الجلسة الأولى من مؤتمر سد النهضة تتناول عددا من المحاور أبرزها رؤية مصر لأزمة السد

تناولت الجلسة الأولى من مؤتمر “سد النهضة بين فرض الأمر الواقع ومتطلبات الأمن القومي” والتي جاءت تحت عنوان أزمة سد النهضة.. الأبعاد والتداعيات” عددا من المحاور هي الرؤية المصرية لأزمة سد النهضة وتداعياتها وكيف تفكر إثيوبيا في أزمة سد النهضة وتداعيات الخلاف بشأن سد النهضة.
بدأت الجلسة بعرض مقطع فيديو تناول تاريخ العلاقات المصرية الإثيوبية منذ الرئيس جمال عبد الناصر، إذ كانت العلاقات في أوج تطورها، والزيارات المتبادلة بين البلدين كانت كثيرة، ثم فترة الخمول في عهد الرئيس السادات، ومن بعدها محاولة الرئيس مبارك إعادة العلاقات إلى ما كانت عليه في عهد الرئيس عبد الناصر، ولكن العلاقات تضررت تضررًا بالغًا مع محاولة اغتيال الرئيس الأسبق مبارك في يونيو من العام 1995، تم على إثرها تعليق أعمال مجلس الأعمال المصري الإثيوبي لمدة 17 عامًا، كما تطرق الفيديو إلى مراحل التفكير في بناء سد النهضة والاتفاقيات الموقعة بشأن البناء على النيل الأزرق، وصولًا إلى مراحل التفاوض بين كل من مصر والسودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، وإعلان وصولها إلى طريق مسدود في سبتمبر 2019، مع تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن قضية مياه النيل قضية حياة ووجود بالنسبة لمصر ولا تقبل المساس.
وأكد الدكتور محمد مجاهد الزيات المستشار الأكاديمي للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، في كلمته التي ألقاها أن هذه الجلسة تسعى إلى توصيف الوضع والإجابة على عدة أسئلة، منها: ما هي الرؤية المصرية للأزمة وكيف تفاعلت مصر معها منذ بدايتها ولماذا تأخذ إثيوبيا هذا الموقف وما هي أبعاد موقفها
ما القراءة السياسية لسد النهضة والخيارات المتاحة
وأكد أن هذه القضية ليست قضية رئيس الجمهورية أو الحكومة بل قضية الشعب المصري لأنها قضية أمن قومي مباشر، موضحًا أن المصريين منذ الفراعنة لديهم ثوابت وهي الأرض والعرض والمياه، وبالتالي فهي قضية حياة، والمياه من الثوابت التي لا يمكن التنازل عنها.
وأشار إلى أن هذه الجلسة ربما نخرج بتوصيات مفيدة لعرضها على دوائر صنع القرار للاسترشاد بها، مؤكدًا أن القضية ليست قضية مياه بل لها أبعاد سياسية وستؤثر على المنطقة والتنمية في حوض النيل.