تتسارع تطورات المشهد الليبي فبعد أن انهت ثورة فبراير2011 حكم القذافي، تم تشكيل (المجلس الوطني الانتقالي) ليقود البلاد حتى أغسطس2012 وانتخاب (المؤتمر الوطني العام). وبعد فشل المؤتمر في وضع مشروع دستور لمدة عام ونصف تم تعديل “الإعلان الدستوري” ليتم انتخاب (مجلس النواب الليبي) بديلاً للمؤتمر في أغسطس 2014، وفي ديسمبر من العام ذاته قامت مليشيات إسلامية مسلحة بدخول العاصمة طرابلس والسيطرة على المؤسسات، وأعلنت إعادة المؤتمر الوطني العام المنتهي ولايته وتشكيل حكومة مؤقتة؛ حيث جاءت انتخابات مجلس النواب بغير صالح الجماعات المتطرفة وتنظيم الاخوان.
استمرت المعارك حتى توقيع (اتفاق الصخيرات) في ديسمبر 2015 برعاية أممية، ليتم إعادة صياغة المؤسسات الليبية الى (مجلس النواب الليبي) المنتخب و(المجلس الأعلى للدولة) والذي انبثقت عنه (حكومة الوفاق الوطني) والتي أوكلت اليها مهمة توحيد وهيكلة الجيش، ولكن تحالف حكومة الوفاق مع المليشيات المسيطرة على العاصمة، ومحاولتها دمج تلك التنظيمات في المؤسسة العسكرية الموحدة -المستهدف إنشاؤها- جعلت المشهد الليبي يتأزم من جديد.
وتقدم الجيش الوطني الليبي -مدعوماً من البرلمان الليبي المنتخب- لتحرير المدن الليبية من قبضة الميليشيات والتنظيمات الإرهابية، ونجح في تطهير مدن بنغازي ودرنة ومناطق الشرق، وفي يناير 2019 تقدم بعد ذلك مطلقاً عملية شاملة لتحرير الجنوب والجنوب الغربي من تلك الجماعات المسلحة ليفرض سيطرته على 90% من المدن الليبية. ومع استمرار حكومة الوفاق في التعامل مع الميليشيات المتبقية في مدن سرت ومصراتة والعاصمة طرابلس، وفي ابريل 2019 أطلق الجيش الوطني عملية “طوفان الكرامة” لتحرير العاصمة من قبضة تلك التنظيمات التي تروع السكان.
ورفضت حكومة الوفاق تلك العملية وأعلنت النفير العام للميليشيات التابعة لها، وأطلقت عملية “بركان الغضب” في محاولة لإيقاف تقدم الجيش وتطهير العاصمة؛ إذ يعني سقوط تلك المليشيات إنهاء نفوذ حكومة الوفاق بطرابلس التي اعتمدت على التنظيمات المسلحة لفرض بقاءها في المشهد السياسي الليبي، ودخول ليبيا مرحلة الحل السياسي بما يهدد بإبعاد التنظيمات والجماعات المسلحة والشخصيات التي تمنحها شرعية من التواجد بالترتيبات القادمة مثلما حدث في انتخابات عام 2014.
