وزارة الزراعة وتسوية التربة بـ”الليزر” وميكنة “كارت الفلاح”

      تبذل وزارة الزراعة جهود مضنية دون أن تتوقف؛ لمنع تدهور الأراضي في الوادي والدلتا من الغمر الذي يؤثر على قدرة التربة الإنتاجية خاصة للمحاصيل الحقلية الاقتصادية في مصر مثل القمح، والأرز، والذرة، والقطن؛ وعليه لجأت الوزارة لإجراء عمليات “التسوية بالليزر”، بالإضافة الجبس الزراعي والحرث العميق بحراث تحت التربة وإنشاء شبكات الصرف المغطى؛ فلم تتوقف جهود الوزارة عند عمليات “التسوية بالليزر”، كما واصلت عملها في تسليم بطاقات “كارت الفلاح” الحيازة الإلكترونية بمحافظتي الغربية، وبورسعيد، ووقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية؛ لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفني للفلاح الذي يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التي تقررها الدولة لهم من مستلزمات الإنتاج المختلف.   

     فى ظل محدودية الموارد المائية ونقص الإنتاج الزراعى كان من الضرورى بذل الجهود لتقليل الفجوة الغذائية لتحقيق أكبر قدر ممكن من الأمن الغذائي لمجابهة الطلب المتزايد على المحاصيل الاستراتيجية نتيجة الزيادة المطردة فى عدد السكان، من خلال اعتماد وزارة الزراعة على تنفيذ مشروع “تسوية التربة بالليزر”، مما يترتب على تنفيذ المشروع تحقيق خطتها  فى ترشيد استهلاك المياه، وذلك فى إطار جهود الدولة لتنمية الموارد الطبيعية والحفاظ عليها والعمل على زيادة الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من وحدة المياه والتربة.   

عملية التسوية الارض بالليزر

       لجأ قطاع تحسين الأراضي في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في تسوية التربة من خلال الليزر بشكل دقيق، باستخدام جرارات زراعية عالية القدرة، وموجهة بأشعة الليزر لتطهير المساقي والمراوي، استعدادا للزراعات الصيفية؛  لما تمثله عملية التسوية من ضرورة في تكملة لعملية اعداد الأرض للزراعة باعتبارها تزيد من كفاءة استخدام الميكنة الزراعية والعمليات الزراعية المختلفة واستنباط أصناف مبكرة النضج وقليلة استهلاك للمياه وعالية الإنتاجية؛ ومن أكثر الآلات شيوعا لتسوية التربة هي القصابية الهيدروليكية التي تتوقف دقتها على خبرة السائق واعتماده على رؤيته  للحقل. 

   على الرغم من أن عملية “التسوية بالليزر”، قد تبدو مكلفة لأول وهلة، إلا أنها تعتبر من أرخص عمليات الميكنة الزراعية إذا ما أخذنا في الاعتبار أن الحقل يظل مستويا لمدة 4 سنوات في المتوسط ولا يحتاج فيها إلى عملية تسوية طالما لم ينقل منه أو إليه تربة أخرى؛ لذا بفضل استخدام عملية “التسوية بالليزر” تم الوصول إلى درجة عالية من التسوية مقارنة بالتسوية التي تعتمد على خبرة السائق ورؤيته للحقل باعتباره “العين الفاحصة”.  وجدير بالذكر، أن تم استخدام أشعة الليزر لتسوية الأراضي منذ ما يقرب من نصف قرن.

  تعتمد فكرة مشروع “تسوية الأرض بالليزر” على زيادة كفاءة المياه المستخدمة في الري مع تقليل الوقت والجهد المستخدم في عمليات الري باعتبار أن تلك العملية تقي المزارع من الوقوع في فخ الأماكن المنخفضة والمرتفعة، بالإضافة إلى زيادة إنتاجية التربة من المحاصيل الزراعية بما يوازي 50% من معدل الإنتاج الطبيعي.

