الصحافة المصرية

“سد النهضة” … على أجندة مجلس النواب والحكومة

في سابقة هي الأولى من نوعها يتم دعوة رئيس الوزراء وبعض الوزراء لإلقاء البيانات أمام مجلس النواب عن بعض الملفات والقضايا المهمة التي تشغل الرأي العام المصري ومن أهمها تداعيات إنشاء سد النهضة.

حضر رئيس مجلس الوزراء الدكتور “مصطفى مدبولي” ووزير الخارجية “سامح شكري” والدكتور “محمد عبد العاطي” وزير الري والموارد المائية والدكتور “عاصم الجزار” وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أمام مجلس النواب أمس الأربعاء.

وجاء في بيان رئيس الحكومة الدكتور “مصطفى مدبولي”، كافة الجوانب الخاصة بمشروع سد النهضة والجهود التي قامت بها الدولة المصرية وما تقوم به وما ستقوم به من إجراءات ومشروعات للحفاظ على الموارد المائية وتأمين حقوق مِصر التاريخية في مياه نهر النيل، وما تقوم به وزارة الري من جهود لرفع كفاءة كل الموارد المائية الموجودة وحسن استغلالها.

الموقف الحالي من المسار التفاوضي

 أشار “مدبولي” في كلمته إلى نبذة مُختصرة عن الموقف الحالي من المسار التفاوضي لسد النهضة، وقال إن مصر منذ بداية الإعلان الأحادي من جانب دولة إثيوبيا عن إنشاء سد النهضة عام 2011. قامت بمساعي كثيرة ومُستمرة للتفاوض والحوار مع الأشقاء في دولة إثيوبيا والسودان.

وعلى الرغم من الإعلان الأحادي من جانب إثيوبيا عن المشروع والذي يُخالف كافة المواثيق القانونية والدولية التي تنص على أن أي مشروع يتم بناؤه على نهر النيل لابد أن يكون بالتشاور مع كافة الدول المتأثرة.

ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في 2014، بدأت الجهود الجادة في العمل على كافة المجالات المختلفة، وأبرزها الجانب السياسي والدبلوماسي، والجانب الفني المُتعلق بفريق العمل والخبراء من جانب وزارة الري والموارد المائية بشأن مشروعات نهر النيل والتفاوض مع الجانب الإثيوبي.

المبادئ المُتفق عليها

       واستكمل “مدبولي” قائلا إن مصر توافقت مع الأشقاء في السودان وإثيوبيا على مجموعة من المبادئ منذ بدء المفاوضات ومنها:

  • أن يكون هناك لجنة من الخبراء الدوليين لوضع كافة المعايير والأسس الفنية لهذا المشروع وهذه اللجنة تتشكل من خبريين من كل دولة بالإضافة إلى أربعة خبراء دوليين مُستقلين تختارهما الدول الثلاث معاً. وأوصت هذه اللجنة في تقريرها النهائي بأن يكون هناك دراستين فنيين للتأكد من مدى التأثير الإيجابي والسلبي للسد على الدول الثلاث. فالدراسة الأولى تتعلق بالآثار البيئية والاقتصادية والاجتماعية على دولتي المصب (مِصر والسودان). أما الدراسة الثانية تتعلق بآثار التدفقات المائية لسد النهضة على النيل الأزرق.
  • التوقيع على اتفاق إعلان المبادئ بين رؤساء الدول الثلاث في 23 مارس 2015 ويركز هذا الإعلان على مجموعة من الثوابت والتي تؤكد على ضرورة إنهاء الدراسات الفنية للمشروع. وتَحملت مِصر والسودان تكلفة هذه الدراسات على الرغم من أنها كانت على الجانب الإثيوبي. وهذا دليل على إبداء حسن نوايا من مِصر. 
  • وعلى الرغم من السير في مجال الدراسات الفنية من جانب المكاتب الاستشارية الدولية فكان هناك نوعاً من الرفض من الجانب الإثيوبي حتى للتقارير الأولية من جانب المكاتب الاستشارية. وحرصاً من مصر على عدم تعّثر المفاوضات. تم التوافق على ضرورة أن يكون هناك لجنة علمية لوضع الأسس والمعايير للتعامل مع قضية بناء سد النهضة. 

