يدق الهاتف.. رقم مجهول.. يعلن معرفته باسم وعمل صاحب الرقم، وربما مسكنه وحالته الاجتماعية بل والمادية.. ليُعلن عن سلعة أو خدمة معينة.
وعلى مدار الدساتير المصرية جميعها، خلت التشريعات المصرية من أي إطار قانوني ينظم عملية “حماية البيانات الشخصية” أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها.
ظهرت الفكرة في نوفمبر 2017، حين تقدم 62 نائبًا بمشروع قانون يضمن ويحمي كل ما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية للأفراد، باعتبارها أحد أهم الحريات الشخصية والحقوق الأساسية للأشخاص الطبيعيين.
وفي أغسطس 2018، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال مؤتمر صحفي، موافقة الحكومة على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، وإرساله إلى مجلس الدولة ومنها يتم إرساله إلى مجلس النواب للموافقة عليه بشكل نهائي، ثم يتم العمل على اللائحة التنفيذية.
وفي مارس 2019، وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيات المعلومات بالبرلمان بشكل مبدئي، على مشروع الـ “قانون”، معلنة موافقتها على 26 مادة منه في مايو 2019.
وفي جلسته التي عقدت الأحد 3 نوفمبر 2019، ناقش مجلس النواب، مواد مشروع قانون “إصدار قانون حماية البيانات الشخصية”، مؤجلا مناقشة المادة الثالثة بناء على طلب الحكومة لإتاحة مزيد من الوقت للتشاور مع البنك المركزي قبل أخد رأي المجلس بالموافقة على مجموع مواد مشروع القانون.
فما هو هذا القانون
يهدف مشروع هذا القانون إلى حماية خصوصية بيانات المواطنين والمؤسسات المختلفة داخل وخارج الدولة، من خلال إطار قانوني ينظم عملية حماية “البيانات الشخصية المعالجة إلكترونياً” في أثناء جمعها أو تخزينها أو معالجتها، فضلا عن وضع هذا التشريع لإجراءات وعقوبات صارمة لحماية بيانات المواطنين الشخصية، وبيانات المستثمرين ورجال الأعمال والأجانب بشكل عام، ما يعود بالنفع على المواطنين وعلى الاقتصاد القومي، الأمر الذي يسهم في حماية الاستثمارات والأعمال.
ونشرت جريدة المال “إنفوجراف” حول العقوبات والغرامات التي يتعرض لها من يخالف القانون.
كما يواكب “مشروع القانون” المعيار العالمي الخاص بحماية البيانات الشخصية حالياً، وهو اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية GDPR)).
أهمية القانون
“يطلبه الشارع المصري”، هكذا صرح النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات، مشيرًا لأن فلسفة القانون مشجعة للاستثمار، فجميع الشركات العالمية والمصرية تنتظر هذا القانون.
وكان الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، قد أكد على أهمية إصدار هذا القانون لاستكمال البنية التشريعية للمنظومة المعلوماتية، خاصة أن حرمة الحياة الخاصة حق للمواطنين وتشكل التزام دستوري.
وقال محمد حجازي رئيس اللجنة التشريعية بوازرة الاتصالات، إن وزارة الاتصالات أكدت أهمية القانون لحماية خصوصية المواطن وجذب الاستثمار، ولتشجيع إنشاء بيانات عملاقة في مصر، خاصة أنها ثاني أكبر دولة تمر بها “كابلات بحرية” للاتصالات، فضلًا عن أن القانون يتواكب مع التشريعات الدولية التي تمت مراجعتها مثل لائحة الاتحاد الأوروبي وقوانين انجلترا وفرنسا وايرلندا وسنغافورة وماليزيا والبحرين والأردن.
فيما أشاد صبري عثمان، مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، بالقانون باعتباره يأتي في إطار الحفاظ على المستوى الأمني للدولة، بالحفاظ على بيانات المواطنين.
