الصحافة الدولية

مع دعوة “خوان جوايدو” للتظاهر…كيف نفهم طبيعة الصراع “الروسي الأمريكي” في فنزويلا؟

يبدو أن الأزمة السياسية المحتدمة في فنزويلا لم تجد طريقها للحل بعد، وأن ثمة تصاعد ستشهده الأزمة في الفترة المقبلة، إذ دعا مجدداُ رئيس البرلمان الفنزويلي، “خوان جوايدو”، الذي نصب نفسه رئيسا مؤقتا، مواطنيه إلى الاحتجاج في 16 نوفمبر المقبل، بهدف الضغط على حكومة الرئيس “نيكولاس مادورو” لتقديم استقالتها.

سنحاول في هذا العرض، إلقاء الضوء على خلفية الأزمة المحتدمة في فنزويلا، وما يشهده الوضع العام هناك، مع التركيز على مواقف القوي الدولية، خاصة الموقف الروسي القوي والداعم لحكومة الرئيس الحالي نيكولاس مادورو.

خلفية الأزمة في فنزويلا

تشهد فنزويلا أزمة سياسية حادة منذ 23 يناير 2019 عقب إعلان رئيس الجمعية الوطنية “خوان جوايدو” نفسه رئيسًا انتقاليًّا، واعتراف الولايات المتحدة به بالإضافة إلى عدد أخر من الدول. وفي المقابل، فإن الرئيس الحالي “نيكولاس مادورو”، حظي بتأييد كل من روسيا والصين ودول أخري. وزاد من تدهور الأوضاع إعلان نية حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مايو الماضي حل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة عبر دعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، الأمر الذي حذرت منه المُعارضة. وكان لهذا الصراع الداخلي والانقسام الدولي انعكاساته الواضحة على الأوضاع الإنسانية في فنزويلا، والتي فاقمها استغلال الأطراف الداخلية والخارجية للأزمة للتأثير على مجريات الأحداث هناك، وباتت فنزويلا بمثابة اختبار حقيقي للقوة بين المعارضة والولايات المتحدة من جانب، والحكومة وروسيا من جانب آخر. 

وتعود جذور الأزمة الفنزويلية الحالية إلى عام 2014، ففنزويلا التي تنام علي ربع احتياطي النفط في العالم باتت علي حالة مزرية تعاني الفقر والمعاناة والهجرة والنزوح الجماعي لمواطنيها، “تقول الأمم المتحدة إن نحو 3 ملايين من الفنزويليين قد هجروا ديارهم منذ عام 2014. حيث شهدت البلاد انهيارًا اقتصاديًّا سريعًا ارتباطًا بتراجع أسعار النفط الذي يُمثّل المصدر الوحيد تقريبًا للدخل القومي في البلاد” ( يقدر الاحتياطي النفطي لفنزويلا ب 300 مليار برميل)  حيث يشكل حوالي 96% من عائدات فنزويلا، فضلًا عن تراجع إنتاجها من النفط إلى مستوى هو الأقل منذ 30 عامًا، حيث بلغ 1,4 مليون برميل في اليوم مقارنة بمعدل إنتاج قياسي حققته البلاد قبل الأزمة، وهو 3,2 ملايين برميل. وبات العجز المالي يُشكل نحو 20% من إجمالي الناتج الداخلي، في حين بلغ الدين الخارجي 150 مليار دولار في أغسطس 2018.

الوضع العام في فنزويلا

منذ عام 1959 لم تعرف فنزويلا طريقاً للديمقراطية، نتيجة سيطرة حُكام ديكتاتوريين علي مقاليد الأمور، وظلت البلاد علي هذا الوضع حتي عام 1989 الذي صاحبه حركة وموجة شعبية والتي عُرفت بإسم “الكاراكاسو” كحركة شعبية واسعة مناهضة للإجراءات المتحدة في البلاد من صندوق النقد الدولي، والذي وضع برنامج اقتصادي للبلاد أسفر عنه ارتفاع أسعار الوقود بشكل كبير ما أدى لغضب شعبي واسع، وبالتعاون مع القوات المسلحة تمت السيطرة على الموقف ولم يحدث أي صدام مع الشعب، واستمر الحال على ما هو عليه حتى تولي الرئيس “هوغو تشافيز” في 2 فبراير 1999 السلطة بإرادة شعبية بعد خروجه من السجن، لتبدأ حقبة جديدة أكثر ديمقراطية في البلاد حيث عمد إلى تغيير دستور البلاد بطريقة مختلفة ليكون معبراً عن رؤية الشعب وإرادته، وتمت الموافقة علي التعديلات بنسبة 90% وقد صاحبها عدد من التغييرات السياسية والاقتصادية في البلاد.

