الصرف الصحى بمصر يتحول من نقمة إلى ثروة بمشاريع هي الأكبر في الشرق الأوسط

تعد مياه الصرف الصحي أحد أنواع المياه الملوثة الناتجة عن أنشطة الإنسان المختلفة واستعمالاته المتعددة للماء في كثير من الأغراض. إذ تحمل مياه الصرف الكثير من الملوثات المتخلفة عن النشاطات الإنسانية. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أكثر مناطق العالم ندرةً في المياه، ويزداد الوضع سوءاً بسبب تغير الطبيعة المناخية لاغلب الدول نتيجة الاحتباس الحراري، وزيادة النمو السكاني لاغلب الدول مع ثبات حصص المياه العذبة والصالحة للشرب أو تناقصها، نتيجة لتناقص حصص المياه الجوفية. فتمثل حصة الفرد من الموارد المائية في المنطقة ما يعادل سدس المتوسط العالمي فقط، وهي آخذة في الانخفاض.

الصرف الصحي .. أزمة الحكومات المتعاقبة

وتعاني الدولة المصرية من أزمة شح مائي – كواحدة من دول الشرق الأوسط-يقدر نصيب مصر من مياه النيل بـ 55.5 مليار م3 سنويا، وفقا لاتفاقية تقسيم المياه عام 1959، ويعد المورد الرئيسي للمياه بنسبة تمثل 69.4٪ من جملة الموارد المائية خلال العام قبل الماضى، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حتى وصل العجز الحالي في الموارد المائية إلى 20 مليار متر مكعب سنويًا. 

لذا قامت الدولة بالعمل على ايجاد حلول مستدامة لأزمة المياه، بوضع خطة قومية للموارد المائية (2017-2037) والتي يشارك في تنفيذها (9) وزارات مختلفة بالإضافة إلى عدد كبير من الهيئات والجهات المعنية، فضلا عن استراتيجية “4ت” (ترشيد –تنقية–تنمية-تهيئة) والتي تضع عدد من السيناريوهات لما سيحدث حتى عام 2100 والرؤية المستقبلية لكيفية ادارة الازمات المتوقعة، ويعني المحور الثاني منها (تنقية) بنوعية المياه فتعتبر أن أى نقطة مياه على أرض مصر هي مورد، يجب العمل عليها وتحسين نوعيتها، لذا يتم العمل على معالجة مياه الصرف الزراعى والصرف الصحى معالجة متقدمة لتوفير تلك المياه، واعادة استخدامها، فضلًا عن انها احد طرق حماية البيئة المائية والأرضية من التلوث إذ توفر المعالجة العلمية الصحيحة التخلص الأمن والصحيح لهذه المياه.

وقامت الدولة بترجمة اهدافها وآلياتها إلى حلول مستدامة تعمل على حل الازمة، من خلال التوعية بترشيد الاستهلاك، وإقامة محطات تحلية مياه عملاقة، وتحسين شبكة الصرف الصحي، فتقدر نسبة التغطية على مستوى الجمهورية 59.7%، وإقامة محطات معالجة الصرف الصحي لتوفير عجز المياه. وقد تنفيذ نحو 588 مشروعا للصرف الصحى، باستثمارات تجاوزت 27.3 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ نحو 66 محطة معالجة للصرف الصحى، بطاقة إجمالية تقدر بـ2.9 مليون متر مكعب يوميا، بإجمالى استثمارات يتجاوز 14.3 مليار جنيه، خلال الفترة عام 2014 وحتى سبتمبر 2018. وتقسم محطات معالجة الصرف الصحى والبالغ عددها 420 محطة لـ16% منها تعمل بنظام المعالجة الابتدائية، و82% معالجة ثنائية، و2% معالجة ثلاثية. تنقسم حسب التكنولوجيا المستخدمة إلي: 189 محطة بتكنولوجيا الحمأة النشطة – 89 بخنادق الأكسدة – 75 ببرك الأكسدة – 26 بمرشحات الخفقان – 41 بتكنولوجيات مختلفة، وتقدر حجم مياه الصرف الصحى المعالجة، والتى يتم توجيهها لزراعة الغابات الشجرية ببعض الشركات التابعة، بحوالى مليون متر مكعب يوميا.

