وفقا لما نشر في الأهرام، فإن النيابة العامة البريطانية قد أبت التدخل في النزاع القائم بين مصر ودار مزادات كريستيز، بشأن بيع رأس تمثال يُعتقد أنها للملك توت عنخ آمون، حيث صرحت المتحدثة باسم النيابة البريطانية للأهرام، أن الشرطة هي المعنية بالتحقيق في هذا الملف، وليست النيابة، وصرح مصدر أخر أن هذه القضية مدنية وليست جنائية، مما يمكن اللجوء إلى القضاء مباشرة لطلب وقف المزاد.
كما صرح مصدر بوزارة الثقافة البريطانية لذات الجريدة، إن الوزارة غير مختصة بالتدخل في مثل هذه القضايا، وأن هذا النزاع لا يمكن حله إلا بين الطرفين عن طريق التواصل المباشر، وعلقت المتحدثة باسم كريستيز أن كل هذا لن يغير من موقف الدار، وأن خطة الدار كما هي في إقامة المزاد، يوم الرابع من الشهر المقبل، مع عشرات القطع الأثرية المصرية القديمة.
أما عن الجانب المصري، فقد طلبت السفارة المصرية بلندن الاطلاع على وثائق ملكية الدار لرأس التمثال، وأي أوراق تؤكد خروج القطعة بشكل قانوني، كما كثف البرلمان جهوده لوقف عرض التمثال، حيث طالب النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الآثار والثقافة والإعلام بالبرلمان، الحكومة البريطانية بالتدخل لوقف هذا المزاد المزمع بيع القطع الأثرية المصرية فيه، لأنه سيصبح جريمة ثقافية عظمى تتم على أرض بريطانيا، مؤكدًا أن لجنة الإعلام والثقافة والآثار بالبرلمان المصري ترفض هذه الجريمة، وأشار إلى أنه هناك تحرك سياسي من وزارة الخارجية والآثار لوقف المزاد ،وذلك وفقا لـ اليوم السابع.
كما نددت النائبة سحر طلعت، عضو لجنة السياحة، ودعت كل محبي الحضارة المصرية في جميع أنحاء العالم، بالتضامن مع الموقف المصرية، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع وزارة الآثار، ما تردد على وسائل التواصل الاجتماعي عن بيع الحكومة المصرية لرأس التمثال بالمزاد العلني، بحسب ما نقلته صدى البلد.
