رفض قاض فيدرالي دعوى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه محصن ضد التهم والتحقيقات الجنائية بصفة منصبه كجزء من محاولته لمنع الاستدعاء الموجه له من قبل النائب العام لمقاطعة مانهاتن الذي يبحث في ثمان سنوات من السجلات الضريبية والتجارية والشخصية للرئيس الأمريكي
القاضي فيكتور ماريرو رفع دعوى ضد فريق الرئيس ترامب القانوني بسبب رفعهم لدعوى ضد النائب العام لمقاطعة مانهاتن سايروس فانس بسبب قناعتهم أنه لا يحق للنائب العام فانس الوصول للسجلات الضريبية والتجارية للرئيس حيث يتفق جميع الخبراء القانونين على أنه نظرياً “لا يخضع الرئيس الحالي للولايات المتحدة للإجراءات الجنائية أثناء وجوده في منصبه”.
في مذكرة مكونة من 75 صفحة قال القاضي ماريرو أن حصانة الرئيس ترامب استخدمت كذريعة لوقف إخراج الأوراق والوثائق الضريبية المطلوبة والتي لا حصر لها كما انها غير مؤهلة وغير موثوقة.
وأضاف القاضي مريرو أن الرئيس يرى أن حصانته استثنائية أمام هذه المحكمة التي لا يمكن أن تؤيد هذه الحصانة بشكلها القاطع والغير محدود للحصنة الرئاسية أمام العملية القضائية .
أصدر مكتب النائب العام بمنهاتن مذكرة استدعاء من هيئة المحلفين الكبرى للوثائق إلى مزارز بالولايات المتحدة الأمريكية ، والتي تعد الإقرارات الضريبية للرئيس ، قبل أكثر من شهر بقليل كجزء من تحقيق في منظمة ترامب حول المدفوعات التي دفعت إلى امرأتين زُعم أنهما كان لديه علاقة مع الرئيس. ونفى ترامب ذلك.
وقد قدم محامو الرئيس ترامب طلبا طارئا بالاستئناف لكنهم رفضوا التعليق على الأمر حالهم حال محامي مقاطعة منهاتن وفقاً لما نشره موقع شبكة قنوات “إن بي سي نيوز” الأمريكية.