تعارضت القوانين الجديدة مع مصالح الطبقات العليا من الشعب وهو ما أدى لحدوث انقلاب عام 2002 في البلاد، ولكنه فشل لأن الجيش والشعب تحالفا وأعادا الرئيس تشافيز للسلطة، ولكن صاحب ذلك تدهور اقتصادي أثر على صناعة النفط في البلاد.

بعد ذك قامت الحكومة بتعزيز السيطرة على تصدير واستيراد صناعة استخراج البترول بشكل كامل وتم نزع الاحتكار من 7 شركات أمريكية. هذا الأمر ادى لحدوث صراع بين مؤيدي الرئيس تشافيز واليمين المدعوم من قبل الولايات المتحدة، مما أدى لتعميق الصراع بين الطرفين حتى وصل إلى ما هو عليه الحال الآن. 

ومع وفاة الرئيس تشافيز في 2013، تولي حكم البلاد الرئيس الحالي نيكولاس مادورو، ما أدي لتصاعد حدة الخلافات خاصة وأن اليمين المعارض رأي أن هناك فرصة لإنهاء فترة وحقبة الرئيس تشافيز وبدء حقبة زمنية جديدة في البلاد.

في مايو 2018 أجريت انتخابات رئاسية في فنزويلا وشارك فيها نحو 16 حزب معارض، بنسبة مشاركة اجمالية 10 مليون صوت انتخابي من اجمالي 18 مليون ممن لهم حق التصويت وحصل الرئيس نيكولاس مادورو علي ما يقرب من 6 مليون صوت وأقرب منافسيه حصل علي 2 مليون صوت والثالث بحوالي 8980 ألف صوت وعقب هذه النتيجة التي أقرها المجلس القومي للانتخابات وأقر فوز الرئيس مادورو رفضت ثلاثة أحزاب معارضة نتيجة الانتخابات وشككت بنزاهتها وأنها قد شابها التلاعب والتزوير وهو ما يتنافى مع تقرير المراقبين الدوليين للإنتخابات. 

وبعد أداء الرئيس لليمين الدستوري في 10 يناير 2019 أمام القوى السياسية في البلاد والمحكمة الدستورية العليا، نصب رئيس البرلمان الفنزيلي خوان غوايدو نفسه رئيساً للبلاد في مخالفة واضحة لكافة قوانين البلاد.

وفي 20 مايو 2019 أعلنت حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنها تخطط لحل الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة عبر دعوة لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة، وذلك نتيجة لسيطرة أحزاب المعارضة على البرلمان، حيث كان قد فاز تكتل الأحزاب المعارضة “الطاولة المستديرة للوحدة الديمقراطية”، بـ(109) مقعداً من إجمالي عدد مقاعد الجمعية الوطنية البالغ عددها (164) مقاعد، في مقابل (55) مقعدًا للحزب الاشتراكي الحاكم. ومن خلال طرح فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة يريد الرئيس الحالي مادورو إحكام سيطرته على مؤسسات الدولة الفنزويلية، وسعيه لتحجيم المعارضة، وإعادة إحكام الحزب الاشتراكي قبضته مرة أخرى على السلطة التشريعية، والتأكيد على قدرته على مواجهة كافة الضغوط الدولية الرامية إلى الإطاحة به.

وفي الثاني عشر من شهر أغسطس 2019، قررت الجمعية التأسيسية الفنزويلية، الموالية للرئيس الاشتراكي “نيكولاس مادورو”، تشكيل لجنة من الخبراء لتحديد الموعد المناسب لإجراء الانتخابات التشريعية القادمة، ويكشف طرح فكرة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، بعدما كان من المخطط أن تُجرَى في الأول من ديسمبر 2020، عن تزايد حدة الصراع الدائر على السلطة بين الحكومة والمعارضة.

المواقف الدولية 

فتحت الأزمة السياسية والاقتصادية الحادة في فنزويلا الباب أمام تدخل القوى الدولية، ومحاولة التأثير عليها بما يخدم مصالحها، وهو ما يمكن تفصيله على النحو التالي:

1-الموقف الأمريكي:  تنظر الولايات المتحدة إلى أمريكا اللاتينية كمنطقة نفوذ أمريكي خالص، وسعت على مدار عقود للهيمنة على فنزويلا التي اتبعت سياسات معادية للولايات المتحدة تحت حكم الرئيس السابق “هوجو تشافيز”، الذي تبنى سياسات اشتراكية خلقت له شعبية كبيرة امتدت خارج فنزويلا، وهو ما تتخوف منه الولايات المتحدة الأمريكية.

