أقر مجلس النواب الأميركي قرارًا بالاعتراف رسميًا بـ “الإبادة الجماعية للأرمن”، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت بعد عدة محاولات سابقة، ووافق المجلس بأغلبية ساحقة على فرض عقوبات وقيود على تركيا والمسؤولين الأتراك على خلفية هجومهم على الشمال السوري للتخلص من الأكراد.
وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات التي فرضها على أنقرة بعد التوصل إلى اتفاق سوتشي بين الرئيسين التركي والروسي أردوغان وبوتين الذي يقضي بوقف العمليات التركية، وهي العقوبات التي فرضها ترامب مع بدء العمليات التركية في الشمال السوري. ولكنّها عادت من جديد مع قرار مجلس النواب الأمريكي.
عقوبات مغلظة
تضمنت العقوبات عددًا من المحاور شملت حظر مبيعات الأسلحة الأمريكية إلى أنقرة، وعقوبات مالية على ثلاثة مسؤولين أتراك تورطوا في الهجوم على شمال سوريا، باتوا ممنوعين من دخول الولايات المتحدة ومن إجراء أي معاملة مالية دولية بالدولار الأميركي، كما باتت أموالهم في الولايات المتحدة، إن وجدت، مجمّدة، وهم وزير الدفاع خلوصي آكار، ورئيس هيئة الأركان يشار جول، ووزير المالية وصهر أردوغان بيرات البيرق.
وأخيرًا وضع بنك خلق التابع للحكومة التركية على القائمة السوداء للمؤسسات المالية. وقد استبقت هذه الخطوة بأمر صادر عن قاضٍ أمريكي بمثول بنك خلق أمام محكمة في الخامس من نوفمبر المقبل والتحذير من فرض عقوبات على البنك في حال رفض ذلك.
استنكار تركي وترحيب أرمني
استنكرت وزارة الخارجية التركية تأييد مجلس النواب الأمريكي للقرار الذي يفرض عقوبات على أنقرة، قائلة إن القرار لا يتناسب مع عضوية البلدين في حلف شمال الأطلسي، ولا تتفق مع اتفاق الهدنة الذي توصلت إليه أنقرة وواشنطن في 17 أكتوبر بشأن وقف الهجوم التركي في شمال سوريا، واصفة الخطوة التي اتخذها مجلس النواب بأنها لا معنى لها ويمكن أن تضر بالعلاقات بين البلدين.
وقالت الخارجية التركية “نعتقد أن الأصدقاء الأمريكيين لتركيا الداعمين لاستمرار التحالف والعلاقات الودية سيقومون بالمحاسبة على هذا الخطأ الفادح وسيحاكم ضمير الشعب الأمريكي المسؤولين” عن القرار.
كما أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، إن قرارات مجلس النواب الأمريكي تشكل محاولة للانتقام من أنقرة على خلفية إحباطها للمكائد التي استهدفتها في سوريا، ولا معنى آخر لهذه القرارات الباطلة وغير الملزمة لتركيا في الأساس، ولكنها لن تغض الطرف عنها.
وعوّل أوغلو في حديثه على موقف الرئيس الأمريكي الأخير برفع العقوبات عن تركيا بعد اتفاق سوتشي، مؤكدًا أن موقف الإدارة الأمريكية في هذا الخصوص أهم من قرارات مجلس النواب.
فيما رحب رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بالقرار ووصفه إنه “خطوة جريئة نحو خدمة الحقيقة والعدالة التاريخية، ويخلق نوعًا من الراحة لملايين من أحفاد الناجين من الإبادة الجماعية في الأرمن.
خدعة ترامب في نبع السلام
فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 14 أكتوبر الجاري عقوبات مغلظة على تركيا على خلفية عملياتها العسكرية في شمال سوريا التي جاءت تحت اسم “نبع السلام”، متوعدًا بـ “تدمير اقتصاد تركيا”، وتضمنت العقوبات عقوبات مالية على وزارتي الدفاع والطاقة وفرض عقوبات على الأشخاص الأجانب الذين يبيعون أسلحة أو يوفرون دعمًا ماليًا أو ماديًا أو تكنولوجيًا إلى الجيش التركي، وحظر بيع المعدات العسكرية الدفاعية الأمريكية والخدمات والتكنولوجيا المرتبطة بها إلى القوات المسلحة التركية.
