحدود القصوى لآليات الإطلاق الاستراتيجية بنسبة 50 بالمئة بالمقارنة مع المعاهدات السابقة. أعادت معاهدة ستارت الجديدة التعاون والقيادة المشتركة بين الولايات المتحدة وروسيا في مجال ضبط الأسلحة النووية وحققت تقدماً في العلاقات بين البلدين، وحافظت على المرونة التي تحتاج إليها الولايات المتحدة لحماية أمنها وأمن حلفائها.
وأخيراً مع ما تمثل في الخروج الأمريكي من معاهدة الصواريخ المتوسطة؛ تكون بذلك كافة المعاهدات التي تحد من التسلح والتي أُبرمت لإنهاء الحرب الباردة قد ألغيت، وهو ما يعني عودة سباق التسلح من جديد. إذ أن الانسحاب الأمريكي يجعل العالم أكثر خطورة، وأن هذه الإجراءات سوف تجرّ مناطق بأكملها إلى سباق تسلح جديد.
نزع السلاح بشكل متعدد الأطراف
يقترح البعض في كثير من الأحيان إدراج الأطراف الثلاثة الموقعة على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية – المملكة المتحدة وفرنسا والصين – في أي معاهدة جماعية متعددة الأطراف، تليها الدول الأربع غير الموقعة: إسرائيل والهند وباكستان وكوريا الشمالية. لما لذلك من تأثير قوي وإيجابي على نظام عدم الانتشار النووي، خاصة بالنظر إلى أن الدول الخمس الأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ملزمة بالالتزامات المباشرة بشأن هذه المسألة وفقًا للمادة السادسة من معاهدة عدم الانتشار.
الموقف الصيني
أصبح إشراك الصين في الحد من الأسلحة النووية متوسطة المدى والاسلحة الاستراتيجية في صدارة جدول أعمال تحديد الأسلحة. إذ بات ذلك هو الموقف الرسمي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية وإمكانية استبدالها باتفاقية جديدة، وكذلك بشأن تمديد معاهدة ستارت الجديدة.
من الواضح أن الصين مترددة في الكشف عن معلومات حول قواتها النووية، والتي يمكن أن تشير إلى وجود إمكانات نووية أكثر أهمية مما يعتقد عمومًا في الخارج. تؤكد بكين أنه يمكن أن تكون شفافة بشأن هذه المسألة بمجرد قيام الولايات المتحدة وروسيا بالالتزام بعدم الاستخدام الأول للأسلحة النووية: الشرط الذي تم رفضه بشدة من قبل الدولتين العظميين.
ومع ذلك، إذا غيرت الصين موقفها التقليدي، فبإمكانها أن تحقق مكاسب سياسية واستراتيجية كبيرة. وفقًا للبيانات الصادرة عن SIPRI، تمتلك الصين الآن حوالي 100 صاروخ نووي أرضي من الأنواع المحظورة بموجب معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدي. أيضاً الولايات المتحدة ينتابها القلق فيما يتعلق بصواريخ الصين غير النووية عالية الدقة متوسطة وقصيرة المدى (يزعم أن لدي الصين ما يصل إلى 2000 صاروخ)، والتي لها القدرة على ضرب حاملات الطائرات الأمريكية ومواقعها في اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان وجزيرة جوام. وبعد انسحابها من المعاهدة، تتحدث واشنطن رسمياً عن نشر صواريخ باليستية وصواريخ كروز متوسطة المدى غير نووية في آسيا.
وهذا يعني أن المعاهدة الافتراضية الجديدة التي تطالب بها واشنطن يجب أن تشمل الصواريخ الأرضية وغير النووية التي تطلق من الأرض. وتُظهر مفاوضات الحد من الأسلحة أن أياً من الأطراف لن يوافق على ذلك فالأطراف المعنية تُطالب بتحديد مستويات محددة لأنظمة التسلح تلتزم بها كل الدول. لأن ما الفائدة التي ستحملها هذه المعاهدة للصين؟ إذا كانت الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى محدودة في مستويات أقل (أو حتى محظورة بالكامل)، فما الذي ستكسبه الصين في مقابل تخفيض عدد الصواريخ التي تنشرها؟ من غير المرجح أن توافق الصين على مثل هذا الطلب، خاصة في ضوء الميزة الساحقة للدولتين الأخريين في مجال الأسلحة الاستراتيجية.
يجب أن نتذكر أنه حتى في ظل معاهدة SТАRT I وطوال التسعينيات – العصر الذهبي للتعاون في الحد من الأسلحة – لم يتمكن الاتحاد السوفيتي “روسيا” والولايات المتحدة من فصل صواريخ كروز التي تطلق من البحر عن الأسلحة النووية والتقليدية، أو الحد من العدد الإجمالي بطريقة يمكن التحقق منها. ومع ذلك، فإن الموقف الافتراضي للصين الموضح أعلاه سيكون معقولًا تمامًا، وسيضع الولايات المتحدة – وإلى حد ما روسيا – في موقف حرج للغاية. وستحقق الصين مكسب سياسي كبير، وستكون المفاوضات الناجحة بمثابة نصر استراتيجي كبير للصين. وفيما يتعلق بالدول الأخرى، التي تمتلك ترسانات وقدرات نووية متواضعة نسبياً، قد تأتي بشروط أكثر غرابة للانضمام إلى عمليات نزع السلاح الثنائية.
