أزمة سد النهضة….”شائعات وأكاذيب” على شاشات ومنصات إعلام “الدوحة وإسطنبول”

محاولات لإجبار الدولة المصرية على العودة لمربع رد الفعل، حشد إعلامي من منصات إخوانية أصبحت معروفة عن ظهر قلب .. قنوات ومنصات على مواقع التواصل الاجتماعي تقضي يومها وليلتها في بذل جهود مضنية لبرهنة وجهة نظر مغلوطة بدلائل لا تعدوا كونها نوعًا من التدليس في أفضل الأحوال.

المغالطات المنطقية والدق على وتر الشائعات بدأ منذ يوم السادس من أكتوبر الماضي، عندما نشر المقاول المتواجد في إسبانيا منشورًا على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” اتهم فيه الدولة المصرية بتجاهل أزمة سد النهضة في خطاب من المفترض أن القيادة السياسية ألقته على جماهير الشعب المصري في ذكرى الاحتفال بالسادس من أكتوبر، وهو مقام لا يتسع للحديث عن أزمة بحجم سد النهضة . علاوة على أن الرئيس  حمل معه ملف الأزمة للمرة الأولى للأمم المتحدة وتحدث بلهجة واضحة عن أن مصر لن ترضخ لسياسة الأمر الواقع .

ولم يكن من  الغريب أن تتزامن محتويات  الجزيرة وشبكة رصد الإخوانية عن موضوع سد النهضة مع فيديو المقاول المقيم بأسبانيا  مع إنتشار هاشتاج السيسي ضيع مية النيل .

المقاول في فيديوهاته تحدث عن محاسبة الإدارة المصرية على خلفية نقص مياه النيل ونقص حصة مصر وكأنه أمر واقع أو حدث بالفعل ومن خلفه كل قنوات الإخوان بإعلامييها ، الجميع على علم  بأن إثيوبيا لم تبدأ حتى الأن في ملء السد وكل ما يدور من مفاوضات وطلب للوساطة الخارجية هو لإلزام إثيوبيا بخطة زمنية لملء السد لضمان عدم حدوث أي خلل في منسوب مياه النيل بمصر وهي نقطة الخلاف المثارة بالفعل.

   ولو أن الإدارة المصرية تضيع حقوق المصرين كما يحاولون الترويج ، لوافقت  على آلية ملء السد خلال ثلاث سنوات مع إشراف من قبل لجان فنية من الدول الثلاث أو من أطراف خارجية ولكن مصر مصممه على زيادة سنوات ملء السد، واشترطت  أن يكون دور اللجنة الفنية وتقريرها الذي يحدد المدة اللازمة لملء السد دون الإضرار بدول المصب أساساً للمسار التفاوضي ولاستكمال إثيوبيا مشروعها وتم إقرار ذلك في إعلان مبادئ مارس 2015 .

مزالق مهنية

وكما هي عادة الأمور وقعت تلك القنوات ومواقعها في عدد من الأخطاء المهنية خلال تناولها للوضع الراهن وذلك بسبب نواياها المبيته والتي تجعلها تحيد عن الموضوعية والمهنية وتحترف لذات السبب تحريف الحقائق وتزييف الواقع، ومن أحد أمثلة ذلك ما نشره كل من موقع الجزيرة وموقع رصد حيث نشرا مقالتين تتناولان فشل المفاوضات واعتمدتا فيهما على تصوير غضب الشارع المصري من الأمر من خلال استعراض التغريدات الملحقة بوسم #السيسي_ضيع_مية_النيل على منصة تويتر وبالتدقيق بالوسم المنشور يمكن بسهولة اكتشاف أن نصف التغريدات تأتي من حسابات خارج مصر كما أن بعضها مزيف، ومن المعروف اعتماد الإخوان على اللجان الإلكترونية والتي طالما استخدموها مثلما حدث مؤخرأ مع وسم #كفايا_بقى_يا_سيسي والذي حذفته إدارة موقع تويتر بعد تنبهها إلى أن جل من قام بالتغريد مستخدماً الوسم هي حسابات وهمية ، مما يعني أن الجزيرة وأخواتها من القنوات التي اعتادت التدليس منهجاً يدورون في حلقة مفرغة حيث يكتبون مقالات مغلوطة لتأجيج الشارع مستشهدين بتغريدات وهمية للجانهم الإلكترونية.