وكذلك حظر بيع الذخائر أو تحويلها إلى القوات المسلحة التركية، وفرض عقوبات على الهيئات والأشخاص الذين يوفرون خدمات أو مواد أو معلومات أو تكنولوجيا من شأنها دعم أو الحفاظ على إنتاج النفط والغاز الطبيعي المحلي في تركيا من أجل استخدامه من قِبَل القوات المسلحة التركية، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على واردات الصلب التركية بنسبة 50%، ووقف المفاوضات بشأن اتفاق تجاري مع أنقرة.
إلا أن ترامب عقب التوصل إلى اتفاق سوتشي قام برفع تلك العقوبات عن تركيا وأكد أنه لن يفرض عقوبات جديدة على تركيا، بعد أن أنهت عملية “نبع السلام”، وذلك بشرط عدم حدوث أمر يزعج واشنطن. وإن كانت العقوبات الأمريكية قد رُفعت عن طريق الرئيس فإنها يمكن فرضها عن طريق الكونجرس.
رائحة الفساد تفوح من القصر
طالب مجلس النواب الأمريكي في قراره من الإدارة الأميركية تقديم تقرير إلى الكونغرس حول صافي ثروة وأصول وممتلكات الرئيس التركي، بعد تسريبات كشفت عن فساد أسرة أردوغان تركيا وفساد؛ إذ شهدت تركيا في فبراير 2014، ضجة إعلامية كبيرة بعد انتشار تسجيل صوتي قيل إنه يسجل مكالمة هاتفية بين رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حينها وابنه بلال، حدثت صباح يوم 17 ديسمبر 2013 بالتزامن مع حملة الاعتقالات التي طالت عددًا من الشخصيات المقربة من أردوغان، حيث طلب أردوغان من نجله أن ينقل الأموال من منزله، ويخفّض مبلغها إلى “الصّفر” بتوزيعها على مختلف رجال الأعمال، فيما أجاب بلال أنه مازال هناك نحو 30 مليون يورو ينبغي التخلص منها.
وارتبط اسم ابنة الرئيس التركي سمية أردوغان بعمليات الفساد والعمولات الملوثة، وذاع صيتها كسياسية فاسدة تستغل نفوذ والدها لإقامة علاقات مع تنظيم “داعش” الإرهابى، حيث أكد موقع “جلوبال ريسيرش” ترؤس سمية أردوغان، لهيئات وطواقم طبية سرية لعلاج جرحى التنظيم في معاركه مع الجيش السوري في عام 2015.
صهر أردوغان ذراعه الإرهابي
بيرات البيرق صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورجل الأعمال ووزير المالية وعضو مجلس الشورى العسكري الأعلى، وعضو حزب العدالة والتنمية والخليفة المحتمل، شملته العقوبات الأخيرة التي فرضها مجلس النواب الأمريكي، وذكرت المصادر أن البيرق متهم بتغذية تنظيم داعش من خلال تسهيل تجارة النفط التي تمول عملياته على الساحتين العراقية والسورية.
عندما أصبح وزيراً للبترول، بدأت الشبهات تحوم حول الأدوار المشبوهة التي تقوم بها أسرة أردوغان وصهره البيرق والابن الأكبر للرئيس، بلال، خاصة في تجارة النفط مع “داعش”، وتلك الشائعات التي كان يجري الحديث عنها سرًا سرعان ما تفجرت إلى العلن من خلال 57934 وثيقة هي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة لصهر أردوغان، والتي تعود لعام 2012 ونشرها موقع ويكيليكس ثم تداولتها الصحف التركية بشكل فضيحة أشعلت غضب الرئيس، فألقى بالسجن العديد من الصحافيين الذين أعادوا نشر أخبار تلك المراسلات، وفقاً لوسائل إعلام تركية.
