الصحافة المصرية

المركز العربي الأوروبي يطالب البرلمان الأوروبي بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية عن بيانه الأخير ضد مصر

استنكر المركز العربي الأوروبي لحقوق الإنسان والقانون الدولي، ومقره العاصمة أوسلو بمملكة النرويج، البيان الصادر مؤخرا عن البرلمان الأوروبي، والذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر، مطالبًا البرلمان الأوروبي بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية.
وأكد المركز في بيانه أن البرلمان الأوروبي اعتمد في بيانه الأخير على معلومات مغلوطة وتقارير أحادية صادرة عن منظمات مسيسة محسوبة على جماعات إرهابية للحكومة المصرية، وكذلك تقارير إعلامية غير دقيقة خاصة فيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في مصر، دون أن التأكد من هذه المعلومات من قبل الحكومة المصرية.
كما أغفل البرلمان الأوروبي في بيانه أيضا، الإجراءات والتحقيقات الأخيره التي اجرتها سلطات التحقيق في مصرمع متظاهرين والتي أسفرت نتائجها عن إطلاق سراح العديد من الموقوفين الذين أثبتت التحقيقات عدم ارتكابهم جرائم مخالفة للقانون.
وأشار المركز إلى وجود جماعات ومنظمات ضغط مسيسة تتواصل مع بعض أعضاء البرلمان الأوروبي بهدف تأجيج الأوضاع في مصر لإثارة الرأي العام الدولي ضد ملف حقوق الإنسان في مصر، وهو ما يعد مخالف للنظم والقواعد الخاصة بالاتحاد الأوروبي، كما يطالب المركز البرلمان الأوروبي بضرورة مراجعة مواقفه بشكل حيادي وعدم التسرع في إصدار مثل تلك البيانات التي تفتقد المهنية والمعاييرالدولية.
وطالب المركز البرلمان الأوروبي بتقديم اعتذار رسمي للحكومة المصرية عن تلك البيان الذي جاء بغير الحقيقة ومخالفا لكافة القوانين والأعراف الدولية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى