تسعى الهيئة العامة للرقابة المالية إلى إقرار خفض في تكلفة عمليات التداول في البورصة، يبلغ نحو 25% عن القيمة الحالية، بهدف إنعاش تداولات سوق المال، وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين.
وخاطبت الهيئة، وفقا لما ذكره موقع المال، اللجنة الاستشارية لسوق المال التابعة لها، بهدف وضع تصور متكامل لكيفية خفض تكلفة التداول في البورصة.
وأوضحت أن اللجنة اجتمعت نهاية الأسبوع الماضي واقترحت إقرار خفض بنحو 25 % على أن يتم إجراء أكبر خفض من الرسوم التي يتحصل عليها صندوق حماية المستثمر.
يذكر أن الرسوم المفروضة على عمليات التداول في البورصة مقسمة بين 4 جهات هي الرقابة المالية، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة، وصندوق حماية المستثمر، بخلاف عمولة شركات السمسرة.