ومن ضمن  ما انزلقت إليه الجزيرة مهنيًا   قيامها بتناول خبر عن صفحة على “فيس بوك وتويتر”غير موثقة باسم إثيوبيا بالعربي تتحدث بلهجة ساخرة عن مصر وعن رئيسها ودوره في ضياع مياه النيل ، لتتناول الجزيرة المنشور وتحوله لخبر .

وحجتهم أنه لا مانع من ذلك ولا داعي للتأكد من مصدر محتواها الإعلامي  طالما يخدم ذلك الأهداف التي وجدت القناة القطرية لأجلها، ولم يمض كثيرًا حتى خرجت  الصفحة الأصلية لإثيوبيا بالعربي، لتستنكر ما قامت به القناة التي تسببت لنفسها في فضيحة مهنية لم تعد غريبةً عليها  مؤخراً في سبيل الوصول لأهدافها حالها حال قنوات الإخوان بتركيا.

 من اجتماعات الأمم المتحدة  للبيان الأمريكي: خطوات على الطريق السياسي

وبعد ثمانية أعوام طوال خرجت القاهرة عن صمتها وأعلنت عن عدم ارتياحها للأسلوب الذي تنتهجه أثيوبيا، مشيرةً إلى نية “أديس أبابا” في المراوغة وإطالة أمد المفاوضات، واليوم قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر تحذر من تجاوز “حقوقها التاريخية” في مياه النيل.وجاء ذلك أمام كلمته للبرلمان المصري ، ضمن جلسة الاستماع بشأن أزمة سد النهضة.

 وكانت المرة الأولى أيضًا التي يُطرق فيها باب جامعة الدول العربية للحديث عن أزمة المفاوضات والمخاوف المصرية من الموقف الأثيوبي، ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل امتد إلى مناقشة الأمر خلال لقاء جمع نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية المصري، حمدي لوزا، مع سفراء الدول الأوروبية في القاهرة . 

والسابقة أيضًا أن البيت الأبيض أصدر بيانًا أعلن فيه دعم مصر وإثيوبيا والسودان، للتوصل إلى اتفاق تعاون مستدام ومتبادل المنفعة بشأن تشغيل سد النهضة وشدد البيت الأبيض على حق جميع دول وادي النيل في التنمية الاقتصادية والازدهار. ودعت الإدارة الامريكية جميع الأطراف إلى بذل جهود حسنة النية للتوصل إلى اتفاق يحفظ تلك الحقوق، مع احترام حقوق مياه نهر النيل في الوقت ذاته.وبدا أن ملف تعثر مفاوضات سد النهضة حاضر بقوة على أجندة القيادة السياسية ، فخرج إعلان القمة السابعة لآلية التعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان ليعرب عن قلق الدول الثلاث من مرحلة الجمود التي وصلت إليها  مفاوضات سد النهضة . 

بالوسيط الرابع: مصر تتخلى عن الوسيط السوداني

وفي وقت سابق قالت الرئاسة المصرية -في بيان- إنها تتطلع لقيام الولايات المتحدة بدور فعال، خاصة في ضوء وصول المفاوضات بين الدول الثلاث لطريق مسدود.وشددت على أن المفاوضات لم تُفض إلى تحقيق أي تقدم ملموس، مما يعكس الحاجة إلى دور دولي فعال لتجاوز التعثر الحالي في المفاوضات، وتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث، والتوصل لاتفاق عادل ومتوازن.وأكدت انفتاحها على كل جهد دولي للوساطة من أجل التوصل إلى الاتفاق المطلوب.