اتجهت الدولة إلى استغلال مياه الصرف الصحي، من خلال اعادة تدويرها، واستخدامها في الزراعة واعادة تغذية المياه الجوفية، ويعد المصريين القدماء أول من عالجوا مياه الصرف الصحي، لإعادة استخدامها قبل 1450 عاما قبل الميلاد، وفق الرسومات المحفورة على جدار قبر “أمينوفيس الثاني” في طيبة، وتتوسع الحكومة الآن في محطات معالجة الصرف الصحي بمحافظات الصعيد، وتتضمن الخطة تنفيذ 52 محطة معالجة بمحافظات الصعيد، بطاقة إجمالية 1.147 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية 8.6 مليار جنيه، وتشمل إنشاء 18 محطة معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 468 ألف م3/يوم، وإنشاء 34 محطة معالجة ثنائية، بطاقة إجمالية 679 ألف م3/يوم، وقد تم الانتهاء من 26 محطة معالجة، ومخطط الانتهاء من 12 محطة معالجة بنهاية 30/9/2019، ومخطط الانتهاء من عدد 14 محطة معالجة بنهاية 31 /12 /2019. وزادت كمية مياه الصرف الصحي المعالجة من 10.5 مليون متر مكعب/يوم عام 2014 إلى 12.8 مليون متر مكعب/يوم بالعام الحالي.

ولمعالجة مياه الصرف الصحى مردود اقتصادي ايجابي، فهي تعمل على زيادة العائد الاقتصادى والدخل القومى وتحسين ميزان المدفوعات وتقليل التضخم نتيجة استغلال الأشجار الخشبية المروية بمياه الصرف، فى الصناعات الخشبية أو محاصيل الألياف أو فى انتاج الوقود الحيوى، وزيادة الثروة السمكية كنتيجة لرفع كفاءة نوعية المياه المعالجة الملقاه بالمجارى المائية، وتحسين نوعية الهواء، ومكافحة التصحر.

محطة الجبل الاصفر هرم رابع بمصر

وتعد محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر بالخانكة بمحافظة القليوبية، صرح كبير في عالم معالجة مياه الصرف تقوم الدول بزيارته لنقل الخبرة المصرية لبلادها، واخرها زيارة الوفد العماني، الثلاثاء الماضي، وهي أكبر محطة معالجة بالشرق الأوسط وثانى أكبر محطة فى العالم، تستوعب 2.5 مليون متر مكعب يوميا بعد محطة فى المكسيك طاقتها الاستيعابية 3 ملايين مليون متر مكعب يوميا، ومن المتوقع أن تتخطاها بعد اجراء بعض التوسيعات. والانتاج الحالي يمكن الاستفادة منه فى رى ما لا يقل عن 150 ألف فدان. وتخدم حوالي 2.5 مليون نسمة.

ووصفها القائمين عليها بأنها هرم رابع لمصر، بسبب حجم الكتلة الخرسانية المستخدمة في المشروع والتي تقدر بـ 182 ألف م³ ، بينما بلغت أطوال المواسير بالمشروع 15 كم طولي بخلاف المواسير الخاصة بالمرافق، وبلغت أطوال كابلات الكهرباء 70 كم طولى لكابلات الجهد المتوسط و130 كم طولى كابلات الجهد المنخفض. وتقع على مساحة 1500 فدانا.

وقد تم التخطيط للمشروع من قبل المشروع العام للصرف الصحى بالقاهرة الكبرى بتصميم المكتب الأمريكى البريطانى، فى الثمانينات، وتم انشاء المرحلة الأولى منها عام 1990، ودخلت حيز التشغيل والصيانة عام 1998، وتعالج مليون و200 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحى بإجمالى تكلفة مليار جنيه فى هذا التوقيت، وتمر عملية المعالجة بـ 4 مراحل اساسية:

• مرحلة ما قبل المعالجة: حيث تستقبل المياه ويتم رفع الرمال والزيوت من المياه.
• مرحلة المعالجة الابتدائية: والتى تشمل مجموعة من الخزانات تسمى “خزانات الترسيب الابتدائى”، تسمح للحمأة والمواد العضوية الثقيلة بالترسب.
• أولى مراحل المعالجة: ويتم بها المعالجة البيولوجية من خلال ضخ اكسجين داخل الخزانات لتنمية البكتريا الهوائية التى تقوم بهضم المواد العضوية، من خلال 8 خزانات تهوية.
• مرحلة الترويق النهائي: وفيها يتم ضخ الكلور.

