أدت أحداث الربيع العربي إلى تغير الظروف السياسية والأمنية ليس في مصر وحسب وإنما في المنطقة برمتها، وهو ما نتج عنه العديد من المتغيرات النوعية التي شكلت تهديداً مباشراً للأمن القومي المصري، وقد أدت تلك المتغيرات إلى تغيير كبير في المنظور السياسي للدولة المصرية حيث رأت ضرورة اتباع سياسة تنويع مصادر السلاح وإعادة تسليح الجيش المصري بشكل يتناغم مع التهديدات المحيطة بالدولة؛ حتى تكون قادرة على حماية قرارها السياسي.
وأخذت القيادة السياسية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في 2014 على عاتقها مهمة تحديث الجيش المصري بما يكفل حماية أمن مصر القومي على كافة الاتجاهات الاستراتيجية وحماية المصالح الاقتصادية المصرية؛ فالجيش المصري هو مركز الثقل الحقيقي ليس فقط في مصر وإنما في المنطقة بأكملها وهو ما أكده الرئيس خلال المؤتمر الوطني الثامن للشباب.
صفقات القوات الجوية.. قوة ردع ضد أية تهديدات محتملة
في أواخر عام 2014 وبداية 2015 انتهت مصر من استلام عدد (10) مروحيات هجومية من طراز أباتشي وتعاقدت على (10) مروحيات من نفس الطراز، بالإضافة إلى (20) طائرة مقاتلة من طراز F-16 BLOCK 52 متعددة المهام من الولايات المتحدة. وفي 16 فبراير 2015 وقعت مصر مع فرنسا عقداً لتوريد عدد (24) طائرة مقاتلة من طراز رافال.
وتعد مصر أول دولة أجنبية تحصل على تلك المقاتلات، التي تمثل إضافة قوية لقدرات القوات الجوية المصرية، بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية عالية، تمكنها من تنفيذ المهام على الاتجاهات الاستراتيجية المختلفة، وتتيح لها التعامل مع جميع التهديدات الجوية والأرضية بكفاءة عالية، حيث تملك راداراً يبلغ مداه 230 كم وقادراً على تعقب ما يصل إلى 40 طائرة في آن واحد.
وتملك طائرات رافال أيضًا منظومة حرب الكترونية متكاملة وقوية للغاية، وتستطيع الاشتباك مع 8 طائرات دفعة واحدة، ويبلغ مدى طيرانها 3700 كم ومزودة بإمكانية التزود بالوقود في الجو، وأقصى ارتفاع لها 16800، كما تحتوي على نظام بحث حراري وتتبع الأهداف وعدد من المميزات الأخر، وقد سارت على نهج مصر في شراء طائرات رافال عدة دول منها الهند التي وقعت في سبتمبر 2016 صفقة مع فرنسا لشراء 36 طائرة.
وفي نفس العام تعاقدت مصر مع روسيا على توريد (46) من مقاتلات الاعتراض والدفاع الجوي متعددة المهام MIG -29 بالإضافة إلى (46) من مروحيات الهجوم والاستطلاع المسلح من طراز Ka-52. واستمراراً للتعاون المصري الروسي تعاقدت مصر في بداية العام الجاري على توريد مقاتلات التفوق والسيطرة الجوية SU-35 بعدد يقدر بـ(24) مقاتلة تمثل إضافة مهمة للقوات الجوية.
إذ يمكنها حمل ما يصل إلى ثمانية أطنان من القنابل والصواريخ في 12 نقطة تعليق، وتتمتع بقدرة فائقة على المناورة في الاشتباك الجوي، كما أن لديها خصائص تلبي متطلبات الجيل الخامس من الطائرات، ومزوّدة برادار شبكي ومحركين يمكن التحكم باتجاه دفعهما، وبأسلحة ذكية حديثة تتيح لها رصد وتدمير 10 أهداف جوية وأرضية في آن واحد على مسافة كبيرة وبدقة عالية.
واستلمت مصر خلال السنوات الماضية 24 طائرة من طائرات النقل الاستراتيجي طراز كاسا C-295 الإسبانية، وفي يوليو الماضي حصلت على طائرتي من طراز (Il-76MF) الروسي، والذي تصل حمولته القصوى إلى 60 طناً، وفي عام 2016 تعاقدت مع الصين على توريد طائرات بدون طيار مسلحة طرازWING LOONG-1، وفي نهاية العام الماضي تم التعاقد على نسخة جديدة مطورة حملت اسم WING LOONG –1 D، طورت خصيصاً لصالح مصر من ذات الطراز بعدد (32) طائرة وذلك لما أحزرته من نتائج جيدة في مكافحة النشاط الإرهابي بشمال سيناء.
