نمو القطاع الخاص يدفع الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع .. والبنوك تحقق نتائج إيجابية في ملف الديون المتعثرة.. أبرز موضوعات “مصر في أرقام”
نمو القطاع الخاص يدفع الناتج المحلي الإجمالي خلال الرُبع الرابع 2018/2019
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في نشرته المعلوماتية الشهرية ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بسعر السوق بالأسعار الجارية في الرُبع الرابع من العام المالي 2018/2019 إلى 1239.8 مليار جنيه.
وجاء ذلك في الأساس مدفوعا بنمو الناتج المحلي للقطاع الخاص الذي بلغ في ذات الرُبع 836.3 مليار جنيه، مُرتفعًا من 725.5 عن ذات الرُبع من العام الماضي وذلك بنسبة 19% تقريبًا. ويوضح الشكل التالي هذه التطورات:
أما على مستوى القطاعات الاقتصادية فقد بلغ النمو الناتج المحلي لقطاع الزراعة خلال الرُبع محل النظر ما نسبته 16.3%، إذ ارتفع من مُستوى 113.8 مليار جنيه في الرُبع الرابع من العام الماضي إلى 132.4 مليار جنيه، كذلك شهد قطاعي المطاعم والفنادق والتشييد والبناء نموً بنسب تفوق مُعدلات 20% على النحو الذي يستعرضه الشكل التالي:
البنوك تحقق نتائج إيجابية في ملف الديون المتعثرة
تناول موقع المال نجاح القطاع المصرفي المحلى في تقليص نسبة القروض غير المنتظمة من 6% إلى 4.2% خلال الأعوام الثلاثة الماضية رغم تحرير سعر صرف الجنيه، والأعباء المالية المرتفعة التي واجهها العملاء من الأفراد والشركات، خلال تلك الفترة التي تمثلت في زيادة غير مسبوقة بمعدلات الفائدة لتصل إلى مستوى 23% وتفاقم التضخم ليتجاوز 35% وتحرير دعم الطاقة وارتفاع أسعار الكهرباء والنقل وغيرها.
وقال مصرفيون وخبراء إن تحسن جودة القروض بالبنوك يرجع بشكل أساسي إلى الإجراءات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي، عقب تدشين منظومة تحرير سعر الصرف ومنها الاتفاق مع 8 بنوك حكومية على إعفاء 3500 شركة، و337 ألف فرد من الفوائد وعمولات التأخير، حال سداد أصل الدين دفعة واحدة قبل نهاية ديسمبر2017، والاستمرار في مبادرة دعم شركات السياحة والنقل الجوي، ودعم تجديد الفنادق العائمة وأسطول النقل السياحي، بجانب إجراءات حسم مشكلة التسهيلات المؤقتة بالعملة الأجنبية، التي حظرت وضع الشركات الحاصة عليها ضمن العملاء المتعثرين، مع منحهم مهلة لتوفيق الأوضاع والسماح للبنوك بتقديم قروض لهم لتغطية هذه الفجوة.
في أول اتفاقية من نوعها البنك الأوروبي يقرض «تنمية لمتناهي الصغر» 5 ملايين دولار
تناول موقع المال توقيع البنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار اتفاقية تعد هي الأولى من نوعها مع شركة تنمية للتمويل متناهي الصغر بقيمة 5 ملايين دولار لتوجيهها لمشروعات المرأة.
وقال يورجن ريجترنك، النائب الأول لرئيس البنك الأوروبي، إن الاتفاقية هي الأولى من نوعها التي يوقّعها البنك بعد عمله لسنوات مع المؤسسات المالية الكبرى في مصر بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف أن البنك استثمر في نحو 100 مشروع بمصر، خلال السنوات الماضية، موضحًا أن الاتفاقية الجديدة تدعم توجه مصر نحو الشمول المالي وتعزز وصول خدمات التمويل للمناطق النائية، خاصة للنساء.
يُشار إلى أن مصر عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومنذ بدء عملياته في عام 2012 استثمر أكثر من 5.3 مليار يورو في 99 مشروعًا بمصر.. وشكّل عام 2018 عامًا قياسيًّا لمصر، حيث استحوذت على النسبة الأكبر من عمليات البنك في العالم.
الاستثمار القومي يدرس تسوية مديونية المجتمعات العمرانية مقابل 550 فدانا
يدرس بنك الاستثمار القومي، تسوية مستحقاته، لدي هيئة المجتمعات العمرانية، خلال اجتماع مجلس إدارته الشهر المقبل، من خلال الحصول على ٥٥٠ فدانا، مقابل مستحقات البنك التي تخطت حاجز الـ11 مليار جنيه.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، وفقا لما نشره المال، إن القرار النهائي سيتم من خلال مجلس إدارة البنك لحسم التسوية ومدي تقييمها.
من جانبه ، وقال الدكتور مازن حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون المالية، إنه فى حال موافقة بنك الاستثمار القومي على قطع الأراضي، فإن الهيئة تكون قد أوشكت على سداد المديونيات الخاصة بها. وأوضح أن بنك الاستثمار حصل على 1.4 مليار جنيه نقدًا من قيمة التسويات الخاصة بالهيئة. وأشار إلى أن إجمالي ما سيحصل عليه البنك 2 مليار ضمن التسويات.
اصدار قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية قبل نهاية 2019
كشف محمد معيط وزير المالية، عن العمل حالياً على إعداد مشروع قانون جديد لإنهاء المنازعات الضريبية، على أن يتم إحالته إلى مجلس الوزراء ومن ثم لمجلس النواب لإقراره قبل نهاية ديسمبر المقبل. وأوضح محمد معيط، وفقا لما تناوله موقع مباشر، أنه سيمتد العمل بالقانون الجديد لمدة 6 أشهر تبحث خلالها اللجان المختصة التظلمات والنزاعات الضريبية أمام المحاكم أو لجان الطعن الضريبي أو لجان التوفيق بمصلحة الضرائب المصرية؛ بما يتسق مع توجيهات القيادة السياسية بإنهاء المنازعات الضريبية والحد من اللجوء للمحاكم. وأكد وزير المالية حرصه على مد جسور الثقة مع الممولين واستقرار السياسات الضريبية وعدم المساس بسعر الضريبة أو الإعفاءات أو المزايا المقررة؛ بما يُسهم في تحسين بيئة الأعمال وتحفيز الاستثمار وتحقيق النمو الغنى بالوظائف، على النحو الذي يعزز بنية الاقتصاد القومي.