لذلك، فإن توسيع صيغة الحد من الأسلحة النووية أمر صعب، لكن ممكن من الناحية النظرية. ومع ذلك، يحتاج أنصار الداعيين لاتفاقية متعددة الأطراف إلى إدراك أنها تتطلب جهوداً كبيرة.
إبرام اتفاقية جديدة
حتى الأن من غير الواضح ما إذا كانت الدولتان العظمتان ستكونان جاهزتين لتقديم تنازلات سياسية واستراتيجية كبيرة من أجل الانتقال إلى شكل متعدد الأطراف لتحديد الأسلحة أو ما مدي تكيفهم مع النظم والتقنيات الحديثة. ومع ذلك، لا يمكن بالتأكيد استبدال نموذج تحديد الأسلحة الثنائي الحالي ببدائل تكون من قبيل منتديات نقاش لا تتبلور حول “الاستقرار الاستراتيجي والقدرة على التنبؤ”.
إن أي مفاوضات تتعلق بموضوع تحديد الأسلحة ما لم تكن مدفوعة برغبة حقيقية من قبل الدول المعنية بالتوصل لنظام تحقق قابل للتوثيق منه مع تحديد نوعية الأسلحة، فإنها ستكون مجرد حلقات نقاش لا فائدة منها، ولن تفضي إلى أي جديد.
سيكون من السخف أيضاً أن تنسحب الأطراف من معاهدات الحد من الأسلحة الحالية مثل INF و New START وتجميد المحادثات اللاحقة لمجرد أنه من الصعب السيطرة على بعض أحدث التقنيات العسكرية. أو عدم القدرة الحالية على الحد من الأسلحة السيبرانية والطائرات بدون طيار…. الخ.. كما أن حظرها لا يعني أنه لم تعد هناك حاجة للحد من الأسلحة النووية والأنظمة ذات الاستخدام المزدوج.
علاوة على ذلك ، سيكون من السهل في النهاية البحث عن طرق للسيطرة على الأنظمة والتقنيات العسكرية الجديدة من خلال العمل في إطار مراقبة الأسلحة النووية المستمرة.
في هذه الأثناء، تواجه موسكو وواشنطن عددًا من القضايا الخطيرة التي يجب أن تكون موضوع مفاوضات مستمرة. بعد التخلي عن معاهدة الصواريخ النووية متوسطة المدي، يجب على الدولتين على الأقل الالتزام بعدم نشر الصواريخ المحظورة في أوروبا، يجب عليهم تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات والبدء فورًا في مناقشة المعاهدة التالية باستخدام هذه المساحة
الأهم من ذلك هو أن المعاهدة التالية تشمل قيودًا على أحدث أنظمة الأسلحة الاستراتيجية والتقليدية واعتماد نظام صارم للتحقق. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري السعي لإنجاح المؤتمر القادم لمراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في 2020 والحفاظ على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية من محاولات تشويهها والتخلي عنها.
وإذا أردنا طي هذه الصفحة، والبدء في فصل جديد والتوصل لاتفاقية ومعاهدة جديدة تضع شروطاً صارمة على الحد من التسلح والرقابة الدولية على الأسلحة. فيجب أن نعترف أن المعاهدة الجديدة يجب أن تكون مختلفة من حيث:
- يجب أن تكون متعددة الأطراف وليست ثنائية، وتأخذ في الاعتبار نوعية نظم الأسلحة وليس كمية الأسلحة فقط، على أن تتضمن تلك المعاهدة آليات مراقبة مختلفة تماما ربما يتم الاتفاق عليها في وقت لاحق.
- إذا كنا نتحدث عن الصين، فإن اتفاقية ثلاثية مماثلة لمعاهدة الأسلحة النووية غير مقبولة لبكين، لأنه سيكون عليها حينئذ تدمير ثلثي – أو ربما أكثر – من قدراتها الصاروخية، والتي لن تقبلها الصين.
إلا أنه ورغم ذلك يمكن التوصل والاتفاق على كل شيء، لكن هذا يتطلب:
- أولاً، الإرادة السياسية.
- وثانياً، وقت وصبر كبيرين، لأن الصين والقوى النووية الأخرى قدراتهم النووية أضعف بكثير من إمكانات روسيا والولايات المتحدة. وسيشيرون دائمًا إلى هذا الخلل وسيطالبون الولايات المتحدة وروسيا بتخفيض إمكاناتهم العسكرية في البداية وذلك لإثبات حسن النية من قبل هاتين الدولتين ثم يتم التفاوض بعد ذلك بين الدول مُجتمعة.
- لذا ستتطلب المفاوضات حول معاهدة جديدة مهارة كبيرة وجهود دبلوماسية عالية.
باحث أول بوحدة الدراسات الأسيوية