القوات البحرية الذراع الطولى لحماية المصالح الاقتصادية لمصر
عقب اكتشافات الغاز المصرية المتعددة في البحر المتوسط وعلى رأسها حقل ظهر للغاز الطبيعي كأكبر حقل غاز في البحر المتوسط والذي يبعد عن ساحل بورسعيد بحوالي 200 كم، بالإضافة إلى التهديدات المحيطة بمضيق باب المندب وتهديد الملاحة المارة بالبحر الأحمر، كان لابد من تزويد القوات البحرية بوحدات نوعية لتأمين تلك المصالح في ظل وسط إقليمي مضطرب يشهد تهديدات غير مسبوقة، وهو ما وضعته القيادة السياسية نصب أعينها وتعاقدت على أحدث ما وصلت إليه الترسانات البحرية العالمية ومزودة بنظم تسليح دقيقة، وبالفعل دخلت الخدمة العديد من تلك الصفقات.
وخلال عام 2016 تسلمت مصر من فرنسا حاملتي المروحيات “جمال عبد الناصر” و”أنور السادات” من طراز “ميسترال” التي تعد ثاني أكبر قطعة بحرية فرنسية بعد حاملة الطائرات “شارل ديجول”، وشكلت “الميسترال” نواة تشكيل الأسطولين البحريين الشمالي والجنوبي، ويبلغ طول “ميسترال” 199 متراً وحمولتها 21 ألف طن وسرعتها تصل إلى 18 عقدة أي ما يعادل 36 كم في الساعة ومساحة سطحها الإجمالية تصل إلى 5200 متر ويصل طاقهما إلى نحو 180 بحاراً، وتبلغ حمولتها 13 دبابة و 110 عربة مدرعة، و 450 جندي لمدة طويلة أو 900 جندي لمدة قصيرة، و 16 طائرة هليكوبتر ثقيلة أو 35 هليكوبتر خفيفة وقد خصصت مصر جزء من صفقة المروحيات الروسية Ka-52 لتكون على سطح الحاملتين.
كما تضم “ميسترال” مستشفى عسكري بطاقة 69 سريراً وغرفتين للعمليات الجراحة وغرفة أشعة، وتتميز بامتلاكها منظومة صاروخية للدفاع الجوي ورشاش عيار 12.7 ملم ومزودة بـ 3 منظومات راداريه (رادار ملاحي – رادار جو / أرض – رادار الهبوط على سطح السفينة) بالإضافة إلى نظام الاتصال والقيادة الذي يجعل منها سفينة القيادة المثالية لأية قوات بحرية في العالم.
وفي 23 يونيو 2015 تسلمت مصر من فرنسا الفرقاطة (فريم) ودخلت الخدمة باسم (تحيا مصر 1001)، وهي فرقاطة شبحية ثقيلة متعددة المهام تم تصنعيها خصيصاً للبحرية الفرنسية ولكن فرنسا تنازلت عنها لمصر عقب طلب الرئيس عبد الفتاح السيسي سرعة منحها لمصر لأهميتها في تأمين السواحل المصرية، وتتميز الفرقاطة بقدرتها الفائقة في مكافحة الغواصات وذلك لتسليحها برادرات بعيدة المدى وعالية الدقة بجانب الطوربيدات المتقدمة المضادة للغواصات.
وتستطيع الفرقاطة (فريم) حمل مروحية ثقيلة مضادة للغواصات بجانب تزويدها بـ 16 صاروخ سطح – جو متوسط المدى، وهي قادرة على التصدي لمختلف التهديدات الجوية متضمنة الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار والمروحيات والصواريخ الجوالة المضادة للسفن بما فيها ذات السرعات الفوق صوتية، ويمكن إضافة 16 صاروخ آخر عند الحاجة بجانب 8 صواريخ سطح – سطح، ورشاشان ثقيلان عيار 12.7 مم ومدفعان عيار 20مم بمدى 2 كم، بالإضافة إلى طائرة بدون طيار لمهمات الاستطلاع والمراقبة وقاربين قابلين للنفخ لمهام القوات الخاصة البحرية.
وتتمتع بأنظمة متقدمة للغاية في الرصد والتتبع والقيادة والسيطرة والحرب الإلكترونية، ففي 21 أكتوبر صرح الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية بأن الفرقاطة فريم لها نقطة تميز تتعلق بتعاملها مع الأهداف الموجودة في السماء وعمق البحر، كما أنها تستطيع أن تكون سفينة قيادة ومتميزة للعديد من الوحدات البحرية والجوية والبرية.
وفي يوليو 2014 أبرمت مصر اتفاقاً مع فرنسا تحصل بموجبه على 4 فرقاطات شبحية من طراز (جوويند 2500) ونص الاتفاق على أن يتم تصنيع الفرقاطة الأولى في الأحواض التابعة لشركة Naval Group الفرنسية المنتجة للفرقاطة، مع نقل تكنولوجيا بناء القطع الـ 3 المتبقية إلى مصر وتصنيعهم في شركة ترسانة الاسكندرية البحرية.
