أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨، بما يُواكب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها مصر، في إطار تطوير منظومة التعاقدات الحكومية؛ باعتبارها عنصرًا مؤثرًا في منظومة إدارة المال العام.
وأكد وزير المالية، وفقا لما تناوله المال، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم التعاقدات، تستهدف ترسيخ مبادئ الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحرية المنافسة، وتشجيع الاستثمار، والنمو المتوازن جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، ومنع الممارسات الاحتكارية مع مراعاة الاتزان المالي والتجاري. وضبط آليات السوق، وكفالة الأنواع المختلفة للملكية، والتوازن بين مصالح جميع الأطراف.
وأشار إلى استحداث طرق جديدة للتعاقد تواكب متغيرات السوق وترتكز على الإدارة الحديثة والتحول الرقمي تدريجيًا. كما تتضمن اللائحة التنفيذية، قواعد وإجراءات منظومة الشراء الإلكتروني التي تهدف إلى بناء قاعدة بيانات حقيقية لتعاقدات الجهاز الإداري للدولة، يتم تحديثها تلقائيًا، من أجل تحقيق مبادئ الشفافية وتوسيع قاعدة المنافسة في التعاقدات الحكومية، تيسيرًا على القطاع الخاص للمشاركة فيما يتم طرحه من عمليات.
وأوضح وزير المالية أن اللائحة التنفيذية ألزمت الجهات الحكومية بمخاطبة أفرع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمحافظات لإخطار أصحاب تلك المشروعات، وحثهم على تسجيل بياناتهم وتحديثها على بوابة التعاقدات العامة بما يمنحهم فرصًا حقيقية للفوز بالعقود الحكومية، من خلال اشتراكهم في العمليات التي تطرحها الجهات الحكومية.