 وفي هذا الصدد، أكد الدكتور سعيد حماد، رئيس جهاز تحسين الأراضي بوزارة الزراعة، على استمرار العمل في تنفيذ الخطة السنوية لموسم الزراعات الشتوية، موضحًا أنه يتم حاليًا تجهيز الأرض من خلال عمليات التسوية الدقيقة للتربة باستخدام الجرارات الزراعية عالية القدرة والقصابيات الموجهة بأشعة الليزر لموسم زراعات القمح، حسب طلب المزارعين، كما تشمل الخطة تطهير الشبكات الحقلية لنظامي الري والصرف المكشوف والترع والمساقي.

 فيما أكد “حماد”، أن الجهاز يواصل تنفيذ خطة لترشيد استهلاك المياه من خلال مشروع ترشيد استخدام المياه فى الأنشطة الزراعية فى بعض المحاصيل الاستراتيجية مثل (القمح، والأرز، والذرة )؛ بحيث أن المحصول الأخير “الذرة” تم تنفيذه فى الموسم الشتوى 2018/2019 على محصول القمح. 

تُعتبر خطة ترشيد استهلاك المياه المعتمدة على أسلوب استخدام “التسوية بالليزر”، واستخدام أسلوب الزراعة على مصاطب وزراعة أصناف قصيرة العمر وعالية الإنتاجية ومبكرة النضج؛ فالزراعة على مصاطب تعمل على تقليل المساحة المروية ومن ثم تقليل الاستهلاك المائى من خلال تقليل الفقد بالبخر من سطح التربة، أما “التسوية بالليزر” تعمل على تقليل زمن الري وعليه فقد تناقصت كمية المياه المضافة فى الحقول الإرشادية المطبق بها الممارسات بالمقارنة بالممارسات التقليدية للمزارع العادى. 

  تم تطبيق تجربة “ترشيد استهلاك المياه” في عشر محافظات بالجمهورية تتمثل فى (البحيرة، الغربية، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج والأقصر)، وجارى عمل حسابات باقى المحافظات للوقوف على المتوسط العام على مستوى محافظات العمل بالمشروع وقد تساهم الأنشطة الارشادية والدورات التدريبية فى تحقيق تلك الانجازات. فيما كشف تقرير  جهاز تحسين الاراضي السنوي، أن النتائج الخاصة بالاحتياجات المائية للمحصول في بعض المحافظات مثل محافظة الأقصر فى الحقل الإرشادي كانت (2257.2) م3/فدان بينما الحقل المقارن (2844.3) م3/فدان بنسبة وفر في المياه لصالح الحقل الإرشادي (20.64%)، وبينت النتائج فى محافظة الشرقية أن الاحتياجات المائية للحقل الإرشادي كانت (2044.92) م3/فدان بينما الحقل المقارن (2371.3) م3/فدان بنسبة وفر في مياه الري بلغت (13.76%)؛ ليصبح المتوسط العام لوفر المياه على مستوى المحافظتين (17.2%) حيث أن الزراعة على مصاطب عملت على تقليل المساحة المروية ومن ثم تقليل الاستهلاك المائي من خلال تقليل الفقد بالبخر من سطح التربة. 

أما “التسوية بالليزر” عملت على تقليل زمن الري وعليه فقد تناقصت كمية المياه المضافة في الحقول الإرشادية المطبق بها الممارسات بالمقارنة بالممارسات التقليدية للمزارع العادي وجارى عمل حسابات باقي المحافظات للوقوف على المتوسط العام على مستوى محافظات العمل بالمشروع  وقد ساهمت الأنشطة الارشادية والتي تمثلت في إقامة (200) يوم حقل و (20) دورة تدريبية في تحقيق تلك الانجازات، تبعًا لما سبق يوضح الدكتور جمال صيام أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة القاهرة، في تصريحات صحفية سابقة، أن مشروع تسوية الأراضي الزراعية بالليزر” أدت إلى زيادة الإنتاجية الخاصة بالأراضي بنسبة 10%، وإنقاص معدل استهلاك المياه المستخدمة بنسبة 15%.