مما يعكس سعي القيادة السياسية إلى إدخال تكنولوجيا التصنيع العسكري الحديث في مصر لتلبية احتياجات مصر دون الحاجة للشراء من الخارج مستقبلاً، وانضمت ثلاث فرقاطات للخدمة بالقوات البحرية، حيث دخلت الفرقاطة الأولى للخدمة نهاية عام 2017 وحملت أسم (الفاتح 971)، وفي إبريل 2018 دخلت الفرقاطة (بورسعيد) الخدمة، وفي مايو من العام الجاري انضمت الفرقاطة الثالثة (المعز 981).
وتتميز فرقاطات (جوويند 2500) بأنها شبحية نظراً لقدرتها العالية على التخفي عن أجهزة الرصد، ويبلغ طولها 103 متر وعرضها 16 متر وطاقمها مكون من 65 فرداً بجانب 15 فردا من طاقم المروحيات والقوات الخاصة البحرية، وتبلغ سرعتها القصوى 47 كم / ساعة وبمدى يصل إلى 6850 كم، وتتسلح الفرقاطة بعدة أنظمة متطورة فهي مزودة بمدفع عيار 76 مم متعدد الأغراض ومدفعين عيار 20مم ضد الأهداف العائمة و16 صاروخ دفاع جوي قصير المدى يبلغ مداه 20كم، بالإضافة إلى 8 صواريخ سطح – سطح مضادة للسفن والأهداف البرية الساحلية بمدى 200 كم، وقاذفين لإطلاق طوربيدات مضادة للغواصات بمدى 15 كم وعمق يصل إلى 1000 متر.
وتستطيع الفرقاطة حمل مروحية تزن 10 طن لمكافحة الغواصات وطائرة بدون طيار لمهمات الاستطلاع وتوجيه النيران، وبها زورقين قابلين للنفخ لنقل وإسناد أفراد القوات الخاصة البحرية، وتمتلك أحدث الأجهزة التكنولوجية الخاصة بالاستخبارات والدعم الالكتروني والراداري والإشاري.
وفي نهاية العام الماضي تعاقدت مصر على 4 من فرقاطات الصواريخ الشبحية الألمانية طراز Meko-A200 وسيتم تصنيع 3 في ألمانيا والرابعة في مصر، بالإضافة إلى التعاقد على عدد 4 غواصات هجومية من طرازType-209/1400mod استلمت مصر منها 3 غواصات حتى الآن، بالإضافة إلى استلام مصر من الولايات المتحدة 4 لنشات صواريخ شبحية هجومية من طرازAmbassador Mk.III بمواصفات خاصة لمصر ودخلت لمصر بنهاية عام 2015 تحت أسماء (سليمان عزت 682)، (فؤاد ذكري 684)، (علي جاد 686)، و(محمود فهمي 688).
كما أهدت البحرية الروسية لنش الصواريخ الهجومي طراز P-32 Molina للبحرية المصرية ودخل الخدمة في أغسطس 2015 وحمل أسم (أحمد فاضل)، وكذلك أهدت كوريا الجنوبية كورفيت الدورية والحماية الساحلية الخفيف (شباب مصر 1000) للبحرية المصرية وتسلمته مصر في سبتمبر 2017.
تطوير مختلف أفرع القوات المسلحة
في 25 مارس 2014 أعلن الجيش المصري عن تأسيس قوات التدخل السريع المحمولة جواً، وتتميز تلك الوحدات بمستوى تدريبي متطور وقدرات قتالية عالية بما يمكنها من الدفاع عن مصالح مصر في الداخل والخارج حيث خضعت لبرامج تأهيل وتدريب غير تقليدية يجعلها قادرة على تنفيذ المهام القتالية في مختلف الظروف وتتبع المنطقة المركزية العسكرية.
وتتشكل من قوات بقوام فرقة ممثل خلالها كافة الأسلحة العاملة بالقوات المسلحة بأفرعها الرئيسية، حيث تضم لواء مشاة ميكانيكي متطور ومسلح وفق أحدث النظم القتالية، وكتائب منفصلة من الدبابات والمدفعية والصاعقة والمظلات والاستطلاع والشرطة العسكرية والمهندسين العسكريين، بالإضافة إلى كتائب برية من الدفاع الجوي من صواريخ طراز (شابرال) الأمريكية، ووحدات صواريخ الضبع الأسود المحمولة على الكتف، بالإضافة لدعم من الطائرات المقاتلة والمروحيات الهجومية.
