كشف البنك المركزي المصري ملامح مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الجديد، المستهدف إقراره خلال الفترة المقبلة عقب موافقة مجلس الوزراء، والذي يستهدف مواكبة أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة.
وذكر البنك المركزي ، وفقا لما نشره موقع المال ، أن القانون الجديد يعزز استقلالية البنك المركزي في ضوء أحكام الدستور، وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزي أو بالبنوك، وزيادة التنسيق والتعاو بين الجهات الرقابية على القطاع المالي.كما أكد المركزي أن القانون يهدف للتدخل المبكر لمنع حدوث الأزمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة، وتنظيم الرقابة والإشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، ووضع الأطر القانونية لتنظيم إصدار وتداول العملات الرقمية.