ويتورط البيرق في قضايا فساد كبرى. ففي عام 2017، كشفت محاكمة جرت في إيران لرجال أعمال تورطوا في ملف فساد نفطي وربما لها علاقة بقضية بنك خلق وشارك فيها أيضاً رجل أعمال تركي يدعى رضا ضراب، ومسؤولين أتراك، أحداثاً مثيرة، حيث اتهمت الشركة الوطنية الإيرانية للنفط “استيلاء صهر أردوغان على أموال النفط الإيرانية”.
عقوبات إس 400 تعود للواجهة
بعد مرور نحو ثلاثة أشهر على بدء تسلم تركيا لمنظومة الدفاع الجوي الروسية إس 400، وتلويح الإدارة الأمريكية برئاسة الرئيس دونالد ترامب بفرض عقوبات عليها نتيجة لذلك، وكانت أولها منع تصدير المقاتلات الأمريكية من طراز إف 35 إلى أنقرة، عادت قضية فرض العقوبات إلى الواجهة مرة أخرى.
وذلك بتصريح مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية بأن بلاده لا زالت تجري محادثات مع أنقرة من أجل إقناعها بالتخلي عن منظومة إس-400 الصاروخية التي اشترتها من روسيا، وانه لا يزال هناك الكثير من العمل لإقناع الأتراك بالتخلي عن المنظومة، إما عبر إيقاف تشغيلها أو إرجاعها أو تدميرها، مشيرًا إلى أن القضية جزء من محادثات على نطاق أوسع مع تركيا لحل المشاكل الحالية مع واشنطن، وأن خطر العقوبات بموجب قانون “مواجهة خصوم أمريكا عبر العقوبات” بسبب شرائها منظومة الصواريخ الروسية مشمول في هذا الحوار.
فالولايات المتحدة مطالبة بموجب قانون “كاتسا” الذي أُقر عام 2017 بفرض عقوبات على أي بلد يقوم بعمليات “كبيرة” لشراء أسلحة من خصوم واشنطن ومن بينهم روسيا، وهو ما أكده قرار مجلس النواب الأمريكي الأخير، مطالبًا بفرض هذه العقوبات، كما أن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، صرّح بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تدرس فرض عقوبات فيما يتعلق بشراء تركيا منظومة الدفاع الجوي الصاروخي روسية الصنع إس-400، لكن لم تتخذ أي قرارات.
بنك خلق وغسيل الأموال التركية
استبق خطوة مجلس النواب بشأن بنك خلق، أمر صادر عن قاض أمريكي بمثول بنك خلق التابع للحكومة التركية أمام محكمة في الخامس من نوفمبر المقبل وحذر من أن البنك قد يتعرض إلى عقوبات في حال رفض ذلك.
وفي 16 أكتوبر الجاري قام ممثلو ادعاء من مانهاتن الأمريكية بتوجيه تهم تشمل تورط بنك خلق بغسيل مليارات الدولارات في الفترة بين عامي 2012 وحتى 2016 للتحايل على العقوبات المفروضة على إيران، ونتيجة لذلك هوى سهم بنك خلق سبعة بالمئة. هذا في الوقت الذي أحجم فيه البنك عن التعليق على هذا الموضوع أكد أنه غير متورط في أية عمليات من هذا النوع. كما أن أمور البنك لا تخضع لوزارة العدل الأمريكية نظرًا لعدم وجود أي فرع للبنك في الولايات المتحدة، واصفًا الاتهامات الأمريكية بأنها جزء من عقوبات فرضتها واشنطن على أنقرة بسبب عملياتها العسكرية في سوريا، وأنها تجاوز قانوني غير مسبوق.
ولذلك ترددت أنباء نقل مهام “خلق بنك” إلى بنك آخر تابع للدولة، كما نشرت الجريدة الرسمية التركية لوائح جديدة تتعلق بالاندماج والتقسيم ونقل الأصول وتبادل الأسهم المصرفية، وادعى موقع “أودا تي في” التركي أن التغيير كان لتوخي الحذر لحماية ” بنك خلق” في حال بقي دون مهام بسبب التحقيقات الأمريكية.