ولم يقتصر تطوير القوات البرية على إنشاء وحدات التدخل السريع فقط، فقد شهدت القوات المسلحة بداية من عام 2014 وحتى الآن عمليات تطوير ورفع كفاءة لمختلف التشكيلات البرية العاملة بوحدات الجيش المختلفة وذلك لأحدث النظم القتالية العالمية كان اخرها في 28 أكتوبر الجاري، حيث تفقد السيد وزير الدفاع إجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية والفنية لإحدى تشكيلات المشاة الميكانيكي بالمنطقة المركزية العسكرية، وتأكيد وزير الدفاع في كلمته بأن القوات المسلحة شهدت خلال الفترة الماضية قفزات غير مسبوقة.
كما حققت مصر الاكتفاء الذاتي من الدبابة الأمريكية ABRAMS M1A1 والتي تعد إحدى أفضل 3 دبابات في العالم، ويتم تصنعيها في مصر بمصنع أبو زعبل بنسب انتاج محلي تجاوزت 90% بالشراكة مع الجانب الأمريكي ويجري حاليا تطويرها إلى ABRAMS M1A2، كما قامت مصر بتصنيع المدرعات من طراز تمساح 1 و2 و3، بالإضافة إلى تصنيع المركبات المدرعة من طراز ST-500 LTV وST-100 MRAP المقاومتان للألغام.
أما قوات الدفاع الجوي فقد حصلت مصر على العديد من منظومات الدفاع الجوي منها المنظومات الروسية كمنظومة S-300 VM بعيدة المدى ومنظومة Buk M2E متوسط المدى ومنظومة Tor M2E قصيرة المدى، ورادار الإنذار المبكر الثلاثي الأبعاد Protonic-GE، ونظام القيادة والسيطرة والاتصالات Barnaul-T، كما حصلت على نظام الدفاع الجوي الألماني IRIS-T SLM متوسط المدى، ونظام الرصد والتتبع الكهرو بصري الحراري الأمريكي KTM Kineto Tracking Mount Model 433، وذلك بجانب أعمال التحديث والتطوير للمنظومات الموجودة من قبل.
إنشاء القواعد العسكرية
في 22 يوليو 2017 افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي قاعدة محمد نجيب العسكرية والتي تعد أكبر قاعدة عسكرية بالشرق الأوسط وأفريقيا، لتأمين حقول البترول ومحطة الضبعة النووية ومواجهة التهديدات بالحدود الغربية، وتضم 1155 مبنى ومنشأة و72 ميدانا متكاملا شمل مجمع لميادين التدريب التخصصي، وفوجا لنقل الدبابات يسع نحو 451 ناقلة حديثة، ومجمع ميادين الرماية التكتيكية الالكترونية باستخدام أحدث نظم ومقلدات الرماية، و29 عمارة للضباط والصف، ومبنيين لإيواء 1000 جندي.
وبالإضافة إلى ذلك أنشأت القوات المسلحة قاعدة “براني” العسكرية بالمنطقة الغربية لمواجهة المخاطر والتهديدات المباشرة للأمن القومي المصري وتعزيز القدرات القتالية للجيش المصري هناك، ومنع تسرب العناصر الإرهابية المسلحة عبر الحدود الغربية، ومجابهة محاولات تهريب الأسلحة المواد المخدرة والهجرة غير الشرعية.
وتنشئ مصر حاليًا 3 قواعد بحرية جديدة، فالقاعدة الأولى تسمى (راس بناس) بمنطقة برنيس المطلة على البحر الأحمر لتخفيف الضغط عن القاعدة الرئيسية في سفاجا وهي المقر الرئيسي للأسطول الجنوبي ولضمان قادرة إضافية لحماية السواحل والمصالح المصرية الجنوبية، ولتكون نقطة انطلاق أكثر قربا لجنوب البحر الأحمر لوحدات الأسطول الجنوبي.
والقاعدة الثانية (شرق بورسعيد) وستوفر بالتعاون مع قاعدة (بورسعيد) الحماية والتأمين اللازمين للمنطقة الاقتصادية وميناء ومدينة شرق بورسعيد، إلى جانب تأمين الملاحة في الجزء الشمالي من قناة السويس، والسواحل الشمالية لشبه جزيرة سيناء حتى ميناء العريش.
والقاعدة الثالثة قاعدة (جرجوب) البحرية بمنطقة النجيلة غربي مطروح، وستكون مسؤولة عن تأمين المنطقة الاقتصادية المصرية، وتأمين العديد من الأهداف اللوجيستية كميناء جرجوب التجاري، ومدينة العلمين الجديدة والمركز الاقتصادي والسياحي.
ويتضح مما سبق أنه يتم إنشاء مناطق ارتكاز جديدة لوحدات قواتنا البحرية توفر الانتشار المناسب والمتوازن بمسرحي العمليات البحرية في كلا البحرين (المتوسط والأحمر) بما يمكنها من دفع الوحدات البحرية في اتجاه التهديد في أقل وقت ممكن.
باحث أول بالمرصد المصري