ويتم الاستفادة من الحمأة الناتجة عن المعالجة، لاستخراج غاز الميثان للاستفادة منه فى توليد الكهرباء، من خلال خزانات للتخمير، حيث تنتج تلك المولدات 60% من الكهرباء التى تحتاجها المحطة بإجمالي 4500 ميجاوات شهريًا، وجاري العمل على التطوير لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء للمحطة.

كما تضم المحطة مزرعة تجريبية على مساحة 400 فدان، حيث أنه بعد المعالجة النهائية للمياه يتم استخدام المياه فى رى تلك المساحة وعمل أبحاث من مدى صلاحية هذه المياه فى الرى، حيث تضم المزرعة أشجار “الليمون، والزيتون، والموالح، والبيكان، والجيتروفا”. ويتم إدارة المحطة بالكامل إلكترونيًأ والتى يتم استخدام أعلى تقنيات التكنولوجيا والتحكم «اسكادا» بها، من خلال فريق يتكون من 12 عامل من داخل غرف التحكم، حيث توفر عمالة ما يعادل 40 عامل. فالمحطة بالكامل يعملها بها 200 فرد فقط.

محطة سخا الأولى لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من البيوجاز على مستوى الشرق الأوسط

محطة صرف كفر الشيخ الرئيسية بسخا جنوب مدينة كفر الشيخ، هى الأولى على مستوى الشرق الأوسط لإنتاج الطاقة الكهربائية النظيفة من البيوجاز، وتستخدم هذه التكنولوجيا لتحقيق الاكتفاء الذاتى من التيار الكهربائى اللازم للتشغيل، وتم افتتاحها في نوفمبر 2018، وتبلغ تكلفة انشاء المحطة 100مليون جنيه لإنتاج 2 ميجا وات كهرباء من البيوجاز المنتج من مخلفات الصرف الصحى. تخدم 900 ألف نسمة، بمدينة كفرالشيخ و6 قرى تابعة، على مساحة 57 فدانا، وتبلغ طاقتها 95 ألف متر مكعب / يوم، وهي المحطة الثالثة على مستوى الجمهورية والأولى على مستوى الدلتا من حيث الطاقة الإنتاجية. كما تم استخدام الحمأة في إنتاج سماد عضوى عالى الجودة، و81 ألف متر مكعب من الأسمدة العضوية الصلبة. وهي حاصلة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة “شهادة الجودة T.S.M” تحت إشراف وكالة التعاون الألمانية “G.I.Z” لإدارة الجودة المستدامة

محطة بحر البقر الأكبر على مستوى العالم

تعد محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أحدث المحطات الجارى تنفيذها فى تعزيز منظومة إدارة موارد المياه، وهو أهم مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وتبلغ طاقة المحطة نحو 5 ملايين م3 /يوم ، بتكلفة 20 مليار جنيه  وتعد الأكبر على مستوى العالم ويتم الاستفادة منها فى استصلاح وزراعة حوالى 330 ألف فدان شرق قناة السويس ، بالإضافة إلى 70 ألف فدان يتم زراعتها حاليا بمنطقتى سهل الطينة والقنطرة شرق ليصل إجمالى الأراضى المزروعة إلى 400 ألف فدان، ويقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالتعاون مع تحالف “أوراسكوم- المقاولون العرب”.

كما تم رفع كفاءة محطات المعالجة القائمة، أخرها، تأهيل ورفع كفاءة عدد 8 محطات معالجة قائمة بمحافظات الصعيد، وتحويلها إلى معالجة ثلاثية بطاقة إجمالية 320.5 ألف م3/يوم، بتكلفة إجمالية نحو 1.6 مليار جنيه، واستكمال مشروع إعادة استخدام مياه مصرف المحسمة، أسفل قناتى السويس القديمة والجديدة.

تجارب وليدة

وفي محاولة أخرى للاستفادة من كافة الموارد المائية المتاحة، ففضلا عن المشروعات القومية لمعالجة المياه ظهرت بعض المشروعات الصغيرة التي تستهدف اعادة استخدام المياه الرمادية وهي المياه الناتجة عن الأحواض والاستحمام، أو الاستخدام اليومي للمنازل فيما عدا مياه المراحيض، وهي تقنية زهيدة الثمن، وقد تم بناء 7 وحدات معالجة للمياه الرمادية بمحافظة البحر الاحمر، ويفضل أن تكون هذه الآلية أساس بناء شبكات الصرف الصحي بالمدن الجديدة الجاري انشائها. ومن الدول التي قامت بتنفيذ المشروع، مالي بمدينة جنى، وكوليكورو، وبمحافظة خاوتينغ بجنوب افريقيا، مولتيفيري بكوستاريكا ويمكن استخدام المياه الناتجة في الري أو اعادة تغذية المياه الجوفية.