وبناءاً عليه مثّلت الأزمة فرصة جيدة للولايات المتحدة سعت لاقتناصها لضمان تولي حكومات موالية لها في القارة.  وسعت إلى تصعيد ضغطها الاقتصادي على فنزويلا، حيث فرضت عقوبات على الشركة الوطنية للنفط في فنزويلا. وتتضمن العقوبات تجميد أصول مملوكة لشركة النفط الفنزويلية في الولايات المتحدة. ومن ناحية أخرى، تلوح الولايات المتحدة بالتصعيد العسكري، حيث تؤكد أن كل الخيارات متاحة أمامها. 

2-الموقفان الصيني والروسي: في مقابل الضغط الأمريكي الأوروبي، تدعم روسيا والصين بقاء الرئيس “مادورو”، واعترفوا بعدم شرعية “جوايدو”، وقدمت كلاهما مساعدات لحكومته لمواجهة الأزمة الاقتصادية. فقد أعلنت روسيا العام السابق ضخ 6 مليارات دولار كاستثمارات بفنزويلا، فضلًا عن إبرام اتفاقيات لتصدير القمح الروسي لفنزويلا. كما أعلنت الصين عن توقيع مذكرات تفاهم بشأن صفقات متعلقة بالطاقة والتعدين تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، كما أرسلت مساعدات طبية في سبتمبر الماضي لتعويض النقص الشديد في الأدوية. 

ومن جانبها، تصدر فنزويلا 300 ألف برميل من النفط يوميًّا إلى الصين، في سداد جزئي للديون البالغة 20 مليار دولار. كما أنها مدينة لروسيا بمبلغ 10,5 مليارات دولار، وهو ما يجعل الدولتين تدعمان “مادورو”، وذلك لضمان مصالحهما هناك.

ونتيجة لذلك ستدفع التطورات الأخيرة فنزويلا حتمًا لتأجيل سداد مستحقات الدائنين الرئيسيين للبلاد، ومن بينهم الصين وروسيا اللتين لا تتلقيان مستحقاتهما نقدًا وإنما كمبيعات نفط. 

دوافع روسيا في فنزويلا

لروسيا دوافعها الخاصة في التدخل في هذه الأزمة الفنزويلية لعدة أسباب :

1- فبوتين المتعطش لإعادة مجد الاتحاد السوفيتي يسعي لاستعادة مكانة روسيا المفقودة كقوة عظمى على الصعيد الدولي. وخير دليل علي ذلك في بداية الحرب الأهلية في سوريا، كانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي هما اللاعبين الرئيسيين – إضافة إلي إيران– في الأزمة السورية.  لكن روسيا اليوم لم تنجح فقط في التدخل في الصراع وإنقاذ نظام بشار الأسد، ولكن أصبحت روسيا رائدة سياسياً وعسكرياً في الأزمة. واليوم لا يوجد حل ممكن للحرب الأهلية السورية بعيداً عن الكرملين.

2- كذلك كان للتدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية 2016 وفقاً لأجهزة المخابرات الأمريكية إيذاناً بتفوق كبير للقدرات الروسية التكنولوجية الجديدة على تشكيل السياسة العالمية، “حيث قامت روسيا بحملة نفوذ غير مسبوقة للتدخل في العملية الانتخابية والسياسية الأمريكية”. وليس فقط في الولايات المتحدة. بل ان بعض التحقيقات تشير إلي أن “روسيا تدخلت في شؤون ما لا يقل عن 27 دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ عام 2004 بتدخل يتراوح بين الهجمات الإلكترونية وحملات التضليل”. وذكرت صحيفة الجارديان البريطانية أن روسيا تدخلت في استفتاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكذلك كان لها دور خفي فيما يتعلق بأزمة إقليم كاتالونيا.

في ضوء كل هذا، سيكون الأمر مفاجئ إذا لم يهتم بوتين بجدية بالتأثير على الأزمة في فنزويلا. هذا البلد، هو حليف سابق للولايات المتحدة ويمكن أن يعود بسهولة إلى الفناء الأمريكي مرة أخري، ويقع على بعد أقل من ثلاث ساعات من مدينة فلوريدا الامريكية، ولديه أكبر احتياطي نفطي في العالم، وهو حاليًا في وسط كارثة من الطراز العالمي… وإذا كانت الولايات المتحدة قد تمكنت من التدخل ضد روسيا في نزاعاتها المسلحة في أوكرانيا وجورجيا وأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، فلماذا لا يتدخل الكرملين في الفناء الخلفي لواشنطن؟. 

