قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان .. ومدبولي أمام البرلمان: الاقتصاد المصري كان أقرب للانهيار في 2014.. أبرز ما جاء بالصحافة المصرية اليوم الثلاثاء
أبرز العناوين
- قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان
- مدبولي أمام البرلمان: الاقتصاد المصري كان أقرب للانهيار في 2014
- مصر وفرنسا توقعان منحتين لتوصيل الغاز الطبيعي ودعم الطاقة بـ1.2 مليار جنيه
- 4 ملايين مواطن استفادوا من مشروعات الإسكان الاجتماعي
- الإعلان عن أجندة النسخة الخامسة من مؤتمر “مصر تستطيع”
- هيئة المحطات النووية: اهتمام سياسي كبير بمشروع الضبعة
- الاحصاء: ارتفاع الصادرات لدول حوض النيل يونيو الماضي لـ 84.6 مليون جنيه
- وزير النقل يبحث مع نظيره الألماني تدعيم التعاون في السكة الحديد والأنفاق والموانئ
قمة ثلاثية بين الرئيس السيسي ونظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان، فقد عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ظهر اليوم الثلاثاء، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، قمة ثلاثية مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس ورئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس.
وبدأت القمة بجلسة ثلاثية بين الزعماء الثلاثية وأعقبتها جلسة مباحثات موسعة بحضور وفود الدول الثلاث، ومن المقرر أن يعقد الزعماء الثلاثة مؤتمرا صحفيا لعرض نتائج أعمال القمة الثلاثية.
مدبولي أمام البرلمان:
الاقتصاد المصري كان أقرب للانهيار في 2014،
فقد استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة المنعقدة
الآن بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال، ما تحقق بعد مرور 15 شهرًا من
تشكيل الحكومة الحالية، قائلاً “أن الشاغل الأكبر لدى هذه الحكومة والحكومات
التي سبقتها، كان هو العمل على تحقيق الاستقرار الأمني ودفع عجلة البناء والتنمية
بعد فترة عصيبة من القلاقل والاضطرابات السياسية والأمنية”. وتابع مدبولي
“سأعرض عليكم كيف كانت مصر في منتصف 2014، مع تولي القيادة السياسية الحالية
زمام الأمور، حيث أوضح مدبولي ” أن البنية الأساسية كانت متهالكة وعاجزة عن
تدبير احتياجات الدولة الأساسية دون دعم الأشقاء من الدول العربية، وكان هناك
ارتفاع في نسبة البطالة بعد توقف العديد من الاستثمارات وعودة ملايين المصريين من
الدول العربية التي واجهت نفس التحديات، وكان الاقتصاد أقرب إلى الانهيار بعد توقف
قطاع السياحة تمامًا”. كما أضاف رئيس
مجلس الوزراء موضحًا أن الدولة بدأت منذ هذا التاريخ عمل شاق ومتوالي لبناء
الدولة، وأن كل التركيز في المرحلة الأولى منذ تولي الحكومة للسلطة كان تنفيذ
مشروعات بنية أساسية وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطن بجانب تحقيق الاستقرار
الأمني، قائلاً إنه “قد تم إنفاق مئات المليارات في مجال الطاقة والكهرباء والغاز
والمنتجات البترولية، وأن حجم الاحتياطي في البوتجار كان يصل لأقل من أسبوع، وكان
على الدولة القيام بمشروعات تنمية أساسية لفتح شرايين هذا البلد، صاحبه برنامج
اصلاح اقتصادي قوي”.
مصر وفرنسا توقعان منحتين لتوصيل الغاز الطبيعي ودعم الطاقة بـ1.2 مليار جنيه ، حيث وقعت البلدان ، اليوم الثلاثاء منحتين مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل وبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 71 مليون يورو ما يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.
ووقع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، وماثيو فاسيير، مدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الأولى لبرنامج دعم قطاع الطاقة بقيمة 3 ملايين يورو، ووقعت الوزيرة ومدير المكتب الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية، المنحة الثانية لمشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بقيمة 68 مليون يورو، وذلك بحضور السفير ستيفان روماتييه، سفير فرنسا لدى القاهرة.
وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن المنحة الموقعة لدعم قطاع الطاقة، تتركز أهدافها في تعزيز حوكمة القطاع، وتضمن التنمية المستدامة له، وتتماشى مع الاستراتيجية المتكاملة للطاقة المستدامة حتى عام 2035، مشيرا إلى أن هذا الدعم الفني سيكون له كبير الاثر في تحسين الوصول إلى الطاقة النظيفة، مما يمهد الطريق لتكامل برامج التنمية المستدامة وخلق فرص العمل.