تَعنت الجانب الإثيوبي ونقاط الخلاف

       واجهت مِصر صعوبات من خلال تعنت الجانب الإثيوبي في هذه الأمور التي توافقت عليها في إعلان المبادئ ثم التراجع عنها بموقف أكثر تشدداً وهي: ملء السد وفترة الملء نفسه والآلية التي يعمل بها. والنقطة الأبرز هي ما بعد الملء وتشغيل السد باعتبار أنها آلية مُستدامة في حالة تشغيل السد.

      وطبقاً لاتفاق إعلان المبادئ في بنده العاشر على أنه في حالة عدم توافق أياً من الدول الثلاث على الآليات الفنية والإجراءات الخاصة به أن يكون هناك وسيط دولي لدراسة معايير هذا الموضوع لتحقيق مصلحة الدول الثلاث. وعرضت مصر هذا الاقتراح في الاجتماع الاخير بين الدول الثلاث بالخرطوم، ولكن مازال الجانب الإثيوبي يرى ضرورة إعطاء مزيد من التفاوض من قبِل اللجان العلمية.

ضرورة التدخل من خلال وسيط

     ومن خلال التفاوض مع الجانب الإثيوبي أصبح هناك ضرورة للتدخل بصورة عاجلة من خلال وسيط دولي في ظل حالة عدم التوافق من الدول الثلاث على الجوانب الفنية وما صاحبه من الجانب الإثيوبي بالإعلان بصورة منفردة عن البدء التشغيلي والتجريبي للمرحلة الأولى من السد اعتباراً من عام 2020.

مِصر ليست ضد التنمية

    كما أكد ” مدبولي” أن مِصر ليست ضد أي مشروعات تنموية تَخدم أي دولة من دول حوض النيل، من خلال مُشاركة مصر في العديد من المشروعات التنموية مع دول الحوض. وعلاوة على ذلك مُساهمة مصر في تمويل وبناء بعض السدود في هذه الدول. ومنها سد ستيجلر جورج” في تنزانيا من خلال شركات مصرية لصالح الحكومة التنزانية. بالإضافة إلى بناء سدود في أوغندا والسودان.

    ومن حق دول نهر النيل الاستفادة من الموارد المائية، ولكن بما لا يجور على حق مِصر التاريخي في مياه نهر النيل بما تَقره كافة المواثيق والقوانين الدولية التي تنص على إدارة المجاري المائية وحقوق دول المصب في نصيبها في المياه. ونهر النيل بالنسبة لمصر يعتبر المصدر الوحيد للمياه. بالإضافة إلى موارد محدودة أخرى.

الحفاظ على الحقوق التاريخية واستراتيجية 2037

ولفت “مدبولي” على التزام الدولة بكافة مؤسساتها على الحفاظ على الحقوق التاريخية لمصر في مياه نهر النيل من خلال بذل كافة الوسائل السياسية والفنية والتشاور الكامل والحرص على دعم جسور التعاون مع الأشقاء في إثيوبيا والسودان لاستمرار الحوار والوصول إلى توافق ومازال الباب مفتوح على الحوار والتوافق على حلول ولكن بشرط ألا تؤثر على حقوق مصر في هذا المجال.

   وقامت الدولة المصرية اعتباراً من عام 2015 بتكليف من الرئيس “عبد الفتاح السيسي” بالعديد من المشروعات لتنفيذ استراتيجية لإدارة الموارد المائية حتى عام 2037 وأنهيت هذه الدراسة عام 2017 والتي عَكف عليها العديد من الخبراء من كافة المجالات لإدارة المياه مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية والاحتياجات المختلفة للمياه.

