وجد الإيرانيون في تركيا وسيلة للالتفاف على القوانين السارية في بلادهم لشراء العقارات والحصول على جوازات سفر تركية على أمل حماية قيمة مدخراتهم رغم تشديد العقوبات الأمريكية على إيران. ومع اكتشاف وسائل للتحايل على قيود تحويل الأموال في إيران دفع الإقبال على شراء المساكن الإيرانيين ليحتلوا المرتبة الثانية في قائمة مشتري العقارات الأجانب في تركيا بعد العراقيين.
وكانت سياسة “الضغوط القصوى” التي تفرضها واشنطن لتكبيل اقتصاد إيران وإرغامها على تقديم تنازلات في برنامجها النووي قد دفعت طهران لفرض قيود على حيازة المواطنين للنقد الأجنبي خارج البنوك. غير أن محللين يقولون إن هذا الإجراء وتدابير أخرى تهدف إلى دعم الريال الإيراني قوبلت بتجاهل على نطاق واسع الأمر الذي دفع الحكومة للجوء إلى المقايضة لحماية الاقتصاد.
وبعد أن انزلق الاقتصاد التركي إلى الركود بسبب أزمة العملة في العام الماضي سهلت الحكومة التركية حصول رعايا دول أخرى على الجنسية وخفضت الحد الأدنى المطلوب للاستثمار في العقارات من مليون دولار إلى 250 ألف دولار. والهدف من إصدار جواز السفر مدى الحياة للأجانب الذين يلتزمون بالامتناع عن بيع عقاراتهم لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات هو الحفاظ على تدفق الأموال إلى الاقتصاد الذي كان ازدهار حركة البناء فيه بأموال أجنبية محركا أساسيا منذ سنوات. غير أن أبناء الطبقة المتوسطة الإيرانيين رأوا في الملكية العقارية فرصة للتخلص من الصعوبات التي يواجهونها في بلادهم وملاذا آمنا من العقوبات الأمريكية التي شددتها واشنطن منذ أسبوعين باستهداف البنك المركزي الإيراني.
وقد حصل أكثر من 981 أجنبيا على الجنسية التركية منذ سبتمبر من العام الماضي عندما خفضت أنقرة الحد الأدنى للاستثمار العقاري بغرض الحصول على الجنسية. ورغم العقوبات الأمريكية فقد قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع إن بلاده تحتاج للنفط والغاز الطبيعي الإيراني وستواصل شراءهما.
