أصدر مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري القرار رقم 2239 لعام 2019 بشأن إعادة تنظيم صندوق تأمين المتعاملين من المخاطر غير التجارية والمعروف بصندوق حماية المستثمر.
ووفقا لما تناوله موقع مباشر فانه بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء؛ يتم تخفيض المقابل عن عمليات التداول بنسبة 50 بالمائة لتصبح عشرة في المائة ألف بدلاً من عشرين في المائة ألف.
وأكد رئيس هيئة الرقابة المالية محمد عمران حرص الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية على تطوير منظومة الحماية للمستثمرين في سوق رأس المال.
وأضاف عمران أنه لأول مرة يتم توفير حماية تأمينية لحائزي الأسهم من المتعاملين ضد المخاطر غير التجارية الناشئة عن أنشطة الشركات المقيد لها أوراق أو أدوات مالية بالبورصات المصرية لما له من أثر إيجابي على سلامة واستقرار الأسواق بصدور القرار.