في المقابل، قال وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي “سلشي بقل” إن مفاوضات سد النهضة لم تصل لطريق مسدود.وأوضح الوزير الإثيوبي أن بلاده ترفض الوساطة من أي جهة، وأن التفاوض سيستمر بين البلدان الثلاثة من أجل الوصول إلى اتفاق. كما أكد رفض حكومته تقديم أي ضمانات بشروط مصرية لانسياب مياه نهر النيل. وذكرت مصادر مطلعة أن السودان أيضًا رفضت مقترحًا مصريًا بدخول طرف رابع كوسيط في المباحثات الثلاثية. وكان ذلك تحديدًا هو ما تنبه له المفاوض المصري في 2015 عندما وقع الاتفاقية الإطارية في مارس من نفس العام تضمنت بندًا
يضمن لها أنه إذا لم تنجح الأطراف في حل الخلاف من خلال المشاورات أو المفاوضات، فيمكن لهم مجتمعين طلب التوفيق، الوساطة أو إحالة الأمر لعناية رؤساء
الدول والحكومات وهي القاعدة المتفق عليها دوليًا من وجوب موافقة الدول الأطراف قبل اللجوء للتحكيم الدولي. وهو ما طالبت به مصر بالفعل ورفضته إثيوبيا وعرقلته السودان التي على الرغم من تضررها من قواعد ملء السد ،  فهي تجد مصلحة أكبر مع الطرف الإثيوبي.

الاتفاقية الإطارية في 2015 قدمت الصالح المصري

 بالخوض تفصيلًا في بنود الاتفاقية وللوقوف على حقيقة الأمر كان من الضروري الرجوع لنص الاتفاقية التي تدلل على المجهودات المصرية للحفاظ على حقوق مصر في مياه نيلها وتضمن مسار واضح ونزيه من منطلق حسن النوايا لحل الموقف.

ففي المبدأ الثامن من اتفاق المبادئ، الموقع يلزم الجانب الأثيوبي بالتنفيذ الكامل للتوصيات الخاصة بأمان السد الواردة في تقرير لجنة الخبراء الدولية .ويضاف لذلك البند العاشر والذي يفصل طريق حل النزاعات بين الدول الثلاث عن طريق التفاوض والذي إن لم يكن ناجعاً تستطيع الدول الثلاث الجوء للتوفيق أو الوساطة الدولية وقد وافقة الدول الثلاث على ذلك وهو ما أتجهت له مصر فعلاً بعد فشل المفاوضات ولو كانت الإدارة المصرية لا تكترث لحصة مصر كما تدعي قنوات المعارضة الإخوانية  لما وضعت في حسبانها بند فض النزاع بوساطة دولية منذ 2015 بل إن إتفاق المبادئ أقر في بدايته عدم المساس باحتياجات الدول من مياه النيل بمالا يخل باحتياجاتها وقد أقر الاتفاق عدة عناصر واضحة كمرجع لاحترام للاستخدام العادل والمنصف لمياه النيل بين الدول الثلاث وهي:

-عناصر الجغرافية، والجغرافية المائية، والمائية، والمناخية، والبيئية وباقى العناصر ذات الصفة الطبيعية.

-الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية لدول الحوض المعنية.

– السكان الذين يعتمدون علي الموارد المائية في كل دولة من دول الحوض.

–  تأثيرات استخدام أو استخدامات الموارد المائية فى إحدى دول الحوض على دول الحوض الأخرى.

– الاستخدامات الحالية والمحتملة للموارد المائية.

– عوامل الحفاظ والحماية والتنمية واقتصاديات استخدام الموارد المائية، وتكلفة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

– مدي توفر البدائل، ذات القيمة المقارنة، لاستخدام مخطط أو محدد.

-مدى مساهمة كل دولة من دول الحوض في نظام نهر النيل.