كما سطعت في احد أحياء الجيزة (البدرشين) تجربة المهندس جمعة طوغان، والتي تقوم على الفصل من المنبع، والتي حازت على اعجاب وإشادة وزيرى «التنمية المحلية والرى»، ووزير الري الايفواري، وهي عبارة عن وحدة صرف غير نمطية منخفضة التكاليف للمعالجة الثلاثية لمياه الصرف الصحى بطريقة الفصل من المنبع، وتتميز المنظومة بخفض مراحل مشروع الصرف من 6 إلى 3 مراحل، وإلغاء حفر الشبكات العميق وتحويله إلى شبكات سطحية، مما يساهم فى خفض التكاليف وسرعة التنفيذ، وعدم الحاجة إلى محطات مركزية ذات تكلفة ضخمة، وإنشاء محطات معالجة لخدمة كل قرية، وإعادة استخدام المياه في اغراض الري والزراعة، وتحويل الحمأة إلى سماد عضوى و«بيوجاز».

قطاع الرزاعة الاكثر استهلاكًا للمياه في مصر

ويعد قطاع الزراعة أكبر قطاع مستهلك للمياه في مصر، حيث بلغت حصته نحو 61.35 مليار متر مكعب خلال العام قبل الماضى، وهو ما يمثل نسبة 76.7% من إجمالى الاستخدامات، يليه مياه الشرب الذي بلغ استهلاكه 10.75 مليارات متر مكعب، بنسبة 13.4% من إجمالى الاستخدامات. لذا ولتعظيم الاستفادة اتجهت الدولة إلى تعديل بعض آليات الزراعة بما يسهم في ترشيد استهلاك المياه: 

• العمل على نشر ثقافة استخدام الطرق الحديثة بالري بين الفلاحيين: فالري بالتنقيط، على سبيل المثال، يحقق ربحية للفلاح بضعف مرة ونصف عن الري بالغمر، وذلك من خلال اقامة ورش عمل وندوات تثقيفية ومسابقات قومية بالتعاون مع منظمات دولية لنشر التجارب الناجحة، وذلك على غرار مسابقة “حافظ عليها – تلاقيها“.
• اعتماد طرق غير تقليدية للزراعة والري: فقد تم تعديل القانون والتشريعات الموجودة لمواجهة التعدي على المياه، وكذلك تقنين زراعة المحاصيل شرهة المياه، ففي ابريل 2018، تم الموافقة على قانون الزراعة للحد من زراعة المحاصيل الشرهة للمياه ومن اهمها الأرز والقصب والبرسيم الحجازي والموز، على أن يتم التنسيق بين الوزارات المعنية لتحديد مساحة الأرض المنزرعة من تلك المحاصيل كل عام، على أن يتم مراقبة الأراضي بالأقمار الصناعية وتغريم المخالفين.

فمثلاً، فدان الأرز يستهلك 8000 متر مكعب من المياه، والقمح 3000 متر مكعب، في حين يمكن أن يتم زراعة محاصيل أخرى غير شرهة للمياه ذات عائد اقتصادي مرتفع كى لا نخسر كميات كبيرة من المياه، كذلك وضع عدادات على الآبار للمتابعة وتحديد المنصرف منها.

• دعم مشروع الريف المصري: بزراعة (1.5 مليون فدان) والذي يقوم على استصلاح الصحراء والاعتماد على الري بالمياه الجوفية بشكل أساسي. فضلًا عن إقامة تجمعات مستدامة مبنية على الأنشطة الزراعية والأنشطة الملحقة بالزراعة والتصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني وتكوين مجتمعات عمرانية زراعية متكاملة. وتسهم الاراضي المستصلحة في عهد الرئيس السيسي في زيادة الرقعة الزراعية بحوالي 3 مليون فدان أي بما يمثل (35%) من مساحة الأرض الزراعية التى كانت تمتلكها مصر قبل تولى الرئيس السيسي حكم البلاد والتى كانت تقدر بحوالي 9 مليون فدانًا.