ويعطي المسؤولون الأتراك أهمية قصوى لإنهاء قضية بنك خلق، لأن إدانة البنك بغسل الأموال والالتفاف على العقوبات الأمريكية ضد إيران، من شأنه أن يضرب السمعة الاقتصادية لتركيا في مقتل، لأن معاملاتها التجارية مع العالم تتم من خلاله، وسيعصف بالليرة التركية المنهارة أصلاً، كما أن الغرامة الضخمة ليس بمقدور النظام المالي التركي تحملها.
على ماذا تنعكس العقوبات؟
على الرغم من أن الاقتصاد التركي الذي يبلغ 766 مليار دولار، يعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط ويتباهى به الرئيس أردوغان، إلا أنه عانى كثيراً خلال العامين الماضيين لأسباب عدة كان من بينها تنفيذ عقوبات أمريكية سابقة خلال أزمة القس الأمريكي أندرو برانسون، الذي اعتقلته تركيا بتهم تتعلق بالإرهاب قبل أن تذعن للضغوط وتطلق سراحه.
ومع بدء الهجمات التركية على شمال سوريا، تهاوت الليرة مجددًا على وقع مخاوف المستثمرين من مخاطر زيادة العجز في الميزانية وزيادة الاقتراض وتباطؤ السياحة، لكن الخطر الأكبر تمَثل في التهديد الأميركي بفرض عقوبات مؤلمة على الاقتصاد التركي، والتي ستدفعه حتماً إلى الدخول في ركود قد يطول مع استمرار العمليات التركية في شمال سوريا.
ويحذر خبراء اقتصاديون من أن تجاوز سعر الدولار حاجز 6 ليرات تركية، سيعطي مؤشراً سلبياً على أن الاقتصاد التركي يتأثر بقوة، بخاصة بعدما فقدت الليرة 30 في المئة من قيمتها العام الماضي.
الاعتراف بمذابح الأرمن لوقف مذابح الأكراد
أقر مجلس النواب الأمريكي الاعتراف رسميًا بـ “الإبادة الجماعية للأرمن”، وهي المرة الأولى التي يصل فيها مثل هذا القرار للتصويت في الكونجرس بعد عدة محاولات سابقة، ولكن يبقى من غير الواضح ما إذا كانت القيادة الجمهورية في مجلس الشيوخ تعتزم أيضًا الاعتراف بالإبادة الجماعية للأرمن ومعاقبة تركيا، إلا أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، من ولاية آر كي قال إنه يواجه ضغوطاً من الحزبيين للقيام بذلك – بما في ذلك من بعض أقرب حلفاء ترامب.
وقام رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ جيمس ريش، بتقديم مشروع قانون بديل للعقوبات في مجلس الشيوخ. وحشد السيناتور ليندسي جراهام مجموعة من الحزبين من أعضاء مجلس الشيوخ لدعم تشريع العقوبات الخاص بهم، ويأتي هذا المشروع بمثابة إشارة قوية إلى أن الكونجرس لن يقف مكتوف الأيدي أمام ارتكاب تركيا مذابح جديدة ضد الأكراد السوريين وسط محاولات تغذيتها بإحياء مشروع الدولة الإسلامية وحلم أردوغان، ودعمه للتنظيمات المسلحة، وأنه بمثابة ورقة ضغط.
لم يعترف مجلس النواب الأمريكي مسبقًا بمذابح الأرمن، وكانت آخر مرة أصدر فيها الكونجرس قرارًا يعترف بمذبحة الأرمن في عام 1984، ولم يستخدم أي رئيس أمريكي مصطلح الإبادة الجماعية لوصف المذابح منذ رونالد ريجان، وتعهد الرئيس باراك أوباما بالقيام بذلك في الحملة الانتخابية لعام 2008، ودعا نائب الرئيس جو بايدن، المرشح الديمقراطي الحالي للرئاسة، الكونجرس إلى الموافقة على القرار الشهر الماضي، ووقع مرشح ديمقراطي رئاسي آخر وهو السيناتور كوري بوكر على نسخة مجلس الشيوخ من مشروع القانون، التي قدمها السيناتور بوب مينينديز.