وأكدت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي على الشراكة التنموية والاستثمارية بين مصر وفرنسا، مشيرة إلى أهمية أن تكون هذه الشراكة مبنية على احتياجات الشعب المصري، وأولويات برنامج الحكومة المصرية، مشددة على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع فرنسا ويمثل الاستثمار في رأس المال البشرى أولوية لدى القيادة السياسية.
وقالت الوزيرة:” هدفنا هو تقديم أفضل خدمة للمواطن المصري بالوصول إلى المحافظات الأكثر احتياجا”، مشيرة إلى أن الدولة حريصة على ضخ استثمارات في المناطق الأكثر احتياجا، لذلك يتم تحسين البنية الأساسية في هذه المناطق، مما يساهم في خلق فرص عمل في هذه المناطق.
4 ملايين مواطن استفادوا من مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث ذكر المهندس عمرو خطاب، عضو المكتب الفني لوزير الإسكان، إن ما يحدث الآن في قطاع الإسكان يعتبر نقلة كبيرة، وأنه يجري ضغط البرامج زمنيًا لإنتاج أكبر عدد ممكن من وحدات الإسكان لخدمة المواطنين في جميع المحافظات، وبخاصة مشروع الإسكان الاجتماعي الضخم الذي تدعمه الدولة، ويحظى باهتمام ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأضاف خطاب أن مشروع الالإسكان الاجتماعي قدم الخدمة لنحو 4 مليون مواطن، بالإضافة إلى الوحدات التي جرى حجزها ولم تسلم بعد وذلك بالمدن الجديدة على مستوى محافظات الدولة. كما أن هناك أيضا نحو 1.5 مليون مواطن استفادوا من مشروعات المناطق الخطرة، مثل المناطق العشوائية التي يجري تطويرها وإنشاء وحدات إسكان متكاملة الخدمات من مدارس ومستشفيات ونوادٍ وملاعب رياضية، وبالإضافة إلى هذا التطوير جرى نقل بعض سكان هذه المناطق العشوائية إلى مناطق سكنية جديدة.
وفي سياق متصل، أعرب المهندس خالد صديق، رئيس صندوق تطوير العشوائيات، من جانبه إن الحكومة تحتاج إلى 350 مليار جنيه لتطوير 160 مدينة على مستوى الجمهورية خلال 10 سنوات، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تعويض كل مواطن في مثلث ماسبيرو بشقة تساوي 10 ملايين جنيه بسعر المنطقة، حاليًا، رغم أن عملية التطوير تأخرت 40 سنة. حيث أكد صديق أنه يتم تعويض أهالي العشوائيات، عن سنوات الظلم والحرمان التي عاشوها بوحدات سكنية آمنة حتى لا يتم ترك أطفالهم فريسة لـ “الجهل والتطرف”. كما أوضح أن مشروع “الأسمرات” كان حلمًا وتحول إلى حقيقة وتكلفة المشروع الحقيقية 10 مليارات جنيه إذا أضيف إليها ثمن الأرض، مشيرًا إلى أن المنطقة الشمالية العسكرية تتولى تنفيذ مشروعات تطوير الإسكندرية.
الإعلان عن أجندة النسخة الخامسة من مؤتمر “مصر تستطيع”، فقد أعلنت اللجنة التنفيذية للنسخة الخامسة لمؤتمر “مصر تستطيع” برئاسة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأجندة النهائية للمؤتمر الذي تنظمه وزارتي الهجرة والتخطيط، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعنوان “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية”، في 16 و17 أكتوبر الجاري بالقاهرة.
يشارك في هذه النسخة من المؤتمر ٦٥ من أكبر المستثمرين المصريين بالخارج، إضافة إلى ممثلي الوزارات المعنية ورؤساء كبرى الشركات ومنظمات المجتمع المدني شركاء مصر في التنمية، ورجال الأعمال والمستثمرين وشخصيات رفيعة المستوى من مجال المال والأعمال من المصريين بهدف دمج دور المستثمرين المصريين بالخارج في جهود التنمية ضمن إطار استراتيجية الحكومة ٢٠٣٠.
وأوضحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، أن مؤتمر هذا العام ينعقد في ظل تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي، مما يجعله منصة لحشد جهود المستثمرين المصريين بالخارج للاستثمار في أفريقيا، مشيرة إلى أن هذا العام سيكون للمؤتمر جلسات تركز على دور المرأة المهاجرة في الاستثمار، وشباب رواد الأعمال، وجلسات متعلقة بالمشروعات الكبرى والطرق وتكنولوجيات المعلومات وفرص الاستثمار في القطاع الزراعي وغيرها من الجلسات.