هذا إلى جانب، تأهيل محطات المياه الجوفية، وتتضمن 540 محطة بطاقة إجمالية 2.47 مليون م3/يوم، بتكلفة إجمالية 6.146 مليار جنيه، تقريباً في 11 محافظة، من بينها محطات تحتاج وحدات إزالة حديد ومنجنيز بواقع 260 محطة بطاقة إجمالية 1.5 مليون م3/يوم، بتكلفة نحو 6 مليارات جنيه، في 11 محافظة، ومحطات تحتاج لدق آبار جديدة بها، بعدد 280 محطة ستتضمن 624 بئرا جديدة، بطاقة إجمالية 988 ألف م3/يوم، بتكلفة 214 مليون جنيه، في 5 محافظات.

• الزراعة على مصاطب: يجري تنفيذه بالتعاون بين وزارة الزراعة والمركز الدولي للزراعة في المناطق الجافة والأراضي القاحلة «ايكاردا» والحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمركز البحوث الزراعية، ويحقق توفير 25% من كميات المياه المستخدمة و15% من التقاوي، كما أنه يساهم في زيادة جودة المحصول وتحسين عناصره الغذائية.
• استنباط محاصيل ذات جودة أعلى: تتميز بإنخفاض حاجتها للمياه، وقصر مدة زراعتها، فمثلًا تم استنباط أصناف وهجين من الأرز مبكرة النضج، حيث تستهلك الأصناف الجديدة من الأرز ما يقارب 4000 متر مكعب للفدان، إضافة إلى تقليل فترة زراعة محصول الأرز إلى 120 يوما بدلا من 150 يوما.

• الزراعة بالطاقة الشمسية: وذلك لتحقيق تعزيز المياه، والأمن الغذائي والطاقة. وتنفذ مصر برنامجا للزراعة الصحراوية يشمل ري 630 هكتار بتكنولوجيا الطاقة الشمسية، والاستغناء عن السولار والمحولات الكهربائية في الري، وهي طريقة ذات تكلفة زهيدة بالمقارنة باسعار المحروقات، فضلا عن انها صديقة للبيئة، ومن الدول التي طبقت هذه التقنية ايضا المغرب.
• تطوير الري الحقلي: تم الانتهاء من ربع مليون فدان ضمن مشروعات تطوير الري الحقلي. والذي يقوم على تمرير المياه للحقول داخل مواسير بدلا من الجداول لتقليل كمية المياه المهدر بالبخر أو الرشح، وتوفير مصاريف التطهير، وزمن الري.
• استيراد المنتجات شرهة المياه: وصل إستيراد البلاد من المنتجات الزراعية الغذائية فى 2015 ما يساوى حوالي 60 مليار متر مكعب سنوياً تحت مسمى ” المياه الإفتراضية” المطلوبة لزراعة هذه المنتجات.
• اعادة استخدام مياه الصرف الزراعي: حيث تم انشاء 92 محطة خلط وسيط لإعادة استخدام مياه الصرف الزراعى، بتكلفة تقدر بنحو 400 مليون جنيها.

عقوبات رادعة لسوء الاستخدام

• تغليظ العقوبات على القائمين بالاستغلال السيء للمياه: اعدت الحكومة مشروع قانون جديد لتنظيم مياه الشرب والصرف، تضمن عقوبة صريحة للمخالفين، ويتضمن غرامات للمتهمين باتلاف وسائل أو مرافق مياه الشرب والصرف الصحي تصل إلى 100 الف جنيه، كذلك عقوبة الغرامة 50 الف جنيه لمن يعترض انشاء مشروعات مياه الشرب، والحبس 6 اشهر وغرامة 20 الف جنيه حال رش الشوارع بالمياه، والحبس عامين وغرامة 100 الف جنيه لمن يقوم بتوصيل مياه دون علم الجهات المعنية، والحبس 6 اشهر وغرامة لا تزيد على 3 الاف جنيه لمن يعطل مرفق المياه، والغرامة من 5 إلى 20 الف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف احد شروط الترخيص، كذلك عقوبة ثلاث سنوات حبس وغرامة مالية مقدارها مليون جنيه لكل من يلوث مياه النهر ويتعدى على المجارى والقنوات المائية مما يعيق حركة المياه أو وصولها للمزارعين، بالإضافة لغرامات مالية كبيرة لكل من يتعدى على الأراضى التابعة لنهر النيل أو يقوم بإلقاء مخلفات تتسبب فى تلوث المياه.

لذا ومن خلال ما تقدم، يمكننا القول أن الحكومة تسعى بخطى جادة وثابتة نحو حل أزمة المياه، بحلول دائمة ومستدامة، فضلا عن تحقيقها لانجازات كبيرة في هذا المجال.