        وتكلفة هذه الخطة 900 مليار جنيه لتشمل كافة المجالات بدءا من التحول للري الحديث وإدارة وترشيد الترع والمصارف والقنوات ومُعالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والتوسع في تحلية مياه البحر أو المياه الجوفية. وتم تنفيذ العديد من هذه المشروعات في أقل من ثلاث سنوات بتكلفة 110 مليار جنية. وهذه تكلفة على الدولة المصرية وهو ما يؤكد حسن النوايا على تحمل مصر بعض الجوانب وحرص مِصر على حق شعوب حوض النيل في التنمية.

الفقر المائي والمشروعات

       تَمر مصر الآن بمرحلة الفقر المائي طبقاً للتعاريف الدولية في حالة حصول الفرد على أقل من 100 متر مكعب في السنة. والحصة المائية لمصر من مياه نهر النيل ,555 مليار. بالإضافة إلى الموارد الأخرى من التحلية ومياه الأمطار والمياه الجوفية وإعادة الاستغلال. وأصبح نصيب الفرد 700 متر مكعب من المياه وبذلك دخلت مصر مرحلة الفقر المائي. وبالتالي تتناقص نسبة الفرد في ظل الزيادة السكانية مع ثبات النسبة من مياه النيل.

   وقامت وزارة الإسكان بالعديد من المشروعات لمواجهة هذه الأزمة، من خلال رفع كفاءة محطات المعالجة للصرف الصحي وخاصة في الصعيد القريبة من الترع والمصارف وتحويلها إلى معالجة ثنائية وثلاثية بتكلفة 30 مليار جنية وأنفقت الدولة المصرية 90% منها ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية العام المالي.

المياة والأمن القومي المصري

ذكر “سامح شكرى” وزير الخارجية في بداية حديثه أمام مجلس النواب، على أن ملف مياه النيل بصفة عامة وملف سد النهضة على وجه الخصوص يأتي في صدارة الدولة المصرية وكافة مؤسساتها وفى مقدمة اهتمامات السياسة الخارجية المصرية.

وأشار “شكرى” إلى أن الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر تاريخي ظلت مصر على مر العصور تحرص عليه وتعمل على حمايته وتأمنيه. وتعمل الدولة بكافة مؤسساتها للحفاظ عليه. ومن ثم جاء انخراط مصر في المفاوضات منذ إعلان إثيوبيا الأحادي على تدشين عملية السد في أوائل عام 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير.

 وخالفت إثيوبيا مبادئ القانون الدولي التي تقضى بمبدأ الإخطار المُسبق والذي تم تقنينه في اتفاقية الامم المتحدة لاستخدام الأنهار للأغراض غير الملاحية عام 1997، لإقرار الالتزامات القانونية الواقعة على الدولة صاحبة المشروع بما في ذلك إجراء الدراسات البيئية وتقييم الآثار على دول المصب قبل الشروع في تنفيذ المشروع وتوفيرها لدول المصب والتفاوض بشأنها.

اتفاق إعلان المبادئ

         ومنذ عام 2014، أدركت مصر مدى خطورة الوضع، وانخرطت في قمة الاتحاد الأفريقي في المفاوضات وتم التوقيع على إعلان المبادئ في مارس 2015 والذي يٌعد انجازاً حقيقياً، فلقد فرض التزامات محددة على الجانب الإثيوبي تجاه دولتي المصب (مِصر والسودان) وعرف بجلاء المبادئ التي تستهدف الحفاظ على المصالح المصرية وتؤسس لعلاقات تقوم على التعاون وتحقيق مصالح كافة الأطراف وتضمن الاتفاق العناصر التالية:

  • ضرورة التعاون بحسن النية وتحقيق المكاسب المُتبادلة وأن الغرض من سد النهضة هو توليد الكهرباء.
  • التَعهد باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع وقوع أي ضرر جسيم على أياً من الدول الثلاث.
  • ضرورة احترام مبدأ الاستخدام المُنصف والمعقول للمياه وهي المادة التي تراعى توفير المياه لدى كافة الأطراف.
  • التأكيد على تنفيذ لجنة الخبراء الدولية بإجراء الدراسات ذات الصلة بآثار السد واستخدام نتائجها في التوصل إلى اتفاق على ملء وتشغيل سد النهضة.
  • ضرورة بناء الثقة وتبادل البيانات والمعلومات بين الدول الثلاثة وتحقيق أمن السد. وسوف تقوم مصر بتكثيف التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية والعمل مع الشركاء الدوليين للمعاونة في تجاوز الأمر الواقع واستئناف العملية التفاوضية بحسن نية من أجل التوصل إلى اتفاق عادل يحقق توليد الكهرباء لسد النهضة دون الإضرار الجسيم بالمصالح المصرية ويُجنب المنطقة أزمة تهدد استقرار المنطقة برمتها.

جهود مصر التنموية في حوض النيل

        نفي الدكتور “محمد عبد العاطي” وزير الموارد المائية والري، من خلال كلمته التي ألقاها أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، ما يشاع بأن مصر تقف حائلًا أمام إحداث التنمية وإقامة السدود في حوض النيل. مؤكداً بأن مصر قد شاركت في سدود قد تم إنشاؤها، وأخري جاري العمل عليها في حوض النيل مثل السدود في السودان، وأوغندا وتنزانيا.

  وجدير بالذكر بأنه من المقرر إنشاء 5 سدود لحصاد مياه الأمطار في أوغندا، سعة كل منها لا تزيد عن 10 آلاف متر مكعب، ويطلق عليها خزانات الأودية، ومشروع حفر وتجهيز 75 بئراً جوفياً لخدمة مواطني أوغندا المحرومين من مياه الشرب النظيفة، والتي تم الانتهاء منها جميعاً بمنحة مصرية قيمتها 9 ملايين دولار. مما يدل على أن مصر حريصة على إحلال التنمية في دول حوض النيل كحرصها على تحقيق تنميتها الخاصة، وليس كما يتردد بأن تخوف مصر من إقامة إثيوبيا لسد النهضة ينبع من خلال رغبتها في الاستئثار بتحقيق التنمية دون سائر دول حوض النيل.

استراتيجية مِصر في إدارة ملف المياه

كشف “عبدالعاطي”, أن كفاءة استخدام المياه في مصر تصل نسبتها إلى 90% من حيث الاستفادة من المياه، في حين تصل لنحو 30% في عدد من الدول الإفريقية”.

 كما أوضح بأن استراتيجية الدولة شملت الترشيد في الاستخدامات المختلفة للمياه وتنمية الموارد المائية، والتوسع في إنشاء سدود حصاد الأمطار، ومشروعات تحلية مياه البحر، مشيرًا إلى أن جميع المشروعات الجديدة التي يتم إنشاؤها على البحر المتوسط تعتمد بشكل كبير على تلك المحطات. بالإضافة إلى مشروع استخدام الطاقة المتجددة في ضخ مياه الري بمنحة من بنك التنمية الإفريقي، وتم البدء به في يوليو 2015, ومن المقرر الانتهاء منه في ديسمبر2020. مما ينفي ما يتم تداوله بأن مصر تهدر كميات كبيرة من المياه.

التلاعب الإثيوبي

       ونوه ” عبد العاطى” بأن مصر بدأت في 2008 بالتعاون مع البنك الدولي بتمويل أول دراسة تفصيلية في إثيوبيا بشأن بناء سد على النيل الأزرق، إلا أنه في 2011 أثناء عمل الدراسة فوجئت مصر بإعلان أثيوبيا البدء في بناء سد آخر، وهو “سد النهضة”.