ولمواجهة التحديات المستقبلية، ولتحقيق الأمن الغذائي، تسعى وزارة الزراعة بتطبيق العمل بالمشروع في محصول الأرز والذرة بمحافظات (البحيرة – كفر الشيخ – الدقهلية – الغربية – الشرقية – الإسكندرية – دمياط – النوبارية – المنوفية – بنى سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – بور سعيد)، وذلك باستخدام طرق زراعة وأصناف موفرة للمياه وذلك فى إطار العمل على الاستمرار فى توفير المياه ورفع إنتاجية تلك المحاصيل.

بطاقة “كارت الفلاح”

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، جهودها في العمل على ارتفاع الانتاجية الزراعية من خلال عديد من المشاريع المتعلقة بالزراعة؛ لذا تتابعت عملها فى تسليم  بطاقات ” كارت الفلاح” الحيازة الإلكترونية بمحافظتى الغربية وبورسعيد، تطبيقا للقرار الوزارى الذى حمل رقم 926 لسنة 2019، بوقف العمل ببطاقات الحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم، وسهولة الحصول على الحصص التى تقررها الدولة لهم من مستلزمات الانتاج المختلفة، حيث يتوافق الكارت بشكل كامل مع المواصفات المصرية لقبول البطاقات الذكية على شبكة المحول القومى 123.

يعتبر “كارت الفلاح” هو الاداة التى من خلالها سيتم تقديم خدمات الدعم للفلاح، حيث سيتم استخدام الكارت فى عدة أمور منها: 

• عمليات صرف الدعم النقدى المشروط لحائزى الاراضى الزراعية والملتزمين بتطبيق السياسة الزراعية للدولة.
• عمليات صرف الوقود اللازم لزراعة الاراضى الحائز عليها الفلاح من محطات الوقود من خلال المنظومة الالكترونية لتوزيع المنتجات البترولية.
• عمليات صرف الدعم العينى من خلال تطبيقات صرف الكيماويات والأسمدة المدعومة من قبل الدولة. 
• استخدام كارت الفلاح  فى تقديم حزمة اخرى من الخدمات من خلال التعاون مع البنك الزراعى المصرى مثل صر ف القروض الميسرة للفلاح، وسداد السلف الزراعية الخاصة بالحيازات المصدر لها كارت الفلاح.
• امكانية استخدام الكارت كبطاقة مسبقة الدفع لخدمات الحكومة الالكترونية التى يقدمها مركز الدفع والتحصيل الالكترونى التابع لوزارة المالية، حيث يمكن قبول الكارت على آلات نقاط البيع الطرفية للشبكة الحكومية GOV POS المنتشرة فى العديد من الوحدات الحكومية. 
• كما يتم قبول التعامل مع الكارت على آلات نقاط البيع الطرفية POS المنتشرة فى فروع البنك الزراعى المصرى ومكاتب ووحدات الهيئة القومية للبريد المصرى.

تشمل خدماته التي ترتبط  بعدة منظومات اخرى (مثل الارشاد ، التعاون الزراعى ، الانتاج الحيوانى ، الثروة السمكية ، الحجر الصحى ، … الخ). وسيرتبط هذا الكارت ببيانات كافة الحيازات التابعة للفلاح والمسجلة على المنظومة فى الجمعيات الزراعية ، حيث سيتم اصدار كارت واحد لكل فلاح (حائز ) على مستوى الدولة (بالرقم القومى للفلاح) مهما كانت عدد الاراضى التى يحوزها ومهما كان توزيع هذه الاراضى على مستوى الدولة. الجدير بالذكر، أن وزارة  الزراعة واستصلاح الاراضى، أصدرت قرارا وزاريا حمل رقم 926 لسنة 2019، بتطبيق منظومة ” كارت الفلاح “، بمحافظتى الغربية وبورسعيد منذ الأول من أكتوبر الماضي، ووقف العمل بالحيازة الورقية، لضبط منظومة الخدمات وتقديم الدعم الفنى للفلاح الذى يستحق الدعم.