3- ومع أن “قرار روسيا… بدعم نظام مادورو الضعيف يبدو مخاطرة كبيرة“. لكن في العام 2015، بدت كذلك خطوة إنقاذ الأسد “مغامرة” محفوفة بالمخاطر، بينما اليوم تروج موسكو لسوريا كقصة نجاح عظيمة. يبدو أن بوتين يعتقد أن النشر الناجح لقواته في منطقة البحر الكاريبي، رغم مُعارضة الولايات المتحدة للأمر، سيعزز بلا شك من وضع روسيا كقوة عظمى. وحينها، يمكن لموسكو أن تطلب الكثير، بما في ذلك أوكرانيا، والتي ربما تتخلى واشنطن عنها بسهولة.. وربما تكون هي الكأس الرئيسية التي جاءت من أجلها روسيا إلى فنزويلا.

4- ليس الأمر مقتصر علي الأمور السياسة فقط: فهناك الجانب الاقتصادي الهام لروسيا وهناك الكثير من المال والنفط. ففنزويلا كما ذكرنا مَديِنة بالكثير من الأموال لروسيا، وقد أعطى الرئيس مادورو شركات الطاقة الروسية- بعضًا من أفضل حقول النفط كسداد لتلك الأموال. إذن، يبدو أن فنزويلا هي الهدف المثالي للتدخل الروسي. ويجب أن يستمتع فلاديمير بوتين بحقيقة أنه قادر على التأثير على السياسة والاقتصاد في بلد يبعد ستة آلاف ميل عن بلاده.

ووفقاً للمستويات المُختلفة في الدولة الروسية، هناك ثلاث مجموعات تحاول التأثير على بوتين في مواقفه تجاه فنزويلا: الاقتصاديون، الأوليغاركيون، والجيوسياسيين الروس.

  • بالنسبة للاقتصاديين، فإن التكلفة الهائلة لإصلاح الأضرار التي سببها تشافيز ومادورو للبلاد مرتفعة للغاية. ومن وجهة نظر اقتصادية بحتة، فإن إنقاذ فنزويلا وإعادة بنائها محفوف بالمخاطر وباهظ التكلفة بحيث لا يمكن تبريرها. 
  • في المقابل، يحلم قلة من الأوليغارك المحيطين ببوتين بالأرباح الشخصية الهائلة التي يمكن جنيها من السيطرة على نفط فنزويلا والثروة المعدنية الهائلة هناك. 
  • وأخيراً، يحلم الجيوسياسيون الروس بوجود قمر صناعي روسي في الفناء الخلفي للولايات المتحدة. ويدفعون باتجاه تواجد روسي قوي هناك.

في هذه المرحلة، من الصعب التنبؤ بأي من هذه الرؤى الثلاث سوف تتبعها روسيا في فنزويلا.

لكن تفرض تطورات المشهد السياسي الأخيرة في فنزويلا تهديدات محتملة للمصالح الروسية ، حيث من المتوقع أن تتسبب في تقويض العلاقات التجارية بين الطرفين، فضلًا عن أنها قد تخلق مخاطر تشغيلية كبيرة لمشاريع النفط التي تشارك بها الشركات الروسية في فنزويلا متأثرة بالاضطرابات السياسية والأمنية المحتمل تصاعدها في البلاد بالفترة المقبلة.

وتؤكد موسكو أن الحل الأمثل لتخفيف معاناة الشعب الفنزويلي يكمن في رفع واشنطن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا، وتعتقد روسيا أن الهدف الوحيد لواشنطن كان ولا يزال تغيير النظام الحاكم في فنزويلا، وهذا ليس حل للمشكلات التي تعاني منها البلاد. وتؤكد روسيا باستمرار دعمها لمساعي فنزويلا لمواصلة سياستها الخارجية المستقلة والتصدي للمحاولات الأمريكية لتغيير حكومتها المنتخبة شرعيا.

إزاء هذا الدعم القوي من روسيا لحكومة الرئيس الفنزويلي الحالي نيكولاس مادورو، لا يبدو في الأفق أن تأتي دعوة “جوايدو” للمواطنيين الفنزويليين بالتظاهر يوم 16 نوفمبر القادم بنتائج إيجابية، أو تحقق الهدف المنشود المتمثل في عزل الحكومة. على الجانب الأخر ستؤثر هذه الدعوات على استقرار البلاد، ما سيمثل عامل ضغط على الحكومة الحالية قد يدفعها لإتباع نهج مغاير في تناولها مع الأزمة الحالية الطاحنة. 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى