تقوم علاقات إسرائيل الخارجية على أساس استغلال التناقضات الدولية من أجل تحقيق مصالحها مع الدول التي تعتبرها معادية، خصوصًا إذا كانت تلك الدول عربية. وتعتبر إسرائيل أن الدول العربية هي تهديدات مباشرة لأمنها القومي، ما يعني أنها ستناصر أي طرف غير عربي على نقيضه العربي. ولعل أبرز انعكاسات هذه الاستراتيجية الإسرائيلية العلاقات الوثيقة بين تل أبيب وأديس أبابا، والزيارات المتبادلة بين الطرفين في مدى زمني يعتبر قصير نسبيًا وهي الزيارات التي ألحقت مؤخرًا بدعوة وجهها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة بعد نيله جائزة نوبل للسلام.
دوافع التدخل الإسرائيلي في إفريقيا
اتخذت إسرائيل من إثيوبيا معبرًا إلى بقية الدول الإفريقية وخاصة دول شرق إفريقيا والبحر الأحمر بمافيها دول حوض النيل الشرقي، وفي سبيلها إلى ذلك عملت تل أبيب على تنسيق الاستراتيجيات الثنائية مع إثيوبيا لتسهيل التعامل مع أي صراع قد يحدث بين دول المنبع والمصب حول مياه النيل، وما ساعد إسرائيل في ذلك قلة الخبرة الفنية لدى إثيوبيا وضعف إمكاناتها الاقتصادية وحاجتها للمساعدات الاقتصادية التي تمنحها لها إسرائيل منذ التسعينات في نواح عدة زراعية وصحية وتنموية وفنية وعسكرية.
الثلاثاء 23 أكتوبر، نفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة صحة الأخبار التي تم تداولها خلال الأسابيع الماضية، حول وجود أنظمة دفاعية إسرائيلية تستخدم لحماية سد النهضة في أثيوبيا، هذا النفي جاء على لسان ” ماتي أنبار” وهو مسئول في الصناعات العسكرية الاسرائيلية في حديث لـ i24news، حينما قال أنه ما من دفاعات جوية من صنع إسرائيل حول سد النهضة في أثيوبيا. وعلى أية حال فإن عدم وجود بطاريات الصواريخ حول السد لا ينفي وجود تعاون في المجالين الأمني والعسكري بين الدولتين.
آبي أحمد وصفحة جديدة من العلاقات الإسرائيلية الإثيوبية
عندما تولى الدكتور آبي أحمد رئاسة الوزراء في بلاده، ظن الكثيرون في المنطقة العربية والإسلامية أن يحدث ذلك سيحدث تغييرا جوهريا في السياسة الخارجية الإثيوبية خاصة ما يتعلق بمسألة التعاون مع الكيان الإسرائيلي، لكن السياسة لا تعرف إلا لغة المصالح والمنافع المتبادلة التي تحرك دفة التوجهات السياسية .
من هذا المنطلق دفعت مجموعة من الظروف التي تمر بها إثيوبيا في الداخل إلى تحرك آبي أحمد بحثا عن شركاء من خارج منطقة القرن الإفريقي بل ومن خارج القارة الإفريقية كلها،لاستكمال المشروعات القومية المعطلة وتحقيق الإنجازات الاقتصادية التي يطمح لتحقيقها.
وعلى هذا الجانب فقد لقيت زيارة “ آبي أحمد” لإسرائيل ترحيبًا إسرائيليًا كبيرًا لأهميتها في تحقيق أجندة إسرائيل المتعلقة بالعودة لإفريقيا وتعميق تواجدها في منطقة حيوية من القارة السمراء وهي منطقة القرن الإفريقي، وهو ما اعترفت به إسرائيل في بياناتها الرسمية. وهناك التقى “أحمد” مع نتنياهو كما التقى الرئيس رؤوفين ريفلين الذي سبق وزار أديس أبابا. والمثير في أمر تلك الزيارة هو تزامنها مع أحداث ساخنة تشهدها المنطقة .
لا شك أن أبي أحمد يتحرك وفق ما يتمتع به من شخصية براجماتية أهلته للصعود لمنصبه الرفيع كاسرا احتكار إحدى قوميات بلاده لهذا المنصب لسنوات طويلة، وذلك لأنه ينتمى لقومية الأورومو ذات الأغلبية الشعبية، في مقابل أقلية التيجراي التي كانت تسيطر على الحكم قبل آبي أحمد، كما ساعدته تلك الشخصية على إدارة شؤون بلاده ،ووفقًا لهذه العقلية العملية كان تحرك رئيس الوزراء الإثيوبي نحو إسرائيل محققا عدة أهداف بخطوة واحدة كان أبرزها، غلق ملف أزمة “يهود الفلاشا” وسد الطريق على أي فرصة تعكر صفو العلاقة مع الحليف الإسرائيلي الذي يحتفظ معه بعلاقة تاريخية.
نظرة على تاريخ العلاقات
ترجع العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية إلى فترة الخمسينيات من القرن الماضي وتعد من أقدم العلاقات الدبلوماسية لإسرائيل مع دولة إفريقية، وشهدت قفزة منذ عام 1984 في عهد الرئيس مانجستو هيلي ماريام. وتطورت في عام 2004 حينما أعلنت إسرائيل عن نيتها تطوير الصناعة والزراعة في إثيوبيا عن طريق استخدام التكنولوجيا الزراعية وأرسلت وفدًا اقتصاديًا من 22 شخصية اقتصادية كبرى لهذا الغرض.
وفي عام 2014 تقدمت أكثر من مائتي شركة إسرائيلية للحصول على تراخيص تجارية للعمل في مجالات مختلفة في إثيوبيا. كما شهد عام 2016 زيارة نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل العاصمة الإثيوبية حيث وقع مع رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسالين عدة اتفاقيات تتعلق بدعم التعاون في مجالات التكنولوجيا والزراعة، والسياحة، والتكنولوجيا، والاستثمار. كما دعمت إسرائيل وزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم المرشح لرئاسة منظمة الصحة العالمية وهو المنصب الذي فاز به عام 2017. وتسعى إسرائيل إلى زيادة حجم التبادل التجاري مع إثيوبيا حيث لا يتجاوز 70 مليون دولار في الفترة الحالية وكذلك حجم الإستثمار والذي لا يتجاوز 58 مليون دولار.
وقد مرت هذه العلاقة بمحطات هامة عبر مراحل تاريخية متتابعة، منها وقوف إسرائيل إلى جانب إثيوبيا إبان الحرب مع إرتريا، إضافة إلى تلك الفترات التي بعثت خلالها إثيوبيا بيهود الفلاشا إلى الأراضي العربية المحتلة للإنضمام إلى الكيان الصهيوني، وذلك منذ عقد الثمانينات مرورًا بعقد التسعينات من القرن الماضي والذي شهد وصول 14 ألف يهودي إثيوبي للأراضي العربية المحتلة في 36 ساعة، وصولا للعقد الأول في الألفية الثالثة والذي شهد تدفقا كبيرا من المهاجرين الإثيوبيين إلى إسرائيل. وقد أدى ذلك إلى تواجد إثيوبي كبير في المجتمع اليهودي الذي يشكل 1.7% منه، حيث يقدر عددهم ب 140 ألف نسمة طبقا لبيانات مركز التعداد والإحصاء الإسرائيلي.
وعلى الجانب الآخر ترى إسرائيل في هذا النمط البراجماتي فرصة ذهبية للتعمق في القارة الإفريقية والوقوف لمواجهة ما تراه من خطر إيراني يتهدد مصالحها في تلك المنطقة الحيوية، وهي محاولة أيضا لتطويق المنطقة العربية والسيطرة على المفاصل الجغرافية المهمة ذات الصلة بها. ويعد التعاون الأمني الذي يحرص الطرفان على تطويره من أهم وأخطر توابع هذه العلاقة على المنطقة، حيث ترى إثيوبيا في إسرائيل شريكا أمنيا ومصدرا للإستثمار، وهو ما جعل “أحمد” يقول: “أريد بث الروح فى علاقتنا الثنائية وفق المصالح المشتركة وتوجيهها نحو الشراكة الاستراتيجية”!! بينما تعتبر إسرائيل أن أبي أحمد أحد أهم القادة الأكثر تأثيرا في القارة السمراء وفق تصريحات نتنياهو حيث ترى في بلاده نقطة ارتكاز مهمة للتوغل في المناطق الحيوية بالقارة.
كما أن إسرائيل أبرمت عدة اتفاقيات عسكرية وأمنية مع إثيوبيا، على رأسها اتفاقية عام 1998 والتي منحت إسرائيل تسهيلات عسكرية واستخباراتية في الأراضي الإثيوبية، ثم تم التأكيد على هذه الاتفاقية في اتفاق إستراتيجي آخر في أواخر عام 1999.
وعلى مستوى التعاون التجاري، أشارت تقرير رسيمة صادرة عن المعهد الإسرائيلي للصادرات أن حجم الصادرات الإسرائيلية لإثيوبيا بلغت في عام 2008 أكثر من18 مليون دولار وبلغت حجم الواردات لنفس العام 46 مليون دولار، وأن إسرائيل تصدر لإثيوبيا المواد الكيماوية والآلات الصناعية والبرمجيات، وتستورد إسرائيل منها المنتجات الزراعية والتبغ، وكشف ذات التقرير أن هناك 121 شركة إسرائيلية تعمل في مجال التصدير داخل إثيوبيا، وأن الواردات الإسرائيلية لإثيوبيا تضاعفت أكثر من ثلاثين مرة خلال عقد التسعينات 1.9 إلى 80.5 مليون دولار سنويًا فى الوقت الحالى.
وعلى مستوى التعاون الزراعي، تقوم الوكالة اليهودية للتنمية الزراعية “ما شاف” بتقديم التنمية الريفية الأزمة لتطوير قطاع الزراعة في إثيوبيا، ففى فبراير 2005 قام “ما شاف ” بالتعاون مع المنظمة النرويجية لحماية الأطفال في إثيوبيا بالتوقيع على اتفاقية تهدف إلى إقامة مشروع مشترك لمدة ثلاث سنوات، يعمل على دعم الأنشطة التنموية للأطفال إثيوبيا.
وفى عام 2008، تم توقيع اتفاق بين إثيوبيا وإسرائيل وألمانيا لتمكين إثيوبيا من تطوير أنشطة الرى على نطاق محدود في مناطق مختلفة منها، إضافة إلى ذلك قامت إسرائيل بالتعاون مع إثيوبيا في تأسيس مركز “بوتا جيرا” للعمل على تطوير الشتلات الزراعية.
وفيما يخص التعاون المائي، تقدم شركات استثمارية إسرائيلية يملكها جنرالات متقاعدون في الموساد عروضا للمساهمة سواء في مشاريع بناء السدود على منابع نهر النيل في الأراضي الإثيوبية أو في مشاريع أخرى زراعية.
إسرائيل تتحكم فى التعليم الاثيوبي وتستجلب اليهود
وعلى الجانب التعليمي والإنساني، أنشأت إسرائيل جامعة هيلاسيلاسى في إثيوبيا، كما أنها فتحت باب الهجرة أمام يهود الفلاشا وقررت عام 1973 استجلاب العديد من يهود الفلاشا “الإثيوبيين”، لمواجهة النمو الديموغرافي العربي، حين قرر حاخام الطائفة السفاردية “الشرقية” عوفاديا يوسف اعتبار طائفة “بيتا يسرائيل” الإثيوبية، طائفة يهودية، وتم ذلك على فترات، وفق عمليات منظمة، بدأت عام 1977 حيث هاجر المئات، ومن عام 1977 حتى 1983، استجلب 6000 إثيوبي، وفي عملية “موشيه” تم استجلاب 7000، وكان آخر العمليات “عملية سليمان” عام 1991، حيث تم استجلاب 15000 إثيوبي، وارتفع عددهم سنة 2008 إلى 106900 “مهاجر”.
واتضح أن عمل إسرائيل في إثيوبيا يندرج تحت العمل الاستخباراتي وإرسال الخبرات المختلفة لإثيوبيا على كل الأصعدة، بحيث تمثلت تلك الخبرات في بعثات للمساعدة الإنسانية والطبية وبعثات تعليمية وثقافية وأخرى عسكرية وأمنية لتدريب الإثيوبيين على حمل السلاح والتجسس، لا شك أن إسرائيل وأجهزتها الاستخباراتية المختلفة ممتدة بشكل كبير داخل إثيوبيا على هيئة شركات زراعية واستثمارية، حيث تمتلك إسرائيل 400 ألف فدان داخل إثيوبيا تستغلها في إنتاج الطاقة المحروقة.
مظاهر التعاون العسكري بين البلدين
برز التعاون العسكري بين إسرائيل وإثيوبيا مبكرًا، وظهر ذلك ذلك من خلال عدد من الاتفاقيات الأمنية، وصفقات الأسلحة المقدمة من الجانب الإسرائيلي، وإرسال الخبراء العسكرين الإسرائيليين إلى إثيوبيا. حيث قامت إسرائيل بإرسال مبعوثين وخبراء في جميع المجالات إلى إثيوبيا وعلى رأسها المجال الأمني والعسكري من أجل الإعداد والتدريب وتنفيذ صفقات السلاح، وفي أوائل الـستينيات أوفدت إسرائيل عددًا كبير من المستشارين العسكريين؛ لتدريب عدد من المظليين الإثيوبيين، ووحدات مكافحة التمرد، لمساعدة حكومة أديس أبابا على مواجهة جبهة التحرير الإريترية. وفي 1966، أصبح لإسرائيل وفد عسكري يتواجد بشكل دائم فى إثيوبيا، يتكون من 100 ضابط وقائد عسكرى إسرائيلى. وكان هذا الوفد هو الأكبر عددًا فى إثيوبيا بعد الوفد العسكرى الأمريكى. وفى تلك الفترة حصلت إثيوبيا على مساعدات إسرائيلية أكثر من أي دولة أخري.
وبعد عدة أشهر من قطع علاقات إثيوبيا بإسرائيل في أعقاب حرب أكتوبر المجيدة، أطلت الثورة الإثيوبية برأسها على إثيوبيا في وقت تغلغلت فيه القدرات الاسرائيلية فيها. وانتشر الخبراء الإسرائيليون في كل الأجهزة الحساسة، لمساعدة الضباط الإثيوبيين للتغلب على الخصومات القبلية لترسيخ وئام تام بمساعدة رجالها المُجندين.
وفي معلومات صدرت عن النشرة العسكرية البريطانية عام 1998، جاء فيها “أن ثمة علاقات استخباراتية وثيقة تربط ما بين إسرائيل وإثيوبيا، وأن الموساد الإسرائيلي يعمل بشكل مُكثف في أديس أبابا ويدير كادرًا كبيرًا لجمع المعلومات الاستخباراتية إلى جانب قيامه بنشاطات في جزيرة “دهلك” الإريترية والتي مكنته من إدارة مراكز مراقبة وجمع المعلومات عن اليمن والسعودية و السودان”.
التدريبات المقدمة من قبل إسرائيل : قامت إسرائيل بتدريب إثيوبيين في مجال الاتصالات عام 1983 سرًا. كما قامت بتدريب الحرس الرئاسي والموظفين التقنيين بجهاز الشرطة الإثيوبي في عام 1984. فضلًا عن نشر إسرائيل نحو 300 مستشار عسكري على الأراضي الإثيوبية، وتدريب 38 طيارًا إثيوبيًا في إسرائيل عام 1987.