– امتداد ونسبة مساحة الحوض داخل إقليم كل دولة من دول الحوض.

انعكاسات يناير 2011 : من يدفع الثمن؟

جل ما تريده مصر هو ألا يقل منسوب خزان السد العالي خلال سنوات ملء سد النهضة عن 165 مترا، لأنها تخشى أن تتزامن المرحلة الأولى لملء السد مع فترة جفاف شديد في النيل الأزرق في إثيوبيا، على غرار ما حدث في 1979 و1987. 

وهو المثبت في الاتفاقية الإطارية التي وقعتها مصر مع دول حوض النيل في مارس 2015 والتي عزفت قنوات ومنصات الإخوان عن الاعتراف بمضمونها الحقيقي، وإنما على العكس من ذلك حاولت تصدير فكرة مفادها أن الدولة المصرية أضاعت حقوق مصر في مياه النيل بتوقيعها على هذه الاتفاقية في، والحقيقة أن ما صعب وأضعف الموقف المصري في المفاوضات مع أديس أبابا هو انكفاء مصر على شأنها الداخلي في حالة من الاستغراق في المحلية فيما بعد يناير 2011 لإنقاذ مقدرات الوطن من كارثة كانت وشيكة ، وربما كان ما وصلت إليه المفاوضات في سد النهضة من أبرز الإفرازات السيئة للفوضى التي صاحبت أحداث يناير 2011.

وفي حالة الفوضى الثورية تلك  شَكّلَ حمدين صباحى وفدا مكونا من 48 ناشطا وثوريا، فى إبريل 2011، وأطلق عليه وفد الدبلوماسية الشعبية، لزيارة إثيوبيا وأوغندا والسودان، لبحث أزمة مياه النيل، وعلى الأخص بناء سد النهضة،  وفي وقتها قابل رئيس الوزراء الأثيوبي ” ملس زيناوي” الوفد بحفاوة شديدة مشيدًا بثورة الخامس والعشرين من يناير، وبطبيعة الحال لم  يلق الوفد بالًا بأن إشادة الرئيس الإثيوبى بثورة يناير، وفرحته الشديدة بإزاحة مبارك، إنما إشادة تجسد مصلحة إثيوبيا بالدرجة الأولى، وأن الظروف المصاحبة لـ 25 يناير، اعتبرت هدية وغنيمة كبرى  لإثيوبيا لتنفذ مخططها بإقامة عدد من السدود على نهر النيل.

 صباحى ورفاقه على رأس شعبيتهم ،  قدموا اعتذارا مذلا للرئيس الإثيوبى، لا يعرف سببا واحدا وراءه وهو الاعتذار الذى كان بمثابة رسالة طمأنة جوهرية للاستمرار فى بناء سد النهضة وبسرعة. ثم تأتي منصات الإخوان وشركائها بعد مرور ثمانية  أعوام على فضيحة “الدبلوماسية الشعبية” التي أذلت المصريين لتكيل الاتهامات إلى نظام سياسي جاء بعد زيارة الوفد الشعبي ووقوع الكارثة بثلاثة سنوات كاملة ، فأصبحت كالذي يعتقد أن الشعب المصري له ذاكرة السمك!  

وتبدو الخيارات المتاحة أمام القاهرة محدودة حاليا، لأنه من الصعوبة البالغة  اللجوء إلى سيناريو عسكري، كما روج البعض، فالمنطقة لا تحتمل صراعا من هذا النوع، ومصر لا تملك رفاهية خوض حرب تبعد عن حدودها الآلاف من الأميال، ولا حتى تستطيع المجازفة للتلويح بها، كما حدث أيام الرئيس الراحل أنور السادات، وسيناريو التحكيم الدولي وفقا لقوانين تنظيم الأنهار يجد صعوبة في ظل رفض إثيوبيا القاطع القبول به.