ويأتي الاعتراف بالإبادة الجماعية في الوقت الذي يستمر فيه التحالف الأمريكي التركي في الانهيار، وتغير السيناريو بشكل كبير منذ أن اتخذت تركيا خطوة الهجوم على سوريا عقب قرار الرئيس الأمريكي بسحب القوات الأمريكية من الحدود التركية السورية؛ مما مهد الطريق لتوغل أنقرة العسكري ضد الأكراد السوريين. والذي اعتبره المراقبون خطوة نحو طرح مستشاري الرئيس دونالد ترامب تهديدًا بالاعتراف الأمريكي بالمأساة باعتبارها إبادة جماعية. وكان العامل الحاسم هو أن تركيا فقدت الكثير من الدعم بين أعضاء الكونجرس.
الجماعات الأرمنية في واشنطن تنتصر
ضغطت تركيا بقوة ضد القرار؛ بينما أيدت مجموعات المناصرة المسيحية والأرمنية كمجموعة “In Defence of Christian”، واللجنة الوطنية الأرمنية الأمريكية. وأعرب آخرون عن قلقهم من أن توقيت التصويت سيّس قرارًا يهدف إلى تكريم ضحايا الإبادة الجماعية، واعتبرها البعض أنها عقوبات من أجل إغضاب تركيا فقط دون تطبيق فعلي.
ومع استمرار فقدان تركيا لنفوذها في واشنطن وسط توترات في العلاقات الثنائية، تأمل مجموعات المناصرة الأرمنية الأمريكية في أن يكون هذا العام هو العام الذي تعترف فيه الولايات المتحدة أخيرًا بمذبحة حقبة الحرب العالمية الأولى التي شملت أكثر من مليون أرميني معظمهم مسيحيون.
وسبق أن حذرت أنقرة وحلفاؤها الكونجرس من خطر “الاستياء السلبي الدائم” بين تركيا والولايات المتحدة إذا أقدم أعضاء مجلس النواب على ذلك، فقد كتب السفير التركي لدى الولايات المتحدة سردار كيليتش إلى المشرعين لتحذيرهم من أن التصويت لصالح القرار “المنحاز” سيزيد فقط من العدد المتزايد من النزاعات بين البلدين. ووصف القرار بأنه بمثابة تسميم للبيئة السياسية بين البلدين في وقت يتطلب تعاوناً أكثر بينهما، ونُشرت رسالة كيليتش على تويتر من قبل اللجنة الأرمنية الوطنية الأمريكية ومقرها واشنطن (ANCA)، والتي طالما ضغطت لصالح القرار.
وكان ANCA من بين أكثر المدافعين عن مشروع القانون، حيث قام بتشجيع حملة الضغط في الكابيتول هيل في الأيام الأخيرة مع اتخاذ المشرعين المحبطين مجموعة من التدابير التي تستهدف تركيا. قال المدير التنفيذي لـ ANCA ، آرام هامباريان ، في بيان له “إن الإبادة الجماعية تأتي في الوقت المناسب بشكل خاص اليوم، حيث ترتكب تركيا جرائم جديدة ضد حلفائنا الأكراد والمدنيين المسيحيين واليزيديين المعرضين للخطر في جميع أنحاء شمال سوريا”.
هذا في الوقت الذي اعتمدت فيه تركيا أيضًا على عدة مجموعات تركية أمريكية لإثبات قضيتها، فقد انتقد مجلس الرابطات التركية الأمريكية (ATAA) واللجنة الوطنية التركية (TASC) – وهما منظمتان مقرهما الولايات المتحدة – مع الآلاف من الأعضاء نحو إرسال رسائل بريد إلكتروني تحث أعضائها على الاتصال بالمشرعين، لوقف ما اسموه “بالادعاءات”، موضحين رفض الكونجرس السابق لما أسموه “تنمر الشتات الأرمني”، وأوصى بمزيد من البحث والمصالحة في السنوات الأخيرة، ولكن دون جدوى.