أبرز الصفقات العسكرية بين إسرائيل وإثيوبيا : برزت الصفقات العسكرية بين البلدين بشكل كبير، مما يبرز التعاون العسكري القوي بينهما، فخلال ثلاثة عقود من الاضطرابات في إثيوبيا لم تنقطع المساعدات العسكرية المُقدمة من قبل إسرائيل فقد بلغ مجموع الواردات من إسرائيل إلى إثيوبيا بما يعادل 25 مليون دولار خلال العام 2003.
فلم تكتف تل أبيب بإرسال الخبراء والتجهيزات العسكرية، بل أيضًا قدمت برامج تحديث زهيدة التكلفة للأسلحة من الحقبة السوفييتية مثل مقاتلات “ميج – 21” التي يستخدمها سلاح الجو الإثيوبي.
واستمرت إسرائيل في تقديم المساعدات، رغم إنقطاع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين إبان حرب أكتوبر عام 1973، فأرسلت تل أبيب قطع غيار وذخيرة للأسلحة المُصنعة في الولايات المتحدة، وكذلك للطائرات المقاتلة من طراز “F-5” إلى أديس أبابا، وقدمت إسرائيل لإثيوبيا صفقة مساعدات عسكرية بقيمة عشرين مليون دولار عام 1983، أغلبها من الأسلحة التي استولت عليها من المقاومة الفلسطينية.
ومرة أخرى في عام 1985 قامت إسرائيل بتقديم، ذخائر سوفيتية الصنع، وقطع غيار تم الاستيلاء عليها من الفلسطينيين في لبنان، بقيمة 20 مليون دولار لصالح إثيوبيا. وفي عام 1987، تلقت الحكومة الإثيوبيية مساعدات عسكرية من إسرائيل بقيمة 83 مليون دولار.
وفي عام 1989 عقدت تل أبيب اتفاقا سريًا جديدًا مع أديس أبابا، قدمت إسرائيل بموجبه مزيدًا من المساعدات العسكرية. وفي عام 1990 منحت تل أبيب مجموعة جديدة من المساعدات العسكرية إلى أديس أبابا بنحو 150 ألف بندقية وقنبلة عنقودية.
وعلى خلفية ذلك وحسب موقع “جلوبال باور فاير” المتخصص في الشئون العسكرية يحتل الجيش الإثيوبي المركز الثالث إفريقيًا وفقا لهذا التصنيف بعد مصر والجزائر.
وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الحرب الإسرائيلية، فإن قيمة صادرات السلاح الإسرائيلي إلى الدول الإفريقية بلغت عام 2014 قرابة 318 مليون دولار، بزيادة قدرها 40% عن صادرات عام 2013. إضافة إلى ذلك، يشير مراقبون إلى أن حجم الصادرات الإسرائيلية إلى إثيوبيا في مختلف المجالات تضاعف بقرابة 30 مرة، خلال السنوات القليلة الماضية.
ويضم الجيش الإثيوبي في جعبته حوالي 185 ألف شخص، ويصل إلى سن التجنيد إثنين مليون نسمة سنويًا. ويحتل الجيش الإثيوبي المركز 42 على مستوى العالم، بقوة 2300 دبابة، و800 مركبة، و183 صاروخ متعدد الإطلاق، و80 طائرة، و33 هليكوبتر، وقد تنوعت مصادر تسليحه بين عدد من دول العالم، وعلى رأسها إسرائيل بالطبع.
مذكرة التفاهم بين البلدين
في يوليو من عام 2016 وقعت كلًا من إثيوبيا وإسرائيل، اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم، في مجالات عدة، عقب لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي السابق هيلي ماريام ديسالين، نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في العاصمة أديس أبابا. وأكد الطرفان علي الرغبة في ترقية العلاقات الثنائية والعمل على رفعها إلى أفضل المستويات في مختلف القضايا. وأشار رئيس الوزراء الإثيوبي، أنه اتفق مع نظيره الإسرائيلي في قضايا ثنائية، خاصة السلم والأمن.