      وأعلن “عبد العاطى” خلال كلمته: “بأنه تم تكليف شركة دولية بإعداد الدراسات الفنية ولكن رُفضت من جانب إثيوبيا، وتعثرت مفاوضات أسلوب ملء السد والإدارة، وكان من المقرر عقد تسعة اجتماعات. ولكن لم تعقد منها سوي أربعة فقط “.

التخوفات المصرية

       يَكُمن التخوف المصري بالأساس ليس في إقامة السد ولكن في سنوات الملء والتشغيل، حيث قال ” عبد العاطي”: “نحن لا نقلق من بناء السدود، ولكن ما نطالب به هو التنسيق في تشغيل السدود وإيجاد آلية تنسيق في الملء والتشغيل وخصوصًا أثناء فترات الجفاف والجفاف الطويل وهي مصدر القلق”.

       واستطرد قائلًا: “لابد من الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل والمراحل المختلفة بحيث نحقق توليد الكهرباء بأسرع وقت وفي نفس الوقت لا تؤثر على مواردنا المائية”.

 وأوضح ” عبد العاطي”, بأن مصر ماضية في استكمال المفاوضات قائلًا: “إن مصر طلبت وسيطًا يحكم بين الدول الثلاث: مصر، والسودان، وإثيوبيا حتى لا يتم استهلاك المزيد من الوقت “. إن مُطالبة مصر بالوساطة الدولية يدل على أن المفاوضات مع الجانب الإثيوبي قد بلغت طريقًا مسدودًا، ومِصر لن ترضخ لسياسة المماطلة لفرض ما تريد الدولة الإثيوبية دون مراعاة الحقوق التاريخية لمِصر في مياه النيل الأزرق.

خطة وزارة الإسكان لمواجهة أزمة سد النهضة

     استعرض الدكتور “عاصم الجزار” وزير الإسكان، خطة الوزارة لتنمية الموارد المائية وتقليل الفاقد من مياه الشرب، حيث أوضح ” الجزار” بأن الوزارة عَكفت منذ 3 سنوات على وضع هذه الخطة، والتي تتناول عدة محاور منها توفير مصادر بديلة لمياه الشرب وإعادة الاستخدام، وتقليل الفاقد من مياه الشرب، وتنمية الوعي بأهمية ترشيد الاستهلاك.

و قامت الوزارة بوضع خطة لإنشاء عدد 52 محطة معالجة ثنائية وثلاثية بمحافظات الصعيد التي تصب على المجاري المائية المتصلة بنهر النيل، وذلك لتحسين نوعية المياه بالنهر، وتم الانتهاء من 38 منها. وهذه المشروعات الهائلة التي تقوم بها الحكومة لتنمية الموارد المائية والتنسيق المتبادل بين الوزارات والأجهزة المعنية يبعث برسائل أمل إلي الشعب بأن الدولة المصرية لن تتواني في الحفاظ على حقوق مصر المائية، وتوفير مصادر بديلة للمياه، للحيلولة دون الوصول لمرحلة الفقر المائي، غير أن تلك الجهود لن تتكلل بنجاح من غير إرادة ووعي الشعب بأهمية ترشيد الاستهلاك وتقليل الفاقد من المياه.

  وإجمالاً، تأكيداً على تحمل المسؤولية، وتضافر الجهود المبذولة بين مؤسسات الدولة المختلفة، أعلن الدكتور “علي عبد العال” رئيس مجلس النواب، تشكيل لجنة خاصة برئاسة النائب “سليمان وهدان” لدراسة بيانات الحكومة أمام الجلسة العامة للمجلس بشأن قضية سد النهضة، مضيفا بأن اللجنة الخاصة سترفع تقريرًا إلى مجلس النواب، وأن رئيس الوزراء والوزراء المعنيين سيحضرون الجلسة العامة المخصصة لعرض هذا التقرير. وسيقوم المجلس بإصدار بيان صحفي بهذا الأمر وذلك منعًا لتصدير أي صورة سلبية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى