نشرت وكالة يورو نيوز تقريرًا تحت عنوان ” أهم ما يجب أن تعرفه عن التعديلات الدستورية”, تداولت من خلاله تفاصيل المواد المرغوب تعديلها، بالإضافة إلى ما جاء في تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن التعديلات بأن التعديل الذي يسمح بزيادة مدة الفترة الرئاسية للسيسي والسماح له بالسعي لفترة رئاسية ثالثة جاء ابتداءًا وانتهاءًا من نواب الشعب تقديرًا للدور التاريخي لرئيس الجمهورية.
قال ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مستقل في الولايات المتحدة الأمريكية ، أن هذا جزء من تعزيز السيسي لسلطته، كما أضاف أنه من منظور مؤسسي الثورة المضادة في مصر اكتملت بشكل كبير.
نشر موقع صحيفة الجارديان البريطانية، مقالا انتقد من خلاله الإستفتاء على مواد الدستور، حيث ذكرت الصحيفة أن نتيجته متوقعة بالفعل، لأن اللافتات والملصقات التى تدعم التغييرات قد غطت الشوارع بالفعل لأسابيع قبل التصويت في البرلمان، وهي تهدف إلى إقناع المواطنين بالمشاركة والموافقة على التعديلات، ولم يحدث أبدًا ودعت أيًا من هذه اللافتات للتصويت بلا. كما تداولت الصخيفة تصريحات خالد داوود، وهو معارض مصري في الحركة الديموقراطية المدنية، والتى كانت قد شكلت خصيصًا لأجل معارضة هذه التغييرات، والذي قال بأن التغييرات بمثابة نكسة كبيرة للإنجازات التى حققها الشعب المصري خلال ثورة 2011.
علقت صحيفة إيزفيستيا الروسية على التعديلات الدستورية الجديدة في مصر، حيث ذكرت أن هذه التعديلات من شأنها أن تزيد من صلاحيات الجيش وتمنحه المزيد من التأثيرات على الحياة السياسية.
نشرت وكالة تاس الروسية تقريرًا تداولت من خلاله تفاصيل كافة التعديلات الدستورية، كما أشارت لما أطلقته السلطات المصرية من تحذيرات مستمرة حول الغرامات التى من شأنها أن تقع على عاتق كل من يرفض التعبير عن رأيه والمشاركة في الإستفتاء، وهي غرامة وقدرها 30 دولار أمريكي.
تحت عنوان “التعديلات الدستورية ترسخ قمع طويل الأمد”،نشرت هيومان رايتس ووتش تقريرًا تناولت من خلاله تكهنات حول عملية الإستفتاء،وذكرت بأنه سيتم في مناخ غير حر تسوده انتهاكات حقوقية حيث ستعمل هذه التعديلات في حال إقرارها على تقويض استقلالية القضاء المصري، كما دعتها بالمتآكلة والتى تعمل على توسيع قدرة الجيش على التدخل في الحياة السياسية، بينما أشار التقرير إلى تحالف 10 أحزاب علمانية ويسارية والذي دعا إلى رفض التعديلات، كما ذكر التقرير تعرض بعض الشخصيات البارزة المعارضة لتهديدات عبر الهاتف، وكذلك تعرض موقع حملة “باطل” على الإنترنت للحجب من قِبل السلطات المصرية قبل عشرة أيام من بدء عملية الاستفتاء، وبالرغم من ذلك قامت الحملة بإنشاء عدد من المواقع، التى تم حجبها جميعًا بالفعل والتي وصلت إلى 34 ألف موقع طبقًا لما ورد في التقرير.