 البدائل:  خيارات محدودة 

فيما يثير «سد النهضة الإثيوبي» مخاوف المصريين من مستقبل حصة مصر من المياه، فإن القاهرة تحتفظ ببعض من الخيارات والحلول إلى جانب المسار التفاوضي الراهن الذي يتعثر من آن لآخر ويثير المزيد من الجدل. منها اللجوء إلى لجنة حفظ السلم والأمن الدوليين بمنظمة الاتحاد الأفريقي، والتي تعد من أقوى المنظمات الدولية؛ لتوضيح وجهة النظر المصرية. 

ومن البدائل الفنية ما توصلت إليه مصر من التوسع في إنشاء محطات تحلية مياه البحر، بهدف زيادة الموارد المائية التي تساهم في تلبية الحاجات المتزايدة للمصريين وخاصة بالمحافظات الساحلية التي تعاني فقراً مائياً، وذلك من خلال خطة عاجلة لزيادة عدد محطات التحلية، بالإضافة إلى زيادة إنتاج وقدرات بعض المحطات الموجودة حالياً.

وتتضمن الخطة، التي وضعتها وزارة الإسكان المصرية، زيادة الموارد المائية من محطات تحلية مياه البحر بحلول العام 2020 إلى 1.7 مليون م3/يوم بما نسبته 6.6% من إجمالي مياه الشرب، حيث تتضمن الخطة المصرية شقاً عاجلاً بالانتهاء من إنشاء 19 محطة لتحلية مياه البحر، بمحافظات شمال وجنوب سيناء، ومرسى مطروح، وبورسعيد، والبحر الأحمر، بطاقة 626 ألف م3/يوم.

كما تتضمن خطة الوزارة تنفيذ 16 محطة أخرى بطاقة إجمالية 671 ألف م3/يوم، بمحافظات مرسى مطروح، والبحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، وكفر الشيخ، بخلاف 58 محطة قائمة، بطاقة إجمالية 440 ألف م3/يوم، وهو ما يعني وصول محطات تحلية مياه البحر في مصر إلى 93 محطة بنهاية العام 2020.

وكذلك دخلت الدولة بقوة على خط إقامة وافتتاح محطات  معالجة مياه الصرف الصحى منها محطة بالجبل الأصفر فى ديسمبر 2018 والتى تعد أضخم محطة لمعالجة الصرف الصحي في الشرق الأوسط . بطاقة معالجة 500 ألف م3/يوم، بتكلفة 3 مليارات جنيه ، وتخدم قطاع كبير من القاهرة الكبرى، بما يعادل 2.5 مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحى يوميا، ولم يقف المشروع عند هذا الحد بل هناك خطة للتطوير لتصبح هذه المحطة الأولى بالعالم بعد أن يصل إجمالى المعالجة اليومية لها 3.5 مليون متر مكعب يوميا .وكذلك محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر والتي  تعد أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والبالغ قيمته مليار دولار ويتم تمويله من خلال الصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية.   

وإضافة لكل ما سبق عملت الدولة على نشر الزراعات غير الكثيفة ولتي تستهلك قدرًا محدودًا من المياه يتم توفيره عن طريق الري بالرش والتنقيط ، وقد افتتح الرئيس  السيسي المرحلة الثانية من مشروعات “الصوب الزراعية المحمية” بقاعدة “محمد نجيب” العسكرية، والتي تشمل 1300 صوبة زراعية على مساحة 10 آلاف فدان، بالإضافة إلى مصنع لتعبئة وتغليف المنتجات التي يتم إنتاجها من المشروع ومجمع لإنتاج البذور.ويعد هذا المشروع هو الأكبر في مجال الصوب الزراعية بمنطقة الشرق الأوسط، كما تأتى تلك الصوب الجديدة، ضمن المشروع القومي للصوب الزراعية لإنشاء 100 ألف فدان من الصوب الزراعية المحمية. ومع تعميم نظام الصوب  سيتم توفير استخدام المياه بنسبة تتراوح بين 40% لـ 80%، مع تحقيق 4 أمثال الإنتاجية.