قال البنك المركزي، إن الائتمان العائلي ارتفع بمعدل 19.1٪ خلال الفترة من يوليو 2018 إلى مارس 2019 مقابل 15.1% في الفترة المقابلة.
وأرجع المركزي، وفقا لما نشره المال، هذا الارتفاع إلى انخفاض متوسط معدلات التضخم العام – طبقا لأسعار المستهلكين إلى 14.5٪ خلال الفترة من يوليو 2018 إلى مارس 2019 مقابل 23.9٪ خلال فترة المقارنة.
وارتفعت نسبة الائتمان العائلي إلى ودائعه – والتي تمثل 79.5% من إجمالي الودائع إلى 12.8% في مارس 2019 مقابل 11.9% في يونيو 2018 . بالإضافة إلى ارتفاع نسبة الائتمان العائلي إلى الناتج المحلى إلى 6.5% في مارس 2019 مقابل 6.3% في يونيو 2018.
في سياق آخر ، رصد البنك المركزي 6 محاور أساسية تشكل الاتجاهات المستقبلية للقطاع المصرفي المصري والذي تشكل أصوله نحو 89.8% من أصول النظام المالي في مصر، ويسهم بدور قوى في التنمية الاقتصادية.
ووفقا لما تناوله موقع المال فقد أوضح أن القانون يتضمن مواد خاصة بالتعامل مع التطورات في الصناعة المصرفية خاصة ما يتعلق بالاستفادة من التكنولوجيا المالية والبنوك الرقمية وإصدار العملات الرقمية، ويمثل المحور الثاني الاستمرار في تدعيم نظم الحوكمة المطبقة في البنوك من خلال تفعيل آليات الحوكمة الداخلية، بينما المحور الثالث هو المزيد من الرقابة والمتابعة لمراكز التعرض الكبيرة وعملية إدارة المخاطر المتعلقة بها، ووضع الأطر المنظمة لعملية الإقراض لكبار العملاء والأطراف المرتبطة لتخفيف مخاطر التركز ومخاطر الارتباط .
والمحور الرابع هو الاستعداد لتطبيق التعليمات الاسترشادية للجنة بازل للرقابة المصرفية الخاصة ببازل 4 والتركيز على بناء نظم إنذار مبكر فعالة للتدخل الفوري حالة ظهور مؤشرات ضعف في أحد البنوك واتخاذ الإجراءات التصحيحية، وبناء والمحور الخامس استكمال تنفيذ برنامج شامل لإعادة الهيكلة المالية والإدارية للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، والبنك العقاري المصري العربي، وبنك التنمية الصناعية، هي أحد المحاور الرئيسية للخطة المستقبلية للقطاع .
والمحور السادس هو قيام البنك المركزي بدراسة الآليات والأدوات التنظيمية ووضع المتطلبات الرقابية للبنوك الرقمية لفتح المجال أمام البنوك للاستفادة من التكنولوجيا المالية .