ومن جانبها أوضحت د. هالة السعيد أن المؤتمر في نسخته الخامسة سيعرض التجارب الناجحة للمستثمرين المصريين في الخارج، وذلك في ضوء أهمية نقل المعرفة وتبادل الخبرات، ودعوتهم للاستثمار في مختلف المشروعات القومية في مصر، مشيرة إلى أن مؤتمرات “مصر تستطيع” حققت في الدورات السابقة أهدافًا كبيرة، ونجحت في ربط العقول والطيور المهاجرة بالوطن وقضايا التنمية والتقدم.
هيئة المحطات النووية: اهتمام سياسي كبير بمشروع الضبعة، افتتح الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، “منتدى موردي الصناعات الثاني”، اليوم الثلاثاء. وأضاف في كلمته، أن المنتدى الذي يقام بالقاهرة، يمثل علامة مضيئة في طريق تنفيذ البرنامج النووي المصري بموقع الضبعة، مع شركائنا من الجانب الروسي، ممثلاً في شركة روز آتوم الحكومية، وشركة اتومستوري اكسبورت، المقاول الرئيس للمشروع. كما أوضح أن هذا المشروع القومي العملاق، يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر، من القيادتين السياسيتين في مصر وروسيا، ما يعكس عمق العلاقات الثنائية والتاريخية بين البلدين. وقال “إن التعاون المصري الروسي لم يكن أبدًا وليد اللحظة، لكنه تاريخي، في مجالات التنمية والبنية التحتية، وامتد ذلك أيضًا في الإعداد لنصر أكتوبر المجيد”. وأضاف ” إن تاريخ البرنامج النووي المصري يعود لفترة الستينات، حينما قام شركاؤنا من الاتحاد السوفييتي في ذلك الوقت بمساعدتنا في تنفيذ وإنشاء مفاعل مصر البحثي الأول، الذي على أساسه كانت البداية الحقيقية لدخول مصر المجال النووي بمختلف التطبيقات النووية السلمية في شتى مجالات الطب والهندسة والزراعة.
الإحصاء: ارتفاع الصادرات لدول حوض النيل يونيو الماضي لـ 84.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لما صدر في التقرير الرسمي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حيث ارتفعت صادرات الدولة لدول حوض النيل في يونيو عام 2019، حيث بلغ إجمالي الصادرات 84.6 مليون دولار مقابل 74.9 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018. كما أشار التقرير إلى أن دولة كينيا جاءت في المركز الأول لصادرات الدولة لدول حوض النيل في يونيو عام 2019، حيث بلغت 26.7 مليون دولار مقابل 26.4 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018. وسجلت صادرات الدولة للسودان في يونيو عام 2019، 26.4 مليون دولار مقابل 21 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018. فيما بلغت صادرات الدولة لأرتيريا في يونيو عام 2019، 7.8 مليون دولار، مقابل 5.8 مليون دولار في نفس الفترة عام 2018.
بينما سجلت صادرات الدولة لاثيوبيا في يونيو الماضى، 9.7 مليون دولار مقابل 7.1 مليون دولار في نفس التوقيت عام 2018. وسجلت صادرات الدولة لباقى دول حوض النيل في يونيو الماضى،14 مليون دولار مقابل 14.6 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.
وزير النقل يبحث مع نظيره الألماني تدعيم التعاون في السكة الحديد والأنفاق والموانئ، ويأتي ذلك في إطار اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، اليوم الثلاثاء مع أندرياس شوير وزير النقل والبنية التحتية الألماني، وذلك على هامش زيارة وزير النقل إلى ألمانيا. وقد استعرض الفريق مهندس كامل الوزير خلال اللقاء، المشروعات العملاقة الجارية حاليا في قطاع النقل المصري، بما في ذلك قطاع السكك الحديدية وبناء الانفاق الجديدة وتطوير الموانئ. كما أكد الفريق مهندس كامل الوزير على التعاون القائم مع شركة بومباردييه في مجال “المونوريل”، فضلا عن التعاون المكثف مع شركة “سيمنز” في مجال تطوير إشارات السكك الحديدية وخطوط مترو الأنفاق، مضيفا أن الزيارة ستشهد توقيع اتفاق بين وزارة النقل المصرية وسكك حديد ألمانيا “دويتشه بان” في مجال تقديم الاستشارات والتدريب.
ومن جانبه، أثنى الوزير الألماني “شوير” على التعاون القائم بين البلدين، وترحيبهم لتعزيز التعاون مع مصر، مؤكدًا على إدراكه الكامل لأهمية تطوير البنية التحتية باعتبارها المحرك الرئيسى للاستثمار والتنمية والسياحة. كما أثنى كذلك على التعاون القائم لوزارة النقل المصرية مع دويتشه بان في مجال التدريب المهني، مؤكدا على على أهمية مجالات التنقل الذكي الجديدة ودورها في دعم قطاع السياحة والتنمية. وشدد الوزير الألماني “شوير” على أهمية قيام مصر بتطوير الموانئ البحرية والمناطق الصناعية على جانبي قناة السويس